إقتصاد الاتفاق بين صندوق النقد والبحرين... اليكم آخر المعطيات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الاتفاق بين صندوق النقد والبحرين . اليكم آخر المعطيات، قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتفاق بين صندوق النقد والبحرين.
قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد البحريني حقق نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4%.
وحسب البيان، كان النمو غير الهيدروكربوني مدفوعا بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى متوسط 3,6% عام 2022 مقابل -0,6% عام 2021.
وتابع البيان: "في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا ملحوظا من 6,4% في عام 2021 إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي".
وانخفض الدين الحكومي البحريني من 127,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
وأفاد الصندوق: "لا يزال الجهاز المصرفي محتفظا بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامدا حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية".
وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي إلى 2,7% في عام 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,3% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا.
ورجح الصندوق استقرار النمو لاحقا عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط. غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.
وتواصل السلطات التزامها القوي بخطة الإصلاحات المالية والهيكلية الموضحة في "برنامج التوازن المالي" و"خطة التعافي الاقتصادي"، مع التركيز على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، ودفع جهود التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، بما في ذلك من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
وأشاد مديرو الصندوق بقوة النمو وأداء المالية العامة في البحرين في أعقاب "كوفيد" بفضل الاستجابة الناجحة في مواجهة الجائحة واستمرار زخم الإصلاحات والأسعار المواتية للسلع الأولية. وأشار المديرون إلى التراجع المتوقع في معدلات النمو والمخاطر القائمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ خطة لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وحماية الاستقرار المالي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وأكدوا على أن تنفيذ الميزانية الحالية وفق أهداف "برنامج التوازن المالي" ومواصلة الإصلاحات الطموحة على المدى المتوسط خطوتان ضروريتان لضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأشاروا أيضا إلى أهمية تنفيذ إصلاحات المالية العامة كجزء من إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية. كذلك من المهم تحسين شفافية الدين والمالية العامة، بما في ذلك من خلال التقليص التدريجي للإنفاق خارج الميزانية. (العربية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة العامة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات والبحرين حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات، ومملكة البحرين دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ، بدءاً من اليوم الموافق 8 مايو 2025، وذلك بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.
وبحسب بيان صحفي صاد عن وزارة المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.
وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية.
ويُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.
وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.
وأشار إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الدفع قدماً بمسارات التعاون الثنائي المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تجسد نموذجاً ومثالاً يحتذي به في العلاقات الأخوية الممتدة التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك.
ولفت معاليه إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة.
من جهته، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
وشدد معاليه على أن الاتفاقية تشكل منطلقاً لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية