محاكمة طالب ابتز فتاة بصور خادشة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
خاص
أقدم طالب في مصر على تهديد فتاة ووالدها بنشر صور خادشة لها، حال لم يتم الموافقة على زواجه منها.
وهدد الشاب والد المجني عليها عبر “الواتساب” بإفشاء صور خادشة للشرف خاصة بابنته، لإرغامه على الموافقة بالزواج من ابنته.
وكان الشاب قد تحصل على مقاطع مرئية وصور خاصة بالفتاة وابتز والدها بتهديده على”الواتساب” بنشرها والتشهير بها ما لم تمارس معه الفاحشة، أو أن يدفع إليه مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه.
ومن جانبها عاقبت المحكمة الطالب بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة تعديه على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضاها بأن التقط صورًا خاصة بها، وكان ذلك التعدي مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه إذ ما انصاعت إلى طلبه بدفع مبلغ مالي أو الزواج منها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ابتزاز مصر منوعات
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.