هيئة الكتاب تصدر الرؤية التأريخية فى خماسية "مدن الملح" لمحمود معروف
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
صدر حديثا كتاب الرؤية التأريخية فى خماسية "مدن الملح"، للدكتور محمود معروف، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة دراسات تأويلية.
يحاول الكتاب إبراز ملامح الرؤية التأريخية في خماسية "مدن الملح" لعبد الرحمن منيف من منظور تأويلي، وأن الكاتب حينما استمد روايته من معطيات التاريخ، لم يكن يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ، وإنما رغبته في نبش جذورِ/ حفرياتِ ظاهرةِ مدن المِلح من خلال كتابةِ تاريخٍ موازٍ مليءٍ بالإشارات والاستعارات والرموز والأساطير التـي يتيحُها النص، وهو ما يمنحنا بالتالي عددًا لا نهائيًا من القراءات والتأويلات والاحتمالات.
وبالتالي وضعتُ لنفسي إطارًا حاولتُ ألا أخرج عنه مطلقًا، وهو "الرؤيةُ التأريخيةُ المتخيلةُ في مدن المِلح"، أساسُ هذه الرؤية أو فلسفتُها تقومُ على: أن منيف لا يكتبُ تاريخًا حقيقيا أو واقعيا بل تاريخًا موازيًا متخيلاً لمنطقةٍ كانت تسودُها الألفةُ والتعاونُ والحبُ بين سكانِها إلى أن تبدّلت هذه الألفةُ بفعل حدثٍ مفاجئ وهو "ظهور النفط"، فأصبحت هذه المنطقةُ الصحراويةُ عبارةً عن مدنٍ مالحةٍ هشّة ما أن يصيبُها الماءُ/ أو أي هزةٍ عنيفة – كنضوب النفط مثلا- حتى تزولَ وتتلاشى هذه المدن كما يتلاشى المِلحُ في الماء.
حاولتُ أيضا أن أثبت - قدر المستطاع - أن هذه الرواية تصلح قراءتُها بأكثر من مدخل للقراءة، فالرواية يمكن أن تكون رواية سياسية ويمكن أن تكون اجتماعية أو تاريخية أو رواية أجيال على غرار ثلاثية نجيب محفوظ أو "الحرب والسلام" لتولستوي أو "ملحمة أسرة فورسايت" لجون جالزورذي، مما يجعل النص منفتحًا على تعدد القراءات والتأويلات، وقابلا للحياة والاستمرار، لكن أن أحجّمَ النصَ بقراءةٍ واحدة موجهة أو مغلقة على حد تعبير "إيكو"، أو أن أُسقِطَ الأماكنَ والشخصيات والأزمنةَ المتخيلة في الرواية على أماكن وشخصيات وأزمنةٍ حقيقية، لهو قتلٌ للنص.
وأخيرا قسمتُ هذا الكتاب إلى أربعة فصول، يسبقها تمهيد وتعقبها الخاتمة، وجاء الفصل الأول بعنوان: "تأويل المكان في الخماسية"، والفصل الثاني بعنوان: "تأويل الزمن في الخماسية"، والفصل الثالث بعنوان: "تأويل الشخصية في الخماسية"، والفصل الرابع والأخير بعنوان: "تأويل اللغة في الخماسية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الكتاب الهيئة العامة للكتاب الرؤية التاريخية فی الخماسیة
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.