الكاديكي يحذر من خطر الإرهاب والمهاجرين على قطاع النفط في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الكاديكي يحذر من خطر الإرهاب والمهاجرين على قطاع النفط في ليبيا، ليبيا 8211; قال المختص بشؤون الهجرة غير الشرعية، محمود الكاديكي إن اليمين المتطرف الأوروبي إذا عمل على التخلص من أزمة المهاجرين غير النظاميين .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكاديكي يحذر من خطر الإرهاب والمهاجرين على قطاع النفط في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – قال المختص بشؤون الهجرة غير الشرعية، محمود الكاديكي إن اليمين المتطرف الأوروبي إذا عمل على التخلص من أزمة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا سيعود الضرر على القارة العجوز برمتها وستكون إيطاليا أول المتضررين باعتبار الشراكة الثقيلة التي تربطها بليبيا.
الكاديكي وفي تصريحات خاصة لموقع ” اندبندنت عربية” لم ينف كره اليمين المتطرف للمهاجرين غير النظاميين، لكنه رأى أنه من غير المنطقي أن تضحي إيطاليا بشريك اقتصادي مثل ليبيا،مستغربا إعلان الجميع حالة الطوارئ في ليبيا على خلفية دخول مهاجرين مبعدين من تونس إلى ليبيا وكأن الأمر يحصل للمرة الأولى.
وأشار إلى أن ليبيا منذ عهد القذافي تعاني من هذه الظاهرة التي تفاقمت بعد سقوط نظامه حيث يصل الآن عدد مراكز الإيواء في البلد إلى 15 مركزاً موزعين على كافة التراب الليبي، مؤكداً أن حرس الحدود بالمنطقة الشرقية تمكن الإثنين الماضي من إحباط قارب للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط ما يعني أن نزيف الهجرة غير الشرعية متواصل على الأراضي الليبية ولا علاقة لاتفاقية تونس مع الاتحاد الأوروبي بتحمل الدولة الليبية لأعباء هذه الظاهرة الموجودة أساساً منذ سنوات.
وأبرز الكاديكي أن إيطاليا تواجه أزمة طاقة جراء الحرب في أوكرانيا، وليبيا تُعد رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وأي أزمة يمكن أن تنشأ جراء تدفق المهاجرين على ليبيا الذين من السهل أن يشكلوا خلايا إرهابية قد تستهدف قطاع النفط، وستكون إيطاليا أول المتضررين بخاصة أن شركة إيني للطاقة تعمل على زيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز في ليبيا، بالتالي فإن غرق البلد في مستنقع انعدام الاستقرار السياسي والأمني يهدد إيطاليا ومصالحها في البحر الأبيض المتوسط.
وعن الاتفاقية الدولية بين تونس والاتحاد الأوروبي، قال الكاديكي إنها :”ستكون مثلها مثل بقية الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها إيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، غير قابلة للتنفيذ، فإيطاليا لم تف بعهودها تجاه ليبيا منذ أول اتفاقية في عام 2003 ثم اتفاقية 2008 واتفاقية 2017 التي أُبرمت مع المجلس الرئاسي في إطار دعم ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتفاقية تونس أيضاً ستحذو حذو الاتفاقيات الإيطالية الليبية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ليبيا وتونس تشكلان مجرد دول عبور ومعلوم أن دولا جنوب غربي المتوسط هي دائماً من يدفع ثمن الهجرة غير الشرعية من قبل دول الشمال وذلك بإعادة المهاجرين والعمل على توطينهم من جديد، وليبيا منذ عام 2012 غارقة في مستنقع الهجرة غير الشرعية الذي استغله تنظيم داعش للتنقل والتغلغل في ليبيا وبخاصة في سرت قبل أن يتم القضاء عليه في عام 2016.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهجرة غیر الشرعیة قطاع النفط فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تونس تواجه الاتحاد الأوروبي.. «العفو الدولية» تطالب بإلغاء أحكام فوراً!
تقدم أكثر من 30 نائبًا في البرلمان التونسي، بلائحة برلمانية رسمية تطالب بمراجعة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بعد ما وصفوه بـ”تجاوزات البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس”.
وشددت اللائحة على ضرورة حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق المواطنين في إدارة شؤونهم الداخلية، معتبرة أن بعض المؤسسات الأوروبية تجاوزت أطر التعاون الرسمي، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الدولة.
وطالبت اللائحة بمراجعة شاملة للاتفاقية الموقعة في 16 يوليو 2025، والمعروفة باسم “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقية لم تحقق نتائج ملموسة، خصوصًا في المناطق الحدودية والحضرية المتأثرة بالهجرة غير النظامية.
كما أكد النواب أن البرلمان يتحمل مسؤولية الرقابة على أي اتفاقيات دولية تهم الأمن والسيادة الوطنية، مؤكدين أن حماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين يجب أن تكون على رأس الأولويات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر فيها أن الأوروبيين تدخلوا في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويشير الخبراء إلى أن تونس، على مدار السنوات الماضية، وقعت عدة اتفاقيات للهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل التونسية إلى إيطاليا وبقية المدن الأوروبية.
وتعد تونس من الدول التي تواجه تحديات كبيرة في ملف الهجرة غير النظامية، حيث تستغل الشبكات الأوروبية سواحلها للعبور غير القانوني إلى أوروبا.
وتأتي مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود مشتركة لتنظيم الهجرة وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن النواب يشيرون إلى فشل هذه الجهود على الأرض في تحقيق النتائج المرجوة.
وبدأت تونس توقيع اتفاقيات هجرة مع الاتحاد الأوروبي منذ أوائل العقد الماضي، بهدف مراقبة الحدود الساحلية وتقليل الهجرة غير النظامية، مع تقديم دعم مالي للبلاد لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توترات سياسية بين تونس وبروكسل بسبب ما تعتبره السلطات التونسية تدخلًا في شؤونها الداخلية.
العفو الدولية تطالب بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة في قضية “التآمر” بتونس
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والسجن التي صدرت ضد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وشمل قرار محكمة الاستئناف تأييد أحكام بالسجن بحق 34 متهماً لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عاماً، بينما برأت المحكمة ثلاثة متهمين وخففت بعض الأحكام، لكنها شددت على أحكام أخرى بحق عدد من الموقوفين، من بينهم القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية، إن قرار المحكمة يمثل “إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي”، مشيرة إلى أن المحكمة تجاهلت سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت القضية منذ بدايتها.
وأضافت حشاش أن “قرار المحكمة يؤكد أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس”، وحذرت من أن القضاء الذي لا يفرض ضوابط على الحكومة “يشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.
منظمات حقوقية وهيئة الدفاع اعترضت أيضاً على إجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية الفيديو ومنع الموقوفين من حضور الجلسات شخصياً. وتسلط هذه المحاكمة الضوء على تصاعد القلق في تونس بشأن القيود على المعارضة وأنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي صدرت بحقها قرارات بالتجميد المؤقت ضمن حملة تدقيق ضريبي.
ويشير الرئيس قيس سعيد إلى أن الدولة تخوض “حرب تحرير” ضد الفساد ومحاولات “تفجير” المؤسسات من الداخل.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز