الهند.. المحكمة العليا تصادق على إلغاء الحكم شبه الذاتي لإقليم كشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
صادقت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير ذات الأغلبية المسلمة.
واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".
وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن"، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
بدوره رأى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل "بارقة أمل".
وقال الزعيم القومي الهندوسي إن هذا القرار "التاريخي" هو "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا".
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهد لصدور حكم المحكمة العليا.
"تصعيد كبير".. الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير "تصعيد كبير".. الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير وفي 5 أغسطس 2019، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء وضع الحكم شبه الذاتي لكشمير بمرسوم رئاسي.
وقال وزير الداخلية، أميت شاه، للبرلمان حينها إن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورا".
ورفض وزير الخارجية الباكستاني حينها، شاه محمود قريشي، إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة.
وقال قريشي حينها إن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإلغاء هذا القرار الرئاسي.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.
وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.
نذر حرب تلوح في أفق كشمير.. طرد السفير الهندي واستنفار باكستاني اتخذت الحكومة الباكستانية، الأربعاء، سلسة إجراءت دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير التي تشهد "غليانا" عقب قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة. وفي 7 أغسطس 2019، اتخذت الحكومة الباكستانية إجراءات دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير.
وأعلنت الحكومة الباكستانية حينها طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة مع نيودلهي بسبب أزمة كشمير.
كما رفعت باكستان درجة التأهب لدى قواتها ، فيما قررت إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن.
الهند ترد على باكستان: كشمير شأن داخلي وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيانها إن قرارها بتجريد منطقة كشمير من سلطات الحكم الذاتي كان "شأنا داخليا". وفي 8 أغسطس 2019، قالت الهند إن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل" منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الحکم الذاتی إلغاء الحکم وضع الحکم
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية