القاضي زيدان يعلن عن خطة ستراتيجية لزيادة أعداد القضاة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت (17 شباط 2024)، عن خطة استراتيجية جديدة لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المعهد القضائي، نظم اليوم السبت حفل تخرج طلبة الدورة (44) في المعهد القضائي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وكل من رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه ونائبي رئيس محكمة التمييز وعدد من قضاتها وأعضاء مجلس المعهد القضائي ورئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد الحقوقيين ونقيب المحامين والأساتذة المحاضرين".
وقال زيدان خلال كلمته في الحفل، إن "عدد القضاة وأعضاء الادعاء العام حاليا لا يتناسب وعدد نفوس العراق على وفق المعايير الدولية، لذا فإن مجلس القضاء الأعلى تبنى استراتيجية جديدة قائمة على أساس زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام".
وأضاف، أن "القضاء يؤكد في الوقت نفسه على مراعاة المعيار النوعي في اختيار القضاة وأن لا تكون الحاجة إلى زيادة العدد على حساب الكفاءة والإمكانية لأن أي خطأ في الاختيار ينعكس سلبا على النتيجة التي نسعى إليها جميعا في إيجاد قضاء قادر على إنصاف المتخاصمين وإيصال الحقوق إلى أصحابها".
وتابع، أن "القضاء حرص في هذه الاستراتيجية على وجود دورة خاصة بالادعاء العام والتي ستتكرر كل عام بشكل متوازٍ مع دورات القضاة لرفد جهاز الادعاء العام بأعداد إضافية تغطي الحاجة الفعلية لهذا الجهاز بالنظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به"، لافتا إلى أن "المعهد احتضن لأول مرة أكثر من دورتين للقضاة في السنة نفسها في سباق مع الزمن لتلبية الحاجة الملحة لزيادة عدد القضاة".
ووفقا للبيان، خاطب القاضي فائق زيدان، خريجي الدورة (44)، موصيا إياهم بـ"الحرص على تطبيق القانون بحياد والحفاظ على استقلال القضاء والتعاون مع الجهات المختصة في حفظ الأمن والنظام وصيانة الأموال العامة والخاصة وحماية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان".
يذكر أن الدورة الـ(44) ضمت (32) قاضياً و(5) قاضيات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المعهد القضائی الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ18 مايو
قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص فى بنها بالقليوبية
في مداهمة لبؤر تجارة المخدرات.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدمياط
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية