"صفر" باحثين عن عمل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
نجحت سلطنة عُمان في تحقيق المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023، وهذا لا شك أمر مُبشِّر بضرورة مواصلة الدعم من الجهات المختصة لقطاع ريادة الأعمال، وفي نفس الوقت لا بُد أن يتحلى الشباب العماني بروح العزيمة والإصرار والمبادرة لصناعة الفرص والنجاحات من رحم الأزمات.
وليس ببعيد عن ريادة الأعمال وتوفير الوظائف، شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية اختتام أعمال ملتقى "معًا نتقدم"؛ حيث ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي وحديث المجالس بما كشفه معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في الجلسة الحوارية الخاصة بـ"العمل والتشغيل والاقتصاد والاستثمار"، عن بعض الأرقام والإحصائيات التي أوضح فيها أن: "عدد العاملين في القطاع الحكومي بلغ 190 ألف مواطن وفي القطاع الخاص 253 ألف مواطن، وبلغت نسبة الباحثين عن عمل في آخر إحصائية 3.3% بحوالي 100 ألف باحث عن عمل، مسجلين في وزارة العمل، منهم 80 ألفًا لم يسبق لهم العمل و20 ألفًا سبق لهم العمل، منقسمين إلى 48% ذكورًا، و52% إناثًا، هذا إضافة إلى تصريحات معاليه بأن هناك توجهًا حكوميًا لتحويل مسؤولية ملف التوظيف إلى القطاعات والجهات المعنية، والعمل على طرح 35 ألف فرصة وظيفية بالقطاعين العام والخاص خلال العام الجاري 2024، إلى جانب الاستعداد لإطلاق مبادرة "سياسة الاستقدام" للتركيز على العمالة الأجنبية الماهرة.
اليوم وبعد كل هذه التصريحات، لا نبالغ إذا ما قلنا إنه على الجهات المعنية هذا العام أن تضاعف الجهود والإنتاجية لنصل إلى تأسيس 10 آلاف شركة جديدة تستوعب الكوادر البشرية موزعة على 11 محافظة بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومتناهية الصغر في قطاعات العمل المختلفة بين الثروة الزراعية والسمكية، واللوجستيات وقطاعات التعدين والصناعة، والذكاء الصناعي، والتحول الرقمي، والسياحة وغيرها، على امتداد الوطن، مع تأكيد ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص وتقديم المزيد من المزايا التحفيزية، وفقًا للكثافة السكانية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة مستفيدين من صلاحيات المحافظين وما يعول عليهم من خطط واستراتيجيات لنمو اقتصاد المحافظات، ولا يقتصر ذلك على المهرجانات الترفيهية وإنما بحاجة لمشاريع ملموسة ذات قيمة مضافة واستدامة وعوائد وأرباح لتقليل نسبة الباحثين عن عمل بكل محافظة وفق خطة وبرنامج وأهداف واضحة؛ بدءًا بالمنتجات النفطية وإلى معجون الأسنان إذا لزم الأمر لبناء اقتصاد وطني مُنتج، كما لابد من تفعيل برامج التدريب العملية والتطبيقية والإعلان عن ميلاد اقتصاد وطني منوع ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، كما استطاع أسلافنا بناء حضارة قوية وحياة منتجة كريمة وتحقيق نسبة صفر باحثين عن عمل في سلطنة عُمان أسوة بسعينا لخفض الدين العام باذلين كل الجهود لذلك.
*****
حتى لا ننسى:
تتوالى صرخات الاستغاثة لأهالي غزة الأبرياء، وما تشهده رفح الفلسطينية من عدوان، وما حدث قبل يومين حيث عاش السكان "ليلة من الجحيم"، والجميع يردد الشهادتين، تحسبًا للاستشهاد في أي لحظة.. للأسف غزة تموت تدريجيًا وتحترق من جميع الاتجاهات، ومن يشاهد الصور ومقاطع الفيديو القادمة من هناك، يتخيّل كأنها القيامة.
لا يسعنا إلّا أن نستودع الله رفح وغزة وأهل فلسطين كافةً، ولكون الدماء هناك لا زالت تسيل فإنَّ سلاح المقاومة التي نستطيع أن ننصرهم بها لا بُد وأن يستمر بالدعاء والنشر والتبرعات المتاحة، ومواصلة المقاطعة، ونشر وفضح كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمذابح الشنيعة التي يرتكبها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حتى يصل صوتنا كل مكان، مهما تكالبت علينا إدارات هذه المنصات الموالين للصهاينة، ومهما تم حجب المحتوى، سنظل ننشر ونفضح كل جريمة خسيسة. وحسبنا الله ونعم الوكيل!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل