بوابة الوفد:
2025-05-11@06:22:24 GMT

غش وتدليس سياسى!

تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT

توصلت خلال الأيام الماضية إلى أن ما تقوم به الحركة المدنية الديمقراطية يعد تدليساً وغشاً سياسياً، عندما أعلنت فى بحاجة أنها الجهة المعارضة الوحيدة فى البلاد، فى حين أنها لا تمت من قريب أو بعيد إلى المعارضة لأنها لا تعمل فى إطار الدستور والقانون، وإلا ماذا نسمى أحزاب المعارضة التى تمارس دورها السياسى؟!.

. إن ما تدعيه الحركة المدنية وغيرها من حركات أخرى لا يدخل أبداً فى نطاق الأحزاب السياسية التى نص عليها الدستور فى المادة الخامسة، والتى تتحدث عن تداول السلطة من خلال الأحزاب وليست الحركات أو ما شابه ذلك.. ثم إن الأحزاب السياسية لها تمثيل داخل مجلسى النواب والشيوخ، ولها هيئات برلمانية تمارس دورها السياسى طبقاً للدستور والقانون.

ولا أكون مبالغاً فى القول إذا قلت إن الحركة المدنية الديمقراطية، كما تطلق علي نفسها، قد جانبها الصواب فى كل تصرفاتها وأفعالها، إضافة إلى أنها تعمل لحساب الخارج الذى تتقاضى منه أموالاً باهظة بهدف النيل من الوطن والمواطن. وأعتقد أن جميع المصريين يدركون هذه الحقائق ولا تخيل عليهم دعوات وأفعال هذه الحركة الخارجة على القانون والدستور، وإلا كان المصريون الذين يتمتعون بوعى وفطنة سياسية قد خدعتهم تصرفات وأفعال هذه الحركة التى تعمل فقط من أجل مصالحها الخاصة.

رسالتى الآن ومن خلال ما كشفته على مدار الأيام الماضية عن هذه الحركة هى كشف الحقائق والتصدى لكل من يسعى للحصول على حق ليس له بالتدليس والغش السياسى، بل إن بجاحة هذه الحركة تزايدت عندما تقوم بتنظير «خايب» وتشترط شروطاً، وكنا قبل انعقاد المرحلة الأولى للحوار الوطنى، أن رأينا أعضاء بهذه الحركة يشترطون للمشاركة فى الحوار أن يتم الإفراج عن جميع السجناء الذين صدرت بشأنهم أحكام قضائية باتة، أو من حبستهم النيابة العامة لتورطهم فى أعمال إجرامية. وهذا ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب أن نجد حركة مارقة لا تعمل من أجل الوطن تعلن شروطاً، أليست هذه بجاحة متناهية تدعو إلى الدهشة والاستغراب! كيف يتم الإفراج عن متورطين فى جرائم دموية وصدرت بشأنهم أحكام قضائية نهائية؟!!

هذه هى تصرفات وأفعال الحركة التى تصف أعضاءها بأنهم معارضون بالغش والتدليس، فهل هذا يرضى به عاقل.. لقد آن الأوان لأن تقف هذه الحركة عند حدها، لأنها اختارت جانباً ضد الوطن وضد المواطن، ولا تمارس أعمالاً سياسية طبقاً للقانون والدستور من خلال الأحزاب السياسية الشرعية.. هؤلاء أعضاء هذه الحركة لا يختلفون أبداً عمن يحيك المؤامرات والمخططات ضد البلاد، بل إن هؤلاء هم وقود هذه المخططات فى مقابل حصولهم على الأموال من الخارج.. وأخيراً أوجه رسالتى إلى هذه الحركة قائلاً بأنهم ليسوا معارضين وإنما هم جماعة اختارت أن تحقق مصالحها الخاصة والضيقة، حتى لو كان هذا ضد مصر وقد آن الأوان لمحاسبتهم عما يقترفون من تدليس وغش سياسى وجرائم فى حق الوطن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د وجدى زين الدين الحركة المدنية الديمقراطية لبلاد الأحزاب السياسية هذه الحرکة

إقرأ أيضاً:

حكومة مالي تشن حملة دهم واعتقالات ضد قادة المعارضة

شهدت مالي خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات ودهم نفذتها أجهزة الأمن الحكومية، واستهدفت شخصيات سياسية بارزة معارضة لنظام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2021.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اثنين من زعماء المعارضة اختطفا يوم الخميس الماضي على يد ملثمين يرتدون ملابس رسمية للدرك الوطني، ويستغلون سيارات مجهولة من دون لوحات.

وبحسب لقاءات أجرتها المنظمة مع أقارب الشخصين المخطوفين، فقد بحثوا عنهما في المراكز الأمنية التابعة للشرطة والدرك ولم يعثروا عليهما.

ووفقا لبيانات هيومن رايتس ووتش، فإن المختطفين هما: البشير تيام الناشط الشاب في حزب "ييليما"، وآلاسان أبا الأمين العام لحزب "كوديم" ونائب رئيس ائتلاف المعارضة.

كذلك سُجلت يوم الجمعة محاولتا اختطاف لمعارضين لنظام المجلس العسكري الحاكم، استهدفت إحداهما باييسا كوني العضو في ائتلاف "جيجيا كورا" المعارض، إذ توجه رجلان بملابس مدنية إلى منزله لاعتقاله لكنه لم يكن موجودًا وتمكن من الاختباء.

أما المحاولة الثانية فقد استهدفت إبراهيم تاميغا العضو في حزب تجمع الشباب من أجل الديمقراطية، والذي أفْلت من محاولة الاختطاف بفضل تدخل بعض الشباب الذين كانوا موجودين في المكان.

إعلان منع التظاهر

وجاءت حملة الاختطافات والدهم هذه بعد أن منعت السلطات مظاهرات كانت القوى المعارضة قد قررت تنظيمها أمس الجمعة احتجاجا على قرار الحكومة تعليق عمل الأحزاب السياسية.

مظاهرات في العاصمة باماكو تطالب بإنهاء الحكم العسكري وتنظيم الانتخابات في 3 مايو/أيار 2025 (الفرنسية)

وكان من المقرر أن ترفع المظاهرات التي أُجّلت شعارات تطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية، وتنظيم الانتخابات، وإعادة العمل بالنظام الدستوري، إلى جانب مطالب بتوفير الكهرباء، وإلغاء الضرائب الجديدة على خدمات الهاتف المحمول التي وصُفِت من قبل المعارضة بأنها جائرة وظالمة.

واضطرت الأحزاب السياسية الداعية إلى التظاهر إلى تأجيل خروجها للشارع حفاظًا على سلامة أنصارها، وسط تهديدات من قوات الأمن ومؤيدي السلطات الانتقالية.

وفي وقت سابق من الأسبوع من الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا مرسوما رئاسيا يقضي بتعليق عمل الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، الأمر الذي أثار استياء المعارضة وجعلها تخرج عن صمتها وتقرر النزول للميدان والمواجهة مع النظام.

وفي السياق، أصدرت نقابة المحامين في مالي بيانا دعت فيه الحكومة إلى احترام دولة القانون والالتزام الصارم بالحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور.

مقالات مشابهة

  • عجز مائي بنسبة 40% في جرش
  • حكومة مالي تشن حملة دهم واعتقالات ضد قادة المعارضة
  • تعيين الفريق أحمد العمدة بادي نائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)
  • العمدة   نائبا لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
  • الحركة الإسلامية تدفع الدولة السودانية للفناء
  • فريق عمل هيئة التأمين الصحي يبدأ حملته للدعاية للمنظومة الجديدة بأسوان
  • السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
  • العيسوي خلال لقائه شيوخ ووجهاء وشباب ونساء: الأردن مسيرة ثابتة تصان بحكمة الملك ووعي شعبه
  • المجلس العسكري في مالي يعلّق عمل الأحزاب السياسية
  • المفوضية تقرر منع بعض الأحزاب من الانتخابات