تواصل المظاهرات بمدن مغربية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الرباط - صفا
شهدت عدة مدن مغربية، مساء الأحد، وقفات احتجاجية، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة.
وذكر مراسل الأناضول، أن الوقفات تم تنظيمها من طرف هيئات مدنية، بينها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، و"الجبهة المغربية لدعم فلسطين".
وردد المحتجون شعارات ترفض خطط تهجير الفلسطينيين من غزة.
ورفع المشاركون في الوقفات لافتات تندد بـ"تواطؤ" الغرب مع إسرائيل، وصمته إزاء استهداف المدنيين الفلسطينيين.
وتظاهر العشرات في مدينتي تازة، والراشيدية (شرق) وأزرو (شمال).
وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل 15523، وجرح 41316 آخرين، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعدد بالأرقام منجزات حكومته في تقليص المديونية ورفع نسبة النمو والتحكم في عجز الميزانية
زنقة20ا الرباط
عدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث زوال اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الجولة التواصلية التي أطلقها حزب “الأحرار” تحت اسم “مسار الإنجازات”، من مدينة أكادير، (عدد) منجزات حكومته في ما يتعلق بضبط مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن بلادنا حققت السنة الماضية نسبة نمو محترمة في حدود 3.8%، معتبرا أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على دينامية الاقتصاد الوطني. وتوقع أن تحقق المملكة هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4%، وهو ما وعد به البرنامج الحكومي.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من تقليص نسب التضخم التي كانت سابقا في حدود 6.5%، إلى ما دون 1% خلال السنة الماضية، عازيا الفضل في ذلك إلى التدخلات الحكومية في عدد من القطاعات ومن بينها الفلاحة.
وأورد أن الحكومة حققت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، على غرار التحكم في التضخم، الذي كانت نسبته في حدود 6.5 %، وتم الاشتغال على تقليصها السنة الماضية إلى أقل من 1%، متوقعا أن تتجاوز نسبته هذه السنة عتبة 1.5 أو 2 % في حال استمرار الأزمة الحالية.
وحول التحكم في عجز الميزانية، ذكر رئيس الحكومة أنه كان سنة 2021 في حدود 7 %، وانتقل السنة الماضية إلى أقل من 3.9 %، وسيصل هذه السنة إلى أقل من 3.5 %.
كما تشتغل الحكومة، وفق رئيسها، على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج العمومية في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم. مع التحكم في نسبة المديونية، التي قامت بإنزالها من 72.2 % المسجلة سنة 2020 إلى 67.7 % خلال سنة 2024، وهو ما يعني أن بلادنا تخلق القيمة المضافة أكثر من الاقتراض، بحسب أخنوش
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول