روسيا تتوقع مستوى أسعار النفط خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تتراوح أسعار النفط العالمية في العام 2024 بين 80 و85 دولارا للبرميل.
وجاء تصريح نوفاك ، اليوم الاربعاء، حول حصاد العام 2023 وآفاق أسواق الطاقة العالمية للعام 2024.
وقال: “بحسب تقديرات المحللين ومختلف الوكالات التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة الروسية، نعتقد أن نطاق التقلبات في أسعار خام “برنت” في العام المقبل ستتراوح ما بين 80 و85 دولارا للبرميل، وتم أخذ هذا المستوى بعين الاعتبار عند وضع توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المقبل”.
وعن أهداف “أوبك+”، أشار نوفاك إلى أن الدول المصدرة للنفط، التي تتعاون مع بعضها البعض، لا تضع نصب عينها تحديد سعر معينا لبرميل النفط، وقال: “مهمتنا هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى تعمل الصناعة بشكل مستقر. الأسعار خلال هذا العام كانت مستقرة إلى حد ما، واليوم تبلغ حوالي 80 دولارا لبرميل مزيج (برنت)”.
وفيما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال، أفاد نوفاك بأن روسيا تخطط للاستحواذ على حصة ما بين 15% و20% من هذه السوق بحلول العام 2035، وهي نفس الحصة التي كانت تشغلها في السابق إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب.
كذلك لفت نوفاك إلى أن روسيا خفضت في السنوات القليلة الماضية اعتمادها على المستوردات الأجنبية (إحلال الواردات) في قطاع النفط والغاز من 67% إلى 35%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط عالميا في 2026
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026، في الوقت الذي خفضت فيه تقديرات نمو المعروض، وذلك وفق تقريرها الشهري الصادر الخميس، ما يشير إلى فائض أقل في السوق خلال العام المقبل.
وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أنها تتوقع الآن أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يومياً، مقارنة بفائض قدره 4.09 مليون برميل يومياً في تقديراتها الصادرة في نوفمبر الماضي.
وأرجعت الوكالة تعديل توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام الجاري والمقبل إلى تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية وتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.
في المقابل، تتوقع الوكالة أن يكون نمو المعروض أقل قليلاً من التقديرات السابقة خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تأثير العقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا على صادراتهما النفطية.