أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يوم 27 يناير يمثل حدثا خاصا ومهما لمصر بكافة أطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطني، وهو اليوم الذي جرى اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوما يوافق حدثا بيئيا مميزا لديها للاحتفال باليوم الوطني لها.

وقالت وزيرة البيئة، إن رئيس الوزراء كان له دور كبير في دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات؛ إذ وصلت إيرادات المحميات إلى 1600% خلال 4 أعوام، وبجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا العمل على عدة مبادرات كمبادرة حياة كريمة التي تم نقلها لإفريقيا، وساهم التعاون بين الوزارات في دفع الملف البيئي إلى الأمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فكان لوزارة التخطيط دور كبير منذ بداية المشوار وخاصة في دمج البعد البيئي ووضع معايير الاستدامة البيئية، بالإضافة لدور مهم في دعم عملية التحول الأخضر وجلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، وإطلاق برنامج نوفي الذي خرج من قلب الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة حجم الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي، إذ وصل عدد الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي إلى 550 مليون يورو، كما بلغ عدد الاستثمارات خلال آخر عام 130 مليون يورو لدعم الصناعة من أجل تحقيق التوافق البيئي، كما حصل القطاع الصناعي على 96 مليون يورو لتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعي.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في المرحلة الثانية لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذي يصل إلى 150 يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الأهلي وعدد من البنوك الأخرى، مشيرةً إلى أن الهدف من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني، أننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث في العالم الخارجي من تقليل للانبعاثات، وإعادة تدوير المياه.

المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الشريك الثاني من ضمن شركاء التنمية هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية، الذي تعاون بشكل واسع في ملفين مهمين؛ هما المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتي وصلت إلى ما يقرب 7 مليارات جنيه ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، وحققنا إنجازا كبيرا في هذا المجال.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مجلس النواب  لعب دورا مهما في منظومة المخلفات وأشادت بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ إذ جرى تنظيم 14 اجتماعا لمناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ45 جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري دورا كبيرا في نجاح منظومة المخلفات، وأن القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة أو منظومة تحدد الأدوار والتخطيط لولا وجود مجلس نواب لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات، مُشيدة بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء كوزيرة الخارجية والزراعة والري والثقافة وجميع الوزراء في التعاون سويا لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27 وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الواعية التي تعي أهمية الملف البيئي، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة منظومة المخلفات التوافق البيئي منظومة المخلفات القطاع الصناعی وزیرة البیئة ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين

 قضت محكمة مدريد بتغريم شركة ميتا مبلغ 479 مليون يورو (نحو 552 مليون دولار)، تعويضًا لـ 87 وسيلة إعلام رقمية إسبانية، بعد ثبوت انتهاك الشركة لقوانين حماية البيانات وتحقيقها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلانات الإلكترونية. 

الحكم — الذي نقلته وكالة رويترز — يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا: هل تستغل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتعزيز قوتها السوقية على حساب الإعلام المحلي؟

القضية تعود إلى التغييرات التي أجرتها ميتا في قواعد جمع البيانات الشخصية عقب دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في عام 2018. فبدلًا من الاعتماد على موافقة المستخدم كشرط لجمع بياناته واستخدامها في الإعلانات، انتقلت الشركة إلى ما وصفته بـ "ضرورة تنفيذ عقد"، وهو تبرير قانوني اعتبرته الجهات التنظيمية الأوروبية لاحقًا غير صالح ولا يتوافق مع نصوص وأهداف اللائحة.

ورغم أن ميتا عادت إلى اعتماد موافقة المستخدم في عام 2023 بعد ضغوط تنظيمية متواصلة، فإن الضرر — وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية — كان قد وقع بالفعل. فقد رفعت عشرات المؤسسات الإعلامية دعوى جماعية تتهم فيها الشركة بتحقيق عائدات إعلانية غير عادلة على حسابها، نتيجة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطريقة احتكارية.

محكمة مدريد أصدرت حكمًا حاسمًا، معتبرة أن ميتا استفادت من «كمية هائلة من البيانات الشخصية» لتوجيه الإعلانات بدقة وبشكل يفوق قدرة أي وسيلة إعلام رقمية محلية. 

وذكرت المحكمة في بيانها أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات الإلكترونية للناشرين الإسبان، ومنحت ميتا «ميزة تنافسية كبيرة لا يمكن منافستها». وجاء حساب الغرامة كنسبة من أرباح الإعلانات التي حققتها الشركة خلال خمس سنوات تم خلالها استخدام الأساس القانوني غير المشروع.

جهات الرقابة الأوروبية كانت قد حسمت موقفها منذ سنوات، معتبرة أن ميتا لا يمكنها الالتفاف على مفهوم الموافقة الحرة والصريحة عبر فرض عقود تجعل استخدام المنصات مشروطًا بمعالجة البيانات. 

ورأت المحكمة الإسبانية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا مزدوجًا:

1. مخالفة صريحة للائحة GDPR
2. والإضرار بالمنافسة، بما يخالف قوانين حماية السوق الإسبانية

من جانبها، رفضت ميتا الحكم ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقالت الشركة في بيان لرويترز إنها ستستأنف القرار، مؤكدة أنها التزمت بـ «جميع القوانين المعمول بها»، وقدمت «خيارات واضحة للمستخدمين وأدوات شفافة للتحكم في بياناتهم». كما شددت على أن هيكل سوق الإعلانات الإلكتروني أكثر تعقيدًا من الصورة التي قدمها المدعون، وأنه لا يوجد أي دليل ملموس على وقوع ضرر فعلي.

لكن على أرض الواقع، يعكس الحكم تحولًا لافتًا في تعامل المحاكم الأوروبية مع هيمنة شركات التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. فالإعلام المحلي — الذي يعاني أصلًا من تراجع الإيرادات — يرى في هذه القضية خطوة نحو إعادة التوازن بين منصات التكنولوجيا العملاقة والناشرين المستقلين. 

كما يعزز الحكم توجهًا أوروبيًا أوسع نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية، خصوصًا في ظل توسّع نماذج الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لسلوك المستخدمين.

ومع استعداد ميتا للاستئناف، يُنتظر أن تتحول القضية إلى محطة قانونية مهمة يمكن أن تُعيد تشكيل قواعد الإعلانات الرقمية في أوروبا، وتفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى، وفي غضون ذلك، ينتظر الناشرون الإسبان تفعيل الحكم واستلام التعويضات التي يعتبرونها خطوة متأخرة لكنها «حاسمة» في حماية المنافسة العادلة داخل السوق.

مقالات مشابهة

  • شاهد.. روكي يهدر هدفا بطريقة غريبة ويحرم برشلونة من مليون يورو
  • تحرك عاجل من البيئة بشأن الممارسات السلبية بمقلب العبور
  • وزيرة البيئة توجه بسرعة القضاء على الممارسات السلبية بمقلب مدينة العبور
  • محافظ أسيوط: تنفيذ أول منطقة ورش لتدوير المخلفات بقرية الحبايشة بساحل سليم
  • البيئة الاستثمارية في عهد النهضة المتجددة.. تنمية شاملة عززت مكانة عُمان كوجهة للاستثمار المستدام
  • ياسمين فؤاد تضع خريطة جديدة للتعامل مع التصحر والأمن الغذائي
  • اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني زيادة الاستثمارات في مصر
  • محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين
  • دراسة: سائقو السيارات الكهربائية أقل عرضة للحوادث وتوجه نحو الصديقة للبيئة