وزير الصحة: مصنع إنتاج الأطراف الصناعية بإمبابة ينتج 200 جهاز تعويضي شهريًا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، بمنطقة إمبابة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات اللازمة، بما يخدم توفير الأطراف الصناعية لمرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد وحدات المصنع والتي تضم 6 وحدات إنتاج تشمل إنتاج أطراف صناعية «علوية وسفلية» وأجهزة بلاستيكية (جبائر، أحزمة طبية، أجهزة أطراف سفلية)، وأجهزة تعويضية معدنية، فضلاً عن قسم مساعدات الحركات والذي ينتج (مشايات، عكاكيز، استندات) فضلاً عن قسم الأحذية الطبية، قسم النيكل كروم.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على آليات عمل ماكينات المصنع، والذي يعمل بطاقة 40 ماكينة، وينتج 200 جهاز تعويضي شهريًا، كما تفقد الوزير وحدة العيادات داخل المصنع والتي تضم (عيادة الطب الطبيعي، وعيادة المصنع، عيادة أخذ المقاسات، غرفة الكشف على المرضى ما قبل وما بعد استلام الطرف أو الجهاز وتدريبه على الاستخدام)، كما تفقد الوزير قسم العلاج الطبيعي وعيادات التخصصات المكملة للخدمة.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على نظم تحديد مقاسات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن هناك نظم مستحدثة في هذا الشأن والتي تسهل عملية أخذ المقاسات بدلاً من الطرق التقليدية، موجهًا في هذا الشأن بدراسة احتياجات المصنع من تلك الأجهزة للعمل على توفيرها.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بدراسة عمل توأمة بين مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، ونظيره بدولة تركيا، لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الجانب التركي المميزة في هذا المجال.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الخدمات التدريبية المقدمة للفنيين بالمعهد، لتدريب طلاب المدارس الصناعية، وطلاب المعهد الفني الصحي، شعبة أجهزة تعويضية، حيث إن المعهد معتمد كجهة إشراف إداري على تدريب تخصص الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رشا عاطف مدير المعهد القومي للجهاز العصبي الحركي، والدكتور أشرف الأتربي مدير مصنع إنتاج الأطراف الصناعية بإمبابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه الاحتياجات لكشف ملة وأجهزة ماكينات التأمين الصحي اطراف صناعية وزارة الصحة وزیر الصحة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، افتتاح الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى"، والتي تُعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة ثلاثة أيام على دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال الجلسة بجهود التنسيق والتعاون المؤسسي بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في التحديث التلقائي لخريطة الفرص الاستثمارية، أو التدريب علي تحديد الفرص الاستثمارية ومعايير اختيارها وجاهزيتيها.
التخطيط الصحي واقتصاديات الصحةووجه نائب وزير الصحة والسكان باستمرار التدريبات بما يشمل مسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار ، للعاملين بالمديريات والقطاعات والجهات والهيئات التابعة، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية لدى هيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة علي المستثمرين علي الخريطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتأهيلهم لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المالي ، وتطوير قدرات المشاركين في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في مراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تطرقت إلى منهجيات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية، حيث شملت التعريف بأهمية هذه الدراسات في ضمان نجاح واستدامة المشروعات الصحية، من خلال تقييم الجوانب المختلفة قبل البدء في التنفيذ، كما تناولت الورشة الإطار العام لدراسات الجدوى، والخطوات الأساسية التي تمر بها عملية الإعداد، إلى جانب استعراض أنواع دراسات الجدوى مثل الفنية والمالية والاقتصادية، وأهمية كل منها في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أفضل عائد من الاستثمار في القطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن ورشة العمل ناقشت التحليل المالي الذي يهدف إلي تحويل البيانات المالية الخاصة بالقوائــــم المالية باختلاف أنواعــــها ( الميزانية / قائمة الدخل / قائمة التدفقات النقدية ) إلى مجموعة من المعلومات المالية التى يمكن استخدامها فى اتخاذ القرارات ، بما يتيح المقارنة بالأعوام السابقة أو مقارنة بالمنافسين أو مقارنة بالصناعة مع اكتشاف نقاط القوة والضعف فى السياسات المالية ومن ثم تقييم كفاءة المؤسسة فى إدارة أموالها.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال أدوات التحليل المالي يمكن قياس مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل و نسب الربحية وتوليد أكبر قـدر مــــن الإيـرادات وكذلك تحليل تحليل المخاطر، والتعريف بأهم مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصحية ومن بينها فترات استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومدى مقبول وذو جدوى اقتصادية.
ونوه "عبدالغفار" إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار من خلال إصدار قانون منح الإلتزام 87 لسنة 2024 بوصفه إطار قانوني يسمح بتحقيق التوزان بين دور القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية ، وفتح فرص استثمارية للشراكة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ علي حقوق الدولة والمريض المصري.
بالإضافة إلى إصدار دليل الاستثمار في القطاع الصحي حيث يوفر مرجع للمستثمرين للتعرف اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي، وتعريفهم بالفرص المتاحة وكافة المعلومات المطلوبة للتعامل مع الفرصة، واستعراض الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص وبدء العمل.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية