منظمات سودانية عن قمة دول جوار السودان: شكرا مصر
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن منظمات سودانية عن قمة دول جوار السودان شكرا مصر، أثنت منظمات سودانية على مصر؛ لاستضافتها قمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للأزمة المستمرة منذ 12 أسبوعا بين طرفين عسكريين متناحرين في .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منظمات سودانية عن قمة دول جوار السودان: شكرا مصر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثنت منظمات سودانية على مصر؛ لاستضافتها قمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للأزمة المستمرة منذ 12 أسبوعا بين طرفين عسكريين متناحرين في السودان ما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة بالمنطقة.
مجموعة من السيدات السودانيات يمثلن 53 منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى السودان أصدرت بيانًا يعربن فيه عن شكرهن لمبادرة القيادة المصرية؛ لاستضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للأزمة وتقديرهن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية للأطفال والنساء السودانيات.
ولفتت السيدات السودانيات إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000) والصكوك الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، التى تنص على أهمية دور المرأة فى منع الصراعات وإدارتها وحلها، وبناء السلام وحفظ السلام، والاستجابة الإنسانية والإعمار بعد انتهاء الصراع، وندعو إلى حماية النساء والفتيات من العنف، ولا سيما العنف الجنسى المرتبط بالنزاع المسلح.
وثمنت السيدات السودانيات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية للنساء والأطفال السودانيين على وجه التحديد عبر الحدود المصرية السودانية، وللجهود المصرية الرامية إلى استقبال النساء والأطفال السودانيين بعد بداية الحرب، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، وللإمكانيات الكبيرة للقيادة النسائية ومشاركتها ودورها فى الوساطة وفى تحقيق السلام المستدام وتعزيز استمراريته.
وطالبت السيدات السودانيات دول الجوار بحماية النساء والفتيات فى السودان، وإشراكهن فى عملية السلام وحمايتهن من العنف والاستغلال الجنسى وتمكينهن من الحصول على الضروريات الأساسية.
عواقب بعيدة المدى للحربكما نوهت السيدات السودانيات بالعواقب بعيدة المدى للحرب على النساء والفتيات وأثرها الدائم على حياتهن، وأعربن عن إدراكهن أن المرأة السودانية أظهرت أنه حتى فى أصعب الظروف، يمكنها أن تكون مرنة قوية وقيادية للتغيير الإيجابى والسلام المستدام.
وشددت السيدات السودانيات على ضرورة تقديم الإغاثة إلى النساء باعتبارهن أكثر الفئات ضعفًا فى الصراعات المسلحة، بما فى ذلك تيسير وصولهن الكامل إلى المساعدة الإنسانية، شاكرات جميع البلدان المجاورة لفتحها حدودها واستضافتها الشعب السودانى وخاصة النساء والأطفال والمسنين والجرحى والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الشكر على تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين داخل السودان وعلى بذل الجهود لدعم الشعب سودانى فى بلاده.
فيما أقرت السيدات السودانيات بأهمية الدول المجاورة فى النظر فى تأثير حرب السودان على بلادهم التى تتجاوز استضافة اللاجئين، مشيرات إلى اتفاقات السودان التجارية باعتباره موردًا رئيسيًا للأغذية فى البلدان المجاورة، فالسودان من أكبر البلدان التى تصدر الماشية والمنتجات الزراعية والمعادن، ضمن بلدان أخرى.
وأبدت السيدات الخوف من استمرار الحرب التى يمكن أن تؤدى إلى تدفق الجماعات الإرهابية فى السياق السودانى الهش حاليا، الأمر الذى يؤثر على السودان والبلدان المجاورة كتهديد لأمنها القومى وقد يتطور إلى تهريب الأسلحة والسلع الاستراتيجية والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة عبر الحدود فى حالة استمرار الحرب، وأكدت الدور الهام للدول المجاورة فى استقرار السودان والدور الهام للسودان فى استقرار الدول المجاورة، وكذلك تقديرهن لاعتزام القمة على إنشاء آليات لحل الأزمة فى السودان بالوسائل السلمية.
وطالبت البلدان المجاورة بإنشاء آليات من أجل وضع حد للحرب دون مزيد من الهدن التى ثبت عدم فعاليتها واقتراح سبل لإنهاء الصراع المسلح بآلية رصد واضحة فى جميع أنحاء السودان، وضمان أمن المدنيين حيث تنسحب القوات العسكرية من المدن وإخلاء المنازل والأماكن للسماح بالعودة الفورية للسودانيين من البلدان المجاورة، وحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات من أى شكل من أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسى المتصل بالنزاعات، وكفالة إيصال المساعدة الإنسانية فورا إلى المتضررين داخل السودان وفى البلدان المجاورة.
وختمت السيدات السودانيات بيانها بدعوة قيادات البلدان المجاورة إلى تيسير تأشيرة دخول السودانيين الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبى والمسنين والنساء والأطفال الذين تقطع بهم السبل على الحدود، والمساهمة فى إصلاح الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية والاقتصاد ودعم المنظمات النسائية فى السودان لتقديم خدمات مثل المشورة والدعم القانونى والرعاية الصحية للنساء المتضررات من الأزمة، وتأكيد أهمية تنسيق جميع المبادرات الرامية إلى دعم السودان للتغلب على أزمته من أجل ضمان سلام شامل وعادل ودائم فى السودان، مع الدعوة إلى عدم نسيان محنة النساء والأطفال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ترمب وضريبة التحويلات المالية المصممة لإفقار الفقراء
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عازم على ملء خزائن أمريكا على حساب دول أخرى وشعوب العالَـم الأكثر ضعفا وعُـرضة للخطر. فبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية، والزيادات الحادة في التعريفات الجمركية فَرَضَ «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» الذي أقرته الإدارة الأمريكية ضريبة جديدة بنسبة 1% على التحويلات المالية من الولايات المتحدة الممولة بأدوات مادية مثل النقد، والشيكات، والحوالات المالية. هذه «الضريبة على الفقراء» كما تشير إليها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ستفرض على البلدان النامية تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.
على مدار العقود الثلاثة الأخيرة ازداد حجم الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم وأصدقائهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs) بأكثر من 17 ضعفا ليصل إلى 685 مليار دولار في عام 2024 ــ أكثر من مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي مجتمعين. تشكل التحويلات المالية الآن ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 77 بلدا وتتجاوز بدرجة كبيرة القروض السنوية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للبلدان النامية (128 مليار دولار)، وإجمالي القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي (حوالي 145 مليار دولار).
هذا النمو الهائل يدل على تحول جوهري؛ فالتحويلات المالية تشكل الآن الرابط الأكثر مباشرة وديناميكية بين الهجرة والتنمية؛ حيث تعمل كمصدر لاحتياطيات النقد الأجنبي وقوة مُـثَـبِّتة لاستقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتهدد ضريبة ترمب الجديدة بنسبة 1% بتقويض هذه المكاسب العالمية وزيادة تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة لهجرة العقول. يعكس تبرير ضريبة التحويلات المالية التي أقرها ترامب حربه التجارية. فمع تنامي واردات أمريكا بوتيرة أسرع من نمو صادراتها على نحو أدى إلى اتساع العجز التجاري ازدادت تدفقات التحويلات المالية الخارجة من الولايات المتحدة بسرعة أكبر من التدفقات الداخلة. على سبيل المثال؛ في حين جرى تحويل ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي إلى خارج الولايات المتحدة في هيئة تحويلات مالية في عام 2021 أُرسِـل مبلغ 7 مليارات دولار فقط إلى الولايات المتحدة من دول أخرى بزيادة قدرها 34% في صافي التدفقات الخارجة عن عام 2017.
أمريكا الآن هي أكبر دولة مرسلة للتحويلات المالية في العالم مع ما لا يقل عن 134دولة متلقية في عام 2021 (أحدث عام تتوفر عنه بيانات ثنائية جديرة بالثقة). سوف تخلف ضريبة ترامب الجديدة عواقب بعيدة المدى. في الولايات المتحدة من المتوقع أن تثبط الهجرة، وتردع العمالة بدون تصريح، وتقلل من صافي تدفقات الموارد إلى الخارج. تشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة ــ التي تنطبق على كل مرسلي التحويلات المالية بغض النظر عن وضع الهجرة أو الجنسية ــ ستدر عائدات تقل قليلا عن 10 مليارات دولار على مدار العقد المقبل.
حتى أن أولئك الذين يشاطرون ترامب رؤيته الفكرية ذات المحصلة الصفرية ــ ومفادها أن الأموال المرسلة إلى الخارج هي أموال لا تُـنفَـق على السلع والخدمات الأمريكية ــ يزعمون أن هذه الضريبة قد تعزز الاستهلاك والنمو على المستوى المحلي. لكن العواقب العالمية أكثر إثارة للقلق؛ فقد أظهرت الأبحاث أن تكلفة المعاملات تشكل مؤشرا مهما للتكهن بشأن حجم التحويلات المالية الرسمية، وهذا يعني أن ضريبة ترامب ستقلل من هذه التدفقات الخارجة.
وقد يُـفضي انخفاض التحويلات المالية -إلى جانب التخفيضات في المساعدات الدولية- إلى انخفاض قيمة العملات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيؤدي هذا بدوره إلى زيادة التضخم، وتفاقم حالة انعدام استقرار الاقتصاد الكلي.
وقد تكون هذه المخاطر حادة بشكل خاص في بلدان ذات أعباء ديون مرتفعة الأمر الذي يجعلها أكثر عُرضة للصدمات التجارية، أو صدمات رأس المال.
في أكثر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عُـرضة للخطر تضطلع التحويلات المالية أيضا بدور مهم على مستوى الاقتصاد الجزئي. تسمح هذه الأموال للأسر بتيسير الاستهلاك، وإدارة الصدمات الاقتصادية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وكلها أمور حاسمة للحد من الفقر، وتحسين مستويات الرفاه.
تُظهر الأدلة المستقاة من الاقتصادات النامية الآسيوية أن زيادة التحويلات المالية الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة من الممكن أن تقلل من اتساع فجوة الفقر بنسبة 22.6%. بالمثل؛ وجدت دراسة أجريت على 122 بلدا ناميا بين عامي 1990 و2015 أن زيادة بنسبة 10% في نصيب الفرد من التحويلات المالية خفضت معدلات سوء التغذية والوفيات بين الأطفال. لا تهدد ضريبة ترامب على التحويلات المالية بتقويض هذه الفوائد فحسب؛ بل تتعارض أيضا مع التزام المجتمع الدولي كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بخفض تكاليف تحويلات المهاجرين ــ التي بلغت 6.4% في المتوسط في نهاية عام 2023 ــ إلى أقل من 3% بحلول عام 2030.
سيؤدي ارتفاع الرسوم إلى توجيه المهاجرين نحو القنوات غير الرسمية، مثل العملات المشفرة والحوالات، بل قد يتسبب هذا في توسيع السوق السوداء التي تقدم مثل هذه الخدمات التي تنطوي على مخاطر كبرى. إذا كان في الأمر أي جانب إيجابي فهو أن ضريبة ترامب الجديدة سلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الاعتماد على التحويلات المالية لدعم التنمية الاقتصادية، وتمويل بنود أساسية مثل الغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان. ورغم أن تدفقات التحويلات المالية الثابتة إلى الداخل قللت من تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة لهجرة العقول؛ فإنها لا تعالج أسبابها الأساسية. يتطلب تحقيق هذه الغاية أن تبتكر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل استراتيجيات اقتصادية تدعم النمو العريض القاعدة، وتزيد من فرص العمل، وتسد الفجوات التكنولوجية، وتعزز الإنتاجية. لارتقاء سلسلة القيمة العالمية، وبناء ازدهار دائم؛ ستظل هذه البلدان بحاجة إلى المغتربين من أهلها من أجل معارفهم التقنية، وخبراتهم العلمية، وليس فقط من أجل أموالهم. بالمساهمة في «تداول الأدمغة»، ونقل التكنولوجيا يعزز المهاجرون التنمية في بلدانهم الأصلية والبلدان التي تستضيفهم. يعتمد هذا الترتيب الذي يضمن الربح للجانبين على تحسين المناخ الاستثماري الذي يحتوي على المشاريع الخاصة، وتعميق التكامل الإقليمي الأمر الذي من شأنه أن يمكّن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الاستفادة من وفورات الحجم لتحقيق نمو اقتصادي قوي، واستدامة طويلة الأمد. ولتهيئة بيئة أعمال أفضل يتعين على صُـنّاع السياسات تعزيز المعايير والمؤسسات التنظيمية، وتحسين المساءلة والحوكمة، ومعالجة العوائق مثل القمع المالي، والبنية الأساسية غير الملائمة.
وهذا من شأنه أيضا أن يزيد من احتمالية استخدام التحويلات المالية في الاستثمارات الطويلة الأجل، وليس فقط للاستهلاك. علاوة على ذلك؛ بوسع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تعمل على تنويع مصادر تمويلها من خلال تقديم سندات المغتربين بسعر عائد مخفض.
إن ضريبة التحويلات المالية التي فرضتها إدارة ترامب ليست سوى الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية الأمريكية التي تستهدف العالم النامي، ومن المؤكد أن مزيدا منها قادم. ينبغي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تدرك أن من مصلحتها كسر حلقة التبعية، وخلق دائرة حميدة من النمو القائم على التكنولوجيا التي تبني المرونة الاقتصادية مع تعزيز الرخاء المشترك، وتخفيف ضغوط الهجرة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "