مصطفى بكري: مشروع رأس الحكمة أحد الاستثمارات لحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تحدث الأعلامي مصطفى بكري عن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي والذي يساهم في حل ازمة الدولار في البنك المركزي خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن المشروع من ضمن المشروعات الاستثمارية التي ستساهم في توفير الدولار.
واوضح بكري خلال برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أنه ستخض استثمارات فى مشروع رأس الحكمة ما بين 22 الى 42 مليار دولار.
وأضاف بكري ان العديد من الشائعات اثيرت حول مشروع رأس الحكمة وأن الدولة المصرية ستبيع ارضها وهو امر غير صحيح بالمرة.
لا تبيع أرضهاوأكد بكرى أن مصر لا تبيع أرضها، ولكن تخلق فرص استثمارية، لمواجهة أي تحديات، لذا مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات التي ستساعد على حل أزمة الدولار، وسيتم طرح هذا المشروع على العديد من المستثمرين».
وأشار مصطفى بكري إلى أن أزمة الدولار من المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة، موضحًا أن هناك العديد من الأفكار التي يتم العمل عليها خلق حلول لأزمة الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الإعلامي مصطفى بكري البنك المركزي الدولار الدولار في البنك المركزي الدولة المصرية الساحل الشمالي مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
لا لطرد المستأجر.. أزمة الإيجار القديم تطال الصيدليات.. وتدخل عاجل من البرلمان
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.
وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.
وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم تشغل بال ملايين المصريين، حمل بعض النواب رسائل ومطال المواطنين لنقلها داخل البرلمان للحكومة وللمجلس، ومنهم الصيادلة الذين نقل النائب أحمد خطاب، عضو مجلس النواب تخوفاتهم من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
الصيادلة يستغيثون من الطرد بسبب الإيجار القديموتركزت مخاوف الأطباء من أمرين بمشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد النائب ـ على لسانهم ـ تخوفهم من الطرد، وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة الخامس من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مخاوف من زيادة الإيجار القديمما أثار مخاوف الصيادلة أيضًا من مشروع قانون الإيجار القديم، هي زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكدوا على ضرورة أن تكون القيمة الإيجارية التي ستقر بالزيادة عادلة، وألا تتسم بالغلو والشطط كما ذكر حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
سبب مشروع قانون الإيجار القديموبينت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، سبب تقديم مشروع القانون، حيث أشار إلى أن القوانين الاستثنائية بشأن الإيجار القديم أدت إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصبح عدد من الملاك عاجزين عن الانتفاع بعقاراتهم أو إدارتها، مما أثر سلبًا على الاستثمار العقاري والإنتاج السكني.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء هذه التشريعات والعودة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد القانون المدني، من خلال عقد إيجار رضائي يراعي التوازن بين طرفيه ويعيد الاعتبار لمبدأ "سلطان الإرادة"، بما يضمن عدالة العلاقة التعاقدية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام ويواجه أزمة السكن بشكل أكثر فاعلية.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني