ذي قار.. استعداد حكومي لإطلاق مشروع التمكين الاقتصادي بتمويل دولي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن استعدادها لإطلاق مشروع التمكين الاقتصادي لمستفيدي شبكة الحماية بمحافظة ذي قار، لتمكينهم بمجالات الزراعة والماشية والدواجن والصناعات الحرفية وبالتنسيق مع البنك الدولي. وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة أسامة مجيد الخفاجي، إن "العمل استكملت جميع خطوات إطلاق برنامج الشمول الاقتصادي لمستفيدي شبكة الحماية بمحافظة ذي قار بالتنسيق مع البنك الدولي، والتي تستهدف فئة القادرين على العمل والمشمولين بالرعاية الاجتماعية بتمكينهم اقتصاديا في مجالات الزراعة والماشية والدواجن والصناعات الحرفية، لا سيما بمناطق الأهوار".
وبين أن "المشروع سيكون تجريبيا بمراحله الأولى، إذ سيعتمد على مؤشر قياس الأثر ليتم على أساس ذلك الانتقال إلى المراحل القادمة لتعميمه بين باقي المحافظات من خلال توفير الدعم اللازم، باعتماد برامج وأفكار جديدة لبناء القدرات والتدريب في المجالات الفنية المتخصصة". وأضاف الخفاجي أن "ذلك سيسهم أيضا بتحسين المهارات المهنية وزيادة المعرفة في دعم ومراقبة المشاريع الصغيرة وفهم مؤشرات سوق العمل وأساسيات العرض والطلب فيه بما يخدم الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة بشكل عام ودائرة العمل والتدريب المهني بشكل خاص تنفيذا للبرنامج الحكومي واستنادا إلى قوانين العمل النافذة". وبين أن "وزارته هي الجهة القطاعية المسؤولة عن تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل والفئات الأخرى، كونها تحوي مراكز للتدريب المهني ببغداد والمحافظات، ومهمتها تطوير مهاراتهم لإيجاد فرص العمل بالقطاع الخاص، مع إمكانية منحهم القروض الميسرة المدرة للدخل لإنشاء مشاريعهم الخاصة، منوها بضرورة وجود مراكز مهنية حديثة ومناهج تدريبية متقدمة، لتلبية متطلبات التأهيل والتدريب والتوظيف بالقطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مطار مسقط الدولي ..هل يعكس حجم طموح عُمان الاقتصادي؟
عندما يعود المواطن إلى بلاده عبر المطار، يتوقع أن يشعر بأن هذا المكان هو نبض الاقتصاد وصوت المدينة الحاضر، ونقطة الالتقاء الأولى بين الداخل والخارج. لكن الواقف اليوم في صالة الوصول بمطار مسقط الدولي يلاحظ فراغًا يخالف توقعاته، ومساحات حديثة تبحث عن حركة تليق بموقع بلد كانت الخرائط والتاريخ تتغنى بمكانته الاستراتيجية.
السفر إلى مطارات العالم يكشف كيف يمكن أن يكون المطار كتابًا مصغرًا عن دولة، مقياسًا دقيقًا لحيويتها الاقتصادية، وقدرتها على جذب السياح والمستثمرين. الازدحام في مطارات كثيرة ليس إزعاجًا فحسب، بل شهادة على اقتصاد نابض، يجذب ويثقف ويقنع الآخرين بالمجيء أو العبور على الأقل.
أما مشهد الصالات شبه الفارغة في مطار مسقط فيفتح باب تساؤلات أكبر من أداء المطار ذاته. فهو لا يعكس فقط غيابًا للمسافرين، بل قد يكون مؤشرًا على تباطؤ في تدفق الاستثمار الخارجي، وضعف السيولة المحلية، وتراجع الاهتمام العالمي باتخاذ عُمان مركزًا لوجستيًا أو وجهة ثابتة في خطط الشركات الدولية. أحد سائقي الأجرة في المطار يروي كيف انتظر أكثر من أربع ساعات للحصول على راكب واحد - انتظار لا يمثل رقمًا عابرًا، بل ملمحًا اقتصاديًا مهمًا في بلد يفترض أن يكون جسرًا بين القارات.
المفارقة أن هذا المشهد يأتي في وقت تبذل فيه الحكومة جهودًا حثيثة لتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الاستثمار، بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- الذي عمل على بناء جسور اقتصادية مع دول من الهند إلى الصين، ومن الخليج إلى أوروبا، ووضع أسسًا لشراكات استراتيجية تعزز الاقتصاد الوطني.
لكن الواقع يشير إلى فجوة بين التطلعات والتطبيق. فكثير من الخبراء يرون أن بعض الجهات المعنية بالاستثمار لم تستوعب بعد متطلبات "رؤية عُمان 2040"، ولا تزال تتعامل بإجراءات بيروقراطية تتعارض مع روح الاقتصاد الحديث. المستثمر اليوم يبحث عن السرعة والوضوح والاستقرار، لا عن أوراق موقعة فحسب.
"رؤية عُمان 2040" تتحدث عن اقتصاد متنوع وجاذب ومنفتح، لكن التطبيق يحتاج فهمًا أعمق وعقلية إدارية مرنة. لا يمكن الحديث عن الانفتاح الاقتصادي بينما بوابة البلاد -المطار- لا تعكس سوى حركة محدودة، ولا يمكن جذب الشركات العالمية دون منظومة متكاملة تتناغم من لحظة الهبوط إلى بدء النشاط.
وللمقارنة، فإن مطارات دول مجاورة - بعضها أقل موقعًا واستراتيجية -أصبحت مراكز عالمية بفضل نظرة شاملة تعاملت مع المطار كمشروع اقتصادي مستدام، وليس مجرد منشأة خدمية.
اليوم، يحتاج مطار مسقط إلى إعادة تعريف من حيث الفلسفة والوظيفة: مطار نابض يعني سياحة وتجارة وتدفقات مالية وحركة في القطاعات المرتبطة من طيران ومطاعم وأسواق وفنادق ولوجستيات. ولكي يليق المطار بحجم عُمان وطموحاتها، لا بد من رؤية متكاملة تتعامل معه كقلب اقتصادي، وتسرِّع الإجراءات، وتدعم الخطوط الوطنية، وتعيد رسم الاستراتيجية السياحية لجعل عُمان مقصدًا دائمًا لا موسميًا.
الخلاصة: مطار مسقط ليس المشكلة، بل هو المرآة العاكسة لما يجري في الاقتصاد. الموقع الاستراتيجي موجود، والرؤية واضحة، والتشريعات مُعدلة. الباقي هو تحريك المنظومة كاملة لتتحدث بلغة واحدة..لغة تقول للعالم: عُمان جاهزة لأن تكون مركزًا جاذبًا وقادرًا على المنافسة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا