احذر هتدفع غرامة.. «إزعاج الجيران ليلا» جريمة يُعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يعاني البعض من إزعاج الجيران في ساعات متأخرة من الليل من خلال الحركة السريعة أو تحريك الأثاث أو تشغيل مكبرات الصوت أو إحداث الفوضى، وكنا نشاهد دائما في الأفلام الأجنبية الشرطة تصل لتعاقب المزعج، ولكن يجهل الكثيرون أن القانون المصري يعاقب على مثل هذه التصرفات أيضا بغرامة مالية.
إزعاج الجيران جريمةوأوضح المحامي إيهاب الزياتي أن قانون العقوبات اعتبر إزعاج الجيران جريمة قانونية ولها عقوبة تتمثل في غرامة مالية، وفقا لنص المادة (379) من قانون العقوبات التي تؤكد أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ركض في الجهات المسكونة بخيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها، ومن حصل منه في الليل لغط أو ضجيج ما يكدر راحة السكان، ومن وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه موادا مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة.
وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، أن القانون يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب، أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى بغير حق.
بلاغ للإدارة العامة أو المحليةوأكد المحامي إيهاب الزياتي، أن المادة 380 تنص على أنه من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح، بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها، وإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما، يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات إزعاج الجيران
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. إغلاق 4 منشآت صحية تمهيداً لإحالة العاملين فيها إلى النيابة العامة
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاق أربع منشآت صحية في الإمارة تمهيداً لإحالة جميع العاملين فيها إلى النيابة العامة للتحقيق بعد رصد انتهاكها لأحكام القوانين واللوائح السارية في أبوظبي، عبر تقديم إجازات مرضية لأشخاص دون حضورهم فعلياً لإجراء الفحوصات، وذلك بمقابل مادي.
وتفصيلاً، أغلقت الدائرة المنشآت الأربع المذكورة نتيجة قيامها بإصدار إجازات مرضية لأشخاص بشكل يخالف أحكام القوانين والقرارات والتعاميم الناظمة، وذلك عن طريق التواصل عبر تطبيق الواتساب والتي تطلب فيه المنشأة بيانات الشخص وصورة هويته الشخصية وبعض المعلومات الصحية كالطول والوزن، ليتم عقب ذلك إرسال رقم حساب المنشأة المصرفي لطالب الإجازة لتحويل 100 درهم عن كل يوم إجازة، وكل هذه الإجراءات تتم دون حضور الشخص إلى المركز، إذ يقوم المركز بعد ذلك بتدوين هذه الإجازة في الملف الطبي للشخص وتزوير توقيعه على الموافقة على العلاج رغم عدم قيامه بزيارة المنشأة، حيث يتم هذا الإجراء بالتنسيق بين المراكز الأربعة المذكورة وعن طريق أشخاص محددين يقومون بإدارة هذا الأمر لتوزيع إصدار تلك الإجازات بينها.
وأصدرت الدائرة القرار بإغلاق هذه المنشآت لقيامها بأفعال من شأنها أن تشكل جرائم جزائية وتأديبية يعاقب عليها القانون باعتبارها تشكل خطراً وتلحق ضرراً جسيماً بالمنظومة الصحية، لاسيما وأنها قامت بإعداد مطالبات لهذه الزيارات المزعومة ومطالبة شركات الضمان الصحي بها.
وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية