وكيل نقل النواب يطالب بعقد جلسة سريعة لوزيري الصحة والتعليم العالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بعقد جلسة سريعة لوزيري الصحة والتعليم العالي، لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لاسيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وأشاد النائب بجهود القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية في مواجهة الأزمات الصحية.
وأشار إلى أن إضافة الأمراض الوراثية والنادرة لصندوق الطوارئ الطبية أمر في منتهى الأهمية، لاسيما وأنه لا يوجد شارع في مصر إلا وبه حالة مصابة تحتاج لعلاج.
وأوضح قرقر، أن مشروع القانون يأتي استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية للوقابة من هذه الأمراض.
وبشأن زواج الأقارب وما ينتج عنه من أمراض وراثية ونادرة، قال عضو مجلس النواب: لا نستطيع إنهاء زواج الأقارب، ولكن التغلب على إشكالياته من خلال الكشف والفحص قبل الزواج.
وأشاد النائب وحيد قرقر، بجهود المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، وهو ما سيعمل على خلق جيل قوي متحضر.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي مجلس النواب وزير الصحة صحة النواب رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة