تفاصيل اجتماع الحكومة مع النقابات التعليمية لتجاوز الاحتقان
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اجتمعت اللجنة الحكومية الثلاثية، مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، مساء الخميس، بهدف الحوار حول وضع القطاع المتسم بالإضرابات المتتالية. وقد تم الاتفاق على مجموعة من الخلاصات التي تطمح الحكومة لأن تساهم في إنهاء أزمة التعليم التي امتدت لما يقارب الشهرين.
وعقب هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على “إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى”.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، على “الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025”.
وفي النقطة المتعلقة بالعقوبات التأديبية، تم التأكيد على أنه “سيتم اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وفي المقابل، التزم ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بـ”تقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل”.
وقد اتفقت اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية، على “عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024”.
هذا، وشارك في الاجتماع كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النقابات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
تدريس الهيب هوب يجر وزير التربية الوطنية إلى المساءلة البرلمانية
وصل الجدل المثار حول إدماج فنون الهيب هوب والبريكينغ دانس، ضمن برامج التربية البدنية في المدارس العمومية إلى قبة البرلمان، حيث وُجّه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول خلفيات وأهداف هذه الخطوة غير المسبوقة.
وجاء في نص السؤال الذي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، أن الوزارة أطلقت تكوينات في فنون الرقص الحضري بهدف إدماجها في المقررات التربوية، متسائلاً عن جدوى هذه التكوينات من حيث ترسيخ القيم، تقوية الكفايات الأساسية، والحد من ظاهرتي العنف والهدر المدرسي، كما طالب بالكشف عن المعايير البيداغوجية والثقافية المعتمدة لإدماج هذه الفنون، وكذا سبل تحسين التكوين الموجه لأساتذة التربية البدنية في الرياضات الأولمبية والأساسية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت مذكرة موقعة من طرف مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، دعت فيها مديري الأكاديميات الجهوية إلى اقتراح مفتشين أو مدرّسين للاستفادة من دورة تكوينية في الهيب هوب والبريكينغ، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية والهيب هوب، وبالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
ووفقًا للمذكرة، تهدف الدورة إلى إعداد مكوّنين جهويين يعملون على تأطير باقي الأساتذة جهوياً وإقليمياً، على أن يؤطر التكوين الخبير الدولي طوماس رميرس، أحد الأسماء البارزة في هذا المجال.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي لتقوية قدرات أساتذة التربية البدنية، ومواكبة الأنواع الرياضية الجديدة، خاصة مع إدراج البريكينغ ضمن الرياضات الأولمبية المعتمدة في دورة باريس 2024.
وقد أثار القرار نقاشًا واسعًا في الأوساط التربوية والإعلامية، حيث اعتبره البعض « مبادرة طموحة لتجديد العرض التربوي »، في حين حذر آخرون من « خطر طمس المرجعيات الثقافية الوطنية، وإقحام فنون مستوردة في النظام التعليمي دون دراسة كافية ». كما أُثيرت تساؤلات حول أولوية هذه التكوينات في ظل النقص المسجل في التجهيزات والتأطير داخل مؤسسات التعليم العمومي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها