مطالب حقوقية بمحاسبة والتحقيق في تبذير مسؤولي شركة الدار البيضاء للتهيئة لعشرات المليارات من المال العام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي الدارالبيضاء-الوسط) وجهت ملتمسا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في الشكاية التي تقدمت بها الجمعية تتهم مسؤولي شركة الدار البيضاء للتهيئة بتبذير عشرات المليارات من المال العام.
وكشفت الجمعية الحقوقية في المتلمس الموجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إطلع عليه موقع Rue20، أن “المسؤولين بشركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) قاموا بتوظيف لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، واستفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)”.
واتهمت الجمعية المسؤولين بـ”تبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة”؛ بالإضافة إلى “وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية”.
وأكدت الجمعية تسجيلها وجود “شبهة التلاعب بتذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة؛ واستنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية؛ وتحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة”.
واتهمت الجمعية المسؤولين “تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا”.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي الدارالبيضاء-الوسط) عن تخوفها “من أي يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.
وأوضحت الجمعية في ملتمسها أن “بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد وأن عدم البت داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة الفانون على الجميع”.
وانطلاقا من الفصل 120 من الدستور، والذي ينص على ضرورة اصدار الاحكام داخل اجال معقولة هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، الصادر في أكتوبر 2017، إلتمست الجمعية الحوقوقية من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء “التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
في قضية قتل مروّعة.. شرطة البيضاء تضبط ستة متهمين بقتل شاب من إب
يمانيون |
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء من ضبط ستة متهمين على خلفية جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر من أبناء محافظة إب، وذلك في منطقة العرش بالمحافظة.
وأوضحت شرطة المحافظة، في بيان رسمي، أن قوة من أمن مديرية العرش ألقت القبض على ستة أشخاص تورطوا في الاعتداء الجسيم على المجني عليه “مرسل فواز عبدالله قاسم رعانة” (16 عامًا)، من أهالي منطقة سمارة بمحافظة إب، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بالإصابات.
والموقوفون هم: صالح عادل صالح أحمد حاشد ، خالد صالح أحمد حاشد ، عادل صالح أحمد حاشد ، بشار صالح محمد الأسد ، صالح ناصر صالح أحمد حاشد ،خالد صالح محمد علي الأسد
ووفق التحقيقات الأولية، فإن الجريمة وقعت على خلفية خلاف نشب بين الجناة والضحية بشأن قطف القات، تطور إلى اعتداء جماعي عنيف أودى بحياة الشاب.
وأكدت شرطة البيضاء أن المتهمين أودعوا الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون، مشددة على أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حياة المواطنين أو تسعى لإقلاق السكينة العامة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر