يرفضه المسلمون.. ولاية هندية تعتمد قانونا موحدا للأحوال المدنية مرجعيته هندوسية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
اعلنت ولاية هندية، اليوم الخميس، عن اعتماد قانون الأحوال المدنية لمسائل الزواج والطلاق والتبني والميراث، استنادا لمرجعية هندوسية ويراد سريانه على المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى. وأقر المشرعون في ولاية أوتاراخاند الواقعة شمال البلاد التشريع يوم الأربعاء، وتعتبر موافقة حاكم الولاية والرئيس الهندي عليه بمثابة إجراء شكلي قبل أن يصبح قانونا في الولاية.
ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني الموحد الذي طرحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إنه يتعارض مع شريعتهم وعاداتهم.
جدير بالذكر أن الهند يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتتكون من 80 بالمائة من الهندوس وحوالي 14 بالمائة من المسلمين والقلة الباقية من طوائف أخرى.
ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني باتباع أجندة هندوسية منحازة ضدهم وتفرض عليهم قوانين تتعارض مع عقيدتهم.
وقال ياشبال آريا، النائب عن حزب المؤتمر المعارض: "هذا مخطط سياسي شرير للتفريق بين فئات المجتمع على أسس دينية".
من جانبه قال بوشكار سينغ دامي، أكبر مسؤول منتخب في ولاية أوتاراخاند "التشريع الجديد ليس ضد أي عقيدة أو طائفة، لكنه سيحقق الاتساق في المجتمع".
ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي تشريعات مماثلة. وإذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات الوطنية المتوقعة في أبريل أو مايو، فقد يطرح مثل هذا التشريع على المستوى الفيدرالي.
ويحظر القانون الجديد تعدد الزوجات ويحدد سنا موحدا للزواج للرجال والنساء – 21 و18 عاما على التوالي – لجميع الطوائف الدينية، ويتضمن أيضا عملية موحدة للطلاق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مبادرة وطنية تعتمد على مبدأ الاستباقية
دبي: محمد ياسين
كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى كشف الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية في جميع المؤسسات وتشمل الجهات التي تسجل نسب امتثال مرتفعة لمعايير الأمن السيبراني. وأوضح أن المبادرة تعتمد على مبدأ الاستباقية وتعنى برصد ما يعرف ب«ثغرات اليوم الصفري–Zero Day» والتي قد لا تكتشف رغم الامتثال الكامل، في خطوة تهدف لدعم أمن الأصول الرقمية للدولة وضمان تحصينها من أي اختراق محتمل، عبر شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة في المجال الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال حديث صحفي على هامش خلوة الجاهزية الرقمية 25، التي عقدت في دبي أمس، حيث أكد الدكتور الكويتي أن دولة الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في التحول الرقمي، شملت مختلف القطاعات الحيوية من الاتصالات والتعليم إلى الصحة والطاقة وغيرها وأشار إلى أن هذه النجاحات تعزى إلى توجيهات القيادة الرشيدة ودعم اللجنة العليا للتحول الرقمي، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. وأضاف: إن الأمن السيبراني يمثل حجر الأساس في مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تمضي قدماً في هذا المجال دون توفير بيئة آمنة ومستقرة.
كما أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني، بفضل الامتثال الواسع للمعايير الوطنية والرقابة الدورية التي تجريها الجهات المختصة بمعدل مرتين سنوياً.
وأكد أن الحفاظ على هذا التميز يتطلب استمرارية في المبادرات الاستباقية والابتكار في أدوات الحماية الرقمية، بما يضمن بقاء الإمارات في صدارة الدول الأكثر أماناً على المستويين الواقعي والافتراضي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها