مستشار السوداني:الحكومة ستبيع المصانع المستوردة إلى القطاع الخاص بضمانات سيادية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، الاثنين،عن تجربة أربعة مشاريع صناعية بطريقة تمويل جهات خارجية، لعملية بيع المصانع إلى القطاع الخاص مقابل ضمانات سيادية.وقال الدراجي، في حديث صحفي، إن “الحكومة وللمرة الأولى تدعم القطاع الخاص بالضمانات السيادية”، مشيراً إلى أن “السياق العالمي أن تمول الشركات الخاصة بالمصانع من يشتري منها، والمتعارف عليه أن يأخذوا نوعاً من الضمانات أو دراسة جدوى أو يدخلوا كشركاء، أما في العراق فالوضع يختلف لكونه لم ينل مرتبة عالية من مراتب الائتمان ويعتبر عالي الخطورة، ما أدى إلى حرمان القطاع الخاص من هذه الميزة العالمية”.
ومن أجل إعادة القطاع الخاص ضمن الدورة الاقتصادية العالمية، أوضح الدراجي، أنه “يجب أن تتخذ الحكومة خطوة باتجاه دعمه وإعادته بشكل صحيح، لذلك سمح قانون الموازنة الذي أقر من قبل مجلس النواب للحكومة بإعطاء ضمانات سيادية مقابل أي مصانع تأتي إلى العراق من شركات معتبرة”.وأضاف أن “اللجنة المختصة بهذا الأمر بدأت تسويق هذه الفكرة عالميا مع شركات عالمية لدول عدة منها ( ألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وإسبانيا)”.وبين أن “هنالك تجربة لأربعة مشاريع صناعية في مجالات الدواء والغذاء والإنشائية والكيماوية لاستخدام هذه الطريقة، بمنح ضمانات للجهات الخارجية التي تمول عملية بيع المصانع إلى قطاع خاص عراقي”، منوهاً بأن “المقصود من الضمانات الداخلية، حجز المصنع لحين سداد ثمنه من قبل القطاع الخاص بعد تشغيله وتنتفي في حينها الحاجة إلى الضمانة السيادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني وإطارها الحاكم ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر الحسناوي، الاربعاء، أن اضطرار آلاف العائلات للسكن في المناطق الزراعية والعشوائية يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توفير أحياء نظامية وسكن لائق، مشدداً على أن تهديم منازل المواطنين دون بدائل كما حصل في محافظة البصرة يمثل ظلماً مضاعفاً.وقال الحسناوي في تصريح صحفي، إن “الواقع السكني المتردي في البلاد، وانتشار العشوائيات، هو نتيجة طبيعية لتراكمات سنوات طويلة من الإهمال الحكومي، حيث لم تعمل الحكومات السابقة على وضع حلول استراتيجية لملف السكن”.وأضاف أن “العشوائيات السكنية يجب أن تُعامل كواقع حال، ويُفترض بالحكومات المحلية توفير الخدمات الأساسية لها، بدل اللجوء إلى هدم المنازل على رؤوس ساكنيها”، داعياً إلى “إطلاق مشاريع إسكان حقيقية، تضمن توفير أحياء نظامية تمنع استمرار التجاوزات الجديدة”.ولفت الحسناوي إلى “ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، كونه يعالج مشكلة العشوائيات بشكل منصف وإنساني”.يُذكر أن العشوائيات السكنية في العراق تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، وفق تقارير وزارة التخطيط، وهي منتشرة في أغلب المحافظات، وتُعد صورة أخرى تدلل على التراكمات الصعبة التي عانى منها الشعب في السنوات الماضية نتيجة الفقر والاضطرابات والعمليات الإرهابية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها