هكذا تقضي على قمل الرأس نهائيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يمثل قمل الرأس كابوسا مزعجا للأطفال والوالدين على حد سواء، كما أنه سهل الانتقال من طفل إلى آخر. فكيف يمكن القضاء عليه بشكل نهائي؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور ياكوب ماسكه إن قمل الرأس ينتقل عن طريق ملامسة الرأس للرأس أو استخدام الأمشاط وأغطية الرأس مثل القلنسوة والقبعة وخوذة الدراجة وكذلك الأوشحة بشكل مشترك.
وأضاف طبيب الأطفال الألماني أنه يمكن الاستدلال على وجود قمل في رأس الطفل من خلال ملاحظة الحكة، مشيرا إلى إمكانية التحقق من وجود القمل من خلال تمشيط الشعر المبلل بالماء وبلسم العناية بالشعر بواسطة مشط القمل، مع مراعاة تمشيط الشعر خصلة خصلة من فروة الرأس إلى أطراف الشعر.
زيت السيليكونوشدد ماسكه على ضرورة القضاء على قمل الرأس فور ملاحظته، وذلك بواسطة زيت السيليكون، مشيرا إلى ضرورة إجراء المعالجة على مرحلتين من أجل التخلص من قمل الرأس بشكل نهائي.
وأوضح ماسكه أنه في المرحلة الأولى يوضع زيت السيليكون على فروة الرأس، مشيرا إلى أن المعالجة الأولى لا تقتل كل البيض بشكل موثوق، حيث يمكن أن تفقس اليرقات بعد المعالجة الأولى.
لذا ينبغي إجراء معالجة ثانية، حيث ينبغي وضع زيت السيليكون على فروة الرأس في اليوم التاسع أو العاشر على أقصى تقدير من المعالجة الأولى.
التنظيف السليم للأغراضكما أكد ماسكه أهمية تنظيف أغراض الطفل بشكل سليم، موضحا أنه ينبغي غسل أدوات الشعر بمحلول صابوني ساخن، كما ينبغي غسل البياضات والملابس في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة عالية (60 درجة).
أما الأغراض التي يمكن أن يكون قمل الرأس قد وصل إليها فينبغي الاحتفاظ بها في كيس بلاستيكي لمدة 3 أيام.
وبشكل عام، شدد الدكتور ماسكه على ضرورة أن يلتزم الطفل بالبقاء في المنزل ولا يذهب إلى رياض الأطفال أو المدرسة حتى القضاء على قمل الرأس نهائيا، وذلك منعا لانتشار العدوى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.
وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمادة الثانية التى شهدت استبدال بعض العبارات، وإضافة لفظ " الأنواع الممرضة" إلي تعريف الغذاء الفاسد.
كما تم حذف البند السابع من المادة ٢٣ الخاص بحظر تداول الغذاء حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وكذلك تعديل المادة ٢٤ بإضافة عبارة "المعروض للاستهلاك الآدمى " إلي الغذاء الضارة بالصحة، وحذف المادة ٢٧ المتعلقة بالعقوبات، وتعديل المادة ٢٩ بإضافة لفظ " نهائى" بعد لفظ حكم.
بينما شهد الاجتماع جدلا واسعا حول المادة ٢٠، التى تنص علي،: تلتزم كل منشأة غذائية بالحصول على ترخيص تداول من الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، ومع مراعاة درجات المخاطر المختلفة، وبحسب نوع وطبيعة التداول. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة تمنح المنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، ولمدة سنة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال تداول الغذاء تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ووافق النائب محمد السلاب، مهلة الثلاث شهور، قائلا، أنها مناسبة لفكرة توفيق الأوضاع، وهو مدة استثنائية، نظرا لأن من المفترض أن تكون المنشأة نفذت القواعد والاشتراطات المنصوص عليها، من قبل.
بينما رأى الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدم منح صاحب المنشأة أى مهلة لأنه حصل علي مدة كافية قبل ذلك ولم يلتزم.
و أثار النائب محمد حمدى موسي، نقطة هامة وهى حالات تأخر الحكومة في منح الترخيص رغم استيفاء كافة الشروط والمواصفات، بسبب التعقيدات الإجرائية التى تصل إلي شهور طويلة تتسبب في تعطيل المستثمر وحركة الإنتاج.
وأيدته في ذلك النائبة إيفيلين متى، مشيرة إلي أنها شاهدة علي حالات عديدة لتعطل المستثمرين بسبب مثل تلك الإجراءات وتأخر تشكيل لجان للفحص.
ووافقت اللجنة علي المادة كما هى.
ووجه النائب جمال عبيد، سؤال بشأن الدور الرقابي علي تداول منتجات غذائية مثل الألبان والأغذية المتداولة عبر الانترنت.
وعقب الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن التجارة الاليكترونية في العالم كله ليس لها منظومة متكاملة للرقابة عليها حتى الآن.
وقال النائب محمد السلاب، أن القانون الحالي يحاسب المنشأت، وبالتالي عندما يتحول منتجى تلك الأغذية إلي منشآت، فسوف تخضع للقانون.
كما شهد الاجتماع جدلا حول التزام المنتج بالمواصفات القياسية، حيث أثار النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون، فكرة حدوث تغيير في المنتج، مما يخالف المواصفات القياسية، المنصوص عليها في المادة ٢٣، داعيا لحذف البند الخاص بذلك.
وعقب الدكتور حسين صبور، بأن اختلاف المواصفات أمر اختيارى، لانه يرتبط باحتياجات المستهلك وذوقه.
فيما اعترض ممثل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن المواصفات ملزمة ويتم النص عليها في قرار
ملزم فى مجالات الصحة والسلامة والبيئة
وعقب النائب محمد السلاب بأن هناك مواصفات ملزمة وأخرى غير ملزمة.
وانتهت اللجنة بالموافقة علي الحذف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية