وزير المالية يتوقع إيرادات بـ 9105,3 مليار دج في 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف أنه يتوقع إيرادات بـ9105,3 مليار دج في 2024.
وأوضح فايد في الجلسة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في “سياق ضغوط تضخمية لوحظت في معظم اقتصادات العالم”.
مشيرا إلى أن أن الاقتصاد الجزائري أظهر “مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية”.
ولفت الوزير، إلى التدابير المتخذة للتخفيف من آثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي. وزيادة رواتب الموظفين. وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد.
ولفت إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026), حسب عرض الوزير. حيث يتوقع إيرادات ب 9105,3 مليار دج في 2024. من بينها 3512,3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية. أما النفقات، فستبلغ 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع.
كما تتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين ب5155,67 مليار دج. ونفقات تسيير المصالح ب 632,87 مليار دج. إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894,58 مليار دج كرخصة التزام و2809,36 مليار دج.
وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب 2405,33 مليار دج كرخصة التزام و1356,57 مليار دج كاعتمادات دفع.
كما تبلغ الاعتمادات المرتقبة لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها, مبلغ 489,25 مليار دج كرخصة التزام و396,82 مليار دج كاعتمادات دفع.
وقال فايد، أنه مشروع قانون المالية ل2024 يتوقع نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة. مشيرا إلى أن إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا خلال الفترة 2024-2026. و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
كما ستصل صادرات السلع, وفق توقعات المشروع إلى 8ر49 مليار دولار سنة 2024. أما واردات السلع فسترتفع ب 1ر7 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023, لتصل إلى 43,5 مليار دولار.
وسيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026, ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024. ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
كما تضمن مشروع القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني. ومزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة ملیار دولار لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية.. خبير يتوقع مفاجأة في سعر الذهب
قال الخبير الاقتصادي سمير الخوري إن سعر الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة، حيث انخفض سعر الذهب العالمي من 3500 دولار إلى حوالي 3200 دولار للأوقية. وأوضح الخوري خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن هذا التراجع في سعر الذهب جاء نتيجةً للتوقعات الاقتصادية التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، مما دفعهم إلى التحول نحو أصول أخرى.
وأضاف الخوري أن بعض المحللين يرون في هذا التراجع لـ سعر الذهب فرصة للشراء بدلاً من البيع، خصوصًا في ظل التوقعات بأن يظل سعر الذهب تحت ضغط بسبب استمرار الغموض في الاقتصاد العالمي..
في المقابل، لفت الخوري إلى ارتفاع سعر البيتكوين، الذي تجاوز حاجز100 ألف دولار في الأيام الماضية، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأصول الرقمية، قائلًا إن «هذا الارتفاع يعكس توجهًا متزايدًا من المؤسسات المالية الكبرى نحو الاستثمار في العملات الرقمية، ما يعكس رغبة في التنوع والابتكار في الأسواق المالية».
كما أشار إلى أن تدفقات النقد من صناديق الاستثمار إلى البيتكوين تشير إلى تزايد الشهية للاستثمار في الأصول الخطرة.
وأكد الخوري أن هذا الاتجاه قد يكون دليلاً على تحول نحو العملات الرقمية كأداة استثمارية جديرة بالاهتمام، خصوصًا في ظل تزايد القبول المؤسساتي لها، مما يعزز دخول البيتكوين في منطقة السوق الصاعدة.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام؟
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ 4750 جنيها
عاجل | الفيدرالي الأمريكي يُثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية