الهندي غوتام أداني يستعيد لقب أكبر أثرياء آسيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الهند – استعاد رجل الأعمال الهندي غوتام أداني الجمعة صدارة أثرياء آسيا بحسب تصنيف “بلومبرغ” لأصحاب المليارات في العالم، بعد سنة على هبوط أسهم مجموعته في البورصة إثر مزاعم بالاحتيال.
وازدادت ثروة أداني بحوالى 7,7 مليارات دولار هذا الأسبوع لتبلغ 97,6 مليارا، متخطية ثروة الملياردير الهندي موكيش أمباني، بحسب مؤشر “بلومبرغ”.
وبات الرجلان يحتلان المركزين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي في تصنيف “بلومبرغ” لأكبر أثرياء العالم.
وكانت قد خسرت مجموعته العائلية “أداني” أكثر من 150 مليار دولار من قميتها في البورصة بعد نشر تقرير لشركة الأبحاث الأميركية حول الاستثمارات “هيندنبرغ ريسيرتش”، اتهمه بالقيام بعمليات احتيال “فاضحة”.
وجاء في التقرير أن أداني زاد أسعار أسهم شركات مجموعته زيفاً من خلال ضخ أموال فيها عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد، مشيرا إلى أن “هذا التلاعب الخطير بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات”.
ونفى التكتل تلك الاتهامات مستنكرا هجوما “مغرضا” للمساس بسمعته.
وعلى الصعيد الشخصي، خسر أداني حوالى 80 مليار دولار من ثروته الخاصة، بعدما كان في يناير 2023 لا يزال في المرتبة الثالثة لكبار أثرياء العالم خلف الأميركي إيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو وعائلته، بحسب تصنيف مؤسسة “فوربس”.
ومع تراجع اهتمام الرأي العام بالفضيحة، تمكن مؤسس مجموعة “أداني” وشركته من تعويض قسم من خسائرهما.
وحققت أسهم شركات مجموعة “أداني” هذا الأسبوع ارتفاعا كبيرا بعدما رفضت المحكمة العليا الهندية طلبا بتوسيع التحقيق في مزاعم شركة “هيندرنبرغ”، معتبرة أن التحقيقات التي أجرتها سلطات ضبط الأسواق كافية.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. شركات السلاح حول العالم تحقق أرباحًا غير مسبوقة
أشار التقرير إلى أن "التأخيرات واسعة النطاق وتجاوز الميزانيات لا تزال تؤثر على تطوير وإنتاج" في برامج أميركية رئيسية، بما في ذلك مقاتلة F-35.
على وقع الحروب في أوكرانيا وغزة، وسعي الدول لتعزيز قدراتها العسكرية في سباق التسلح، ارتفعت إيرادات شركات تصنيع الأسلحة العالمية بنسبة 5.9% خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الإثنين، إلى أن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم ارتفعت لتصل إلى 679 مليار دولار في 2024، وهو أعلى رقم يسجل في التاريخ.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة شملت دولًا متعددة حول العالم، باستثناء منطقتي آسيا وأوقيانوسيا بسبب مشكلات صناعة الأسلحة في الصين، في حين جاء الجزء الأكبر من الزيادة من نصيب الشركات الأوروبية والأميركية.
أمريكاوأوضح التقرير أن 30 من بين 39 شركة أميركية مدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عالمية، من بينها لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وجنرال ديناميكس، سجلت زيادة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي دخلها 334 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.8%.
ومع ذلك، أشار إلى أن "التأخيرات واسعة النطاق وتجاوز الميزانيات لا تزال تؤثر على تطوير وإنتاج" في برامج أميركية رئيسية، بما في ذلك مقاتلة F-35.
Related مادورو يطلب المساعدة من بوتين: الكرملين يعترف مع استمرار التسلح الأمريكيسباق تسلح جديد بين الهند وباكستان: الطائرات المُسيّرة تدخل ساحة الصراعبوتين: أوكرانيا تريد وقفاً لإطلاق النار لإعادة التسلح وتعزيز قواتهارئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائهافي أوروبا، شهدت 23 من أصل 26 شركة، باستثناء روسيا، زيادة في إيرادات الأسلحة على ضوء رفع القارة لإنفاقها العسكري، حيث ارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعًا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي.
وحققت شركات مثل المجموعة التشيكوسلوفاكية في جمهورية التشيك زيادة هائلة بنسبة 193% بفضل مشروع حكومي لتوريد قذائف المدفعية لأوكرانيا، كما سجلت الشركة الأوكرانية JSC Ukrainian Defense Industry زيادة بنسبة 41%.
أما الشركتان الروسيتان المدرجتان في قائمة SIPRI، وهما روستيك وUnited Shipbuilding Corporation، فقد ارتفعت إيراداتهما من الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار مجتمعة، رغم العقوبات التي أدت إلى نقص في المكونات. إذ أوضح المعهد أن الطلب المحلي كان كافيًا لتعويض انخفاض صادرات الأسلحة، رغم أن نقص العمالة الماهرة يشكل تحديًا.
الشرق الأوسط وآسياوفي الشرق الأوسط، سجلت ثلاث شركات إسرائيلية في التصنيف زيادة بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار. وذكرت الباحثة في SIPRI، زبيدة كريم، أن ردود الفعل على الحرب الإسرائيلية في غزة "يبدو أنها لم تؤثر كثيرًا على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية"، وأن العديد من الدول واصلت تقديم طلبات جديدة.
على المقلب الآخر، سجلت الإيرادات انخفاضًا طفيفًا في آسيا وأوقيانوسيا، بنسبة 1.2% لتصل إلى 130 مليار دولار. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الشركات الصينية الثماني المدرجة في المؤشر بنسبة 10%، نتيجة تأخر أو إلغاء عقود كبيرة العام الماضي، على خلفية مزاعم فساد متعددة في عمليات شراء الأسلحة في الصين، وفقًا لتقرير المعهد.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة