النائب العام يتفقد عمل النيابة في العدين وفرع العدين ومذيخرة بإب والجراحي بالحديدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الثورة نت../
تفّقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، سير عمل النيابة في العدين في محافظة إب، والجراحي بمحافظة الحديدة.
والتقى النائب العام خلال الزيارات، برئيسي محكمتي العدين والجراحي ووكيلي وقضاة وموظفي المحكمتين والنيابتين، وبمأموري الضبط في شرطة فرع العدين وحزم العدين ومذيخرة والجراحي.
واستمع منهم إلى شرح حول طبيعة القضايا وسير جلسات المحاكمة والتحقيق وأوضاع السجناء على ذمتها، ووجه بالإفراج عن عدد منهم بالضمانات.
وأكد القاضي الديلمي الحرص على التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة والمحاكم لإنجاز المهام الموكلة بها أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيقات والمحاكمات بالقضايا الجنائية وعدم التطويل في الإجراءات ومنح حق الدفاع والإفراج عن السجناء بالضمانات اللازمة وبمحل الإقامة في القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأشاد بجهود رؤساء ووكلاء النيابات خلال النزول الميداني للإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بالشرطة في مراكز المحافظات والمديريات التي أسفرت عن الإفراج عن أكثر ألف و200 سجين، من المستحقين للإفراج الشرطي، وبالضمانات لسجناء رهن تحقيق إلى جانب تسريع إجراءات التصرف بالقضايا منذ منتصف جمادى الآخر الماضي.
وأشار إلى أن النزول الميداني لتفقد أعمال النيابات والتفتيش على السجون، مستمر وفقا لخطة النيابة وتحقيقا لأهدافها في الدفاع عن الحقوق والحريات، منوهاً باهتمام ودعم قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي، لأجهزة العدالة للارتقاء بدورها في حماية المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها