إسطنبول- واجهت تركيا خلال السنوات الماضية، سلسلة تحديات اقتصادية معقدة برزت بشكل خاص عقب أزمة الليرة في 2018.

وأفرزت هذه التحديات تأثيرا بالغ الأهمية في المشهد السياسي، إذ احتل الوضع الاقتصادي مكانة محورية في النقاشات بين الكتل الحاكمة وأحزاب المعارضة، وتأثرت بفعل هذه التحولات مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع الإنشاءات الذي كان يمثل حوالي 8.

5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، قبل أن يتراجع بصورة ملحوظة إلى ما دون 5% بحلول 2022، بانكماش 4.7% في المتوسط خلال 4 سنوات فقط.

ركيزة أساسية

وكان ينظر في السابق إلى قطاع العقارات في تركيا كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، فضلا عن كونه مصدرا حيويا للعملة الصعبة، إذ كان يشكّل نحو 57.5% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في 2018 قبل أن ينخفض إلى 41.8% في 2022.

ويمثل التراجع مؤشرا ملحوظا إلى التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، كما يفتح الباب لإعادة التساؤل حول مستقبل القطاع العقاري في تركيا والعوامل المؤثرة فيه.

وحسب أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا 17.5%، خلال 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغت مليونا و225 ألفا و926 وحدة عقارية، ليحقق بذلك أدنى مستويات للمبيعات خلال آخر 9 سنوات.

ولعل أبرز العوامل المؤثرة؛ هو الانخفاض الكبير في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، إذ بلغت المبيعات لهذه الفئة نحو 35 ألف وحدة في 2023، بتراجع نسبته 48.1% عن العام السابق له، مسجلا أقل مستوى منذ 2018.

وانخفضت حصة المبيعات للأجانب من إجمالي السوق العقارية في تركيا إلى 2.9% في 2023، مقارنة مع 4.5% في 2022، ما يعكس تراجع نصيب تركيا في السوق العقارية الدولية إلى أقل من 1%.

وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 انخفاضا حادا في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، بتراجع بلغ 67.7% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، ما أدى إلى تقلص حصة المبيعات للمساكن الموجهة للأجانب إلى 1.5% فقط من إجمالي المبيعات، وتعدّ هذه النسبة الأدنى منذ يوليو/تموز 2020.

 

أداء القطاع العقاري في تركيا عكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد (الجزيرة) المشترون الأجانب

ووجّه الروس الأنظار في السوق العقاري التركي خلال العام الماضي، إذ تصدّروا قائمة المشترين الأجانب برصيد قدره 10560 وحدة سكنية، ما يمثل 30.1% من إجمالي المعاملات العقارية الأجنبية في 2023، تلاهم الإيرانيون بنسبة 12.2% في سجل المشترين.

وأظهرت الدول العربية وجودا ملحوظا؛ إذ احتل العراق المرتبة الأولى بشراء 1917 وحدة سكنية، ثم الكويت بـ 822 وحدة، فالسعودية بـ 810 وحدة.

ومقارنة بسنة 2022، كان العراق تصدر القائمة بـ 6241 وحدة، ثم الكويت 1671، واليمن 1202.

وعلى الصعيد الجغرافي داخل تركيا، تصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفا و702، وتبعتها إسطنبول بمبيعات بلغت 11 ألفا و229 وحدة، في حين سجلت مرسين 3 آلاف و16 عقارا.

ويقول الباحث الاقتصادي، محمد أبو عليان، للجزيرة نت، إن موجة من التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي تجتاح تركيا أدّت إلى  تسجيل انخفاض كبير في مبيعات العقارات للأجانب، ويُعزى هذا التراجع إلى تدهور مستمر في المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال السنوات القليلة الماضية، حسب قوله.

فعلى سبيل المثال، شهد التضخم ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية 2022، وصلت إلى حوالي 85.5%، قبل أن تتراجع إلى حدود 64.7% بنهاية 2023، لتسجل بذلك واحدة من أعلى النسب عالميا، الأمر الذي دفع الإدارة الاقتصادية الجديدة إلى التعهد بمكافحته، حيث رفع البنك المركزي الفائدة من 8.5% إلى 42.5% في 7 جلسات متتالية، وفق محمد أبو عليان.

وأوضح المتحدث ذاته أن الحملات التي قادتها أحزاب المعارضة ضد الوجود الأجنبي في المدن الكبرى كانت سببا رئيسا في دفع الحكومة لزيادة حد الاستثمار العقاري المطلوب للأجانب، من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.

من جانبه، يقول المستشار العقاري أحمد مهنا للجزيرة نت إن ارتفاع تكاليف البناء أدى إلى تضخم أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه في السنوات الأخيرة، مضيفا أن مؤشر أسعار المساكن لا يزال مرتفعا، فضلا عن اتجاه الأجانب للأسواق المنافسة والأكثر جاذبية من السوق التركية.

تحديات السياحة

وغير بعيد عن العقارات سلّط وزير الثقافة والسياحة التركي محمد أرصوي، خلال تصريحات أدلى بها مؤخرا، الضوء على أهم التحديات التي أثرت في قطاع السياحة التركي، مشيرا إلى أن زلزال كهرمان مرعش، والانتخابات والخطابات السياسية العنصرية كان لهم الأثر السلبي على موسم 2023.

وحسب محمد أرصوي، استقبلت إسطنبول حوالي 16 مليون زائر في 2023، وهو رقم مماثل لعدد زوار مدينة أنطاليا.

وعن دور السياح العرب في تعزيز السياحة التركية، أشار إلى أن السياح العرب شكّلوا أكثر من 15% من إجمالي السياح في تركيا في 2023، وأظهروا اهتماما كبيرا بزيارة إسطنبول ومنطقة البحر الأسود، منتقدا الخطابات العنصرية ضد الأجانب، ومحذرا من الأضرار التي قد تلحقها بالسياحة وصورة الشعب التركي.

وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل السياحة بلاده، مشيرا إلى أن هدفه هذا العام هو تحقيق 60 مليار دولار من السياحة، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بـ 2023.

وحسب هيئة الإحصاء التركية، زادت إيرادات السياحة 13.1% في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022، إذ بلغت مليارا و225 مليونا و317 ألف دولار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مبیعات العقارات من إجمالی فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

«أبوظبي للأسرة» تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بـ100 مليون درهم

أبوظبي: «الخليج»

سجّلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.

وتقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.

وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.

واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.

ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • جريمة غامضة تهز سيفاس التركية: كشف أدلة وراء قتل شقيقين
  • «أبوظبي للأسرة» تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بـ100 مليون درهم
  • الإحصاء: 1.1 مليار دولار صادرات مصرية لليونان خلال 2024
  • إصابة 4 عسكريين إسرائيليين بانفجار خلال مشاركتهم بإبادة غزة
  • الإحصاء: 1.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان عام 2024
  • وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • مصر.. تحويلات المصريين وإيرادات السياحة تعوض عن تراجع دخل قناة السويس
  • تركيا.. ارتفاع بإنتاج اللحوم الحمراء يقابله ركود في الاستهلاك
  • تعديل الإيجار القديم.. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟
  • إحصائية لإنتر ميلان ترعب برشلونة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا