الاقتصادي البنوك الأمريكية تدفع مليار دولار لإنهاء خدمة 11 ألف موظف
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن البنوك الأمريكية تدفع مليار دولار لإنهاء خدمة 11 ألف موظف، ت + ت الحجم الطبيعي أنفقت البنوك الأمريكية أكثر من مليار دولار، على تكاليف إنهاء الخدمة لأكثر من 11 ألف موظف في النصف الأول من العام .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنوك الأمريكية تدفع مليار دولار لإنهاء خدمة 11 ألف موظف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أنفقت البنوك الأمريكية أكثر من مليار دولار، على تكاليف إنهاء الخدمة لأكثر من 11 ألف موظف في النصف الأول من العام 2023.
وبحسب «فاينانشال تايمز»، فقد أنفقت مجموعة «سيتي غروب» 450 مليون دولار على شيكات نهاية الخدمة واستغنت عن حوالي 5000 وظيفة.
بينما قام «مورغان ستانلي» بدفع نحو 300 مليون دولار لحوالي 3000 موظف هذا العام.
وكان بنك جولدمان ساكس، أكثر المتضررين بشكل خاص من التباطؤ في الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، إذ أنفق 260 مليون دولار في النصف الأول من العام في تكاليف إنهاء الخدمة وسرّح حوالي 3400 موظف.
هذا وشهدت الأسواق المالية العالمية خلال النصف الأول اضطرابات هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، على خلفية المخاوف بشأن مستقبل القطاع المصرفي العالمي، بعد انهيار بنكي «وادي السيليكون» و«سيغنتشر» الأمريكيين، واستحواذ بنك «يو بي إس» على منافسه الرئيسي «كريدي سويس» المتعثر في سويسرا.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول ألف موظف
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: أجور القطاع العام في دول أفريقية تراجعت إلى النصف
كشفت منظمة "أكشن إيد" الدولية، في تقرير حديث لها، أنّ خفض الإنفاق العام للحكومات في 6 دول أفريقية أدّى إلى تراجع حاد في أجور العاملين في قطاعي الصحّة والتعليم، وصلت نسبته إلى 50% خلال السنوات الخمس الماضية، مما دفع هؤلاء الموظفين إلى الكفاح لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
التقرير الذي جاء بعنوان "التكلفة البشرية لتقليص القطاع العام في أفريقيا"، ونُشر أمس الثلاثاء، قال إن 97% من العاملين في المجال الصحي في كل من إثيوبيا، وغانا، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، ونيجيريا، لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، بأجورهم الحالية.
وأشار التقرير إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي تلعب دورًا مباشرًا في تدهور الأنظمة العامة في هذه الدول، إذ يوصي الصندوق الحكومات بتقليص الإنفاق العام بشكل كبير من أجل سداد الديون الخارجية.
ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض في العالم تنفق حاليًا على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
وقال المدير القطري لمنظمة "أكشن إيد" في نيجيريا، أندرو ماميدو، إن إصرار صندوق النقد الدولي على تقليص الخدمات العامة لصالح سداد الديون، تسبّب في إعاقة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم في أفريقيا، إذ خصّصت نيجيريا في عام 2024 نسبة 4% فقط من إيراداتها الوطنية لقطاع الصحة، مقابل 20.1% لسداد الديون الخارجية.
إعلانوأوضح التقرير أن الميزانيات غير الكافية لقطاع الصحّة أدّت إلى نقص مزمن في الموارد وتدهور جودة الخدمات الطبية، ما تسبّب في نتائج كارثية على المجتمعات الفقيرة.
انعكاسات سلبيةوسلّط التقرير الضوء على التأثير غير المتوازن لهذه الأزمة على النساء، إذ بات كثير منهنّ، وخاصة الحوامل والمرضعات، لا يستطعن دفع تكاليف العلاج في المستشفيات.
وبسبب هذه الوضعية، أصبح كثير من السكان يلجؤون إلى المستشفيات الخاصّة للحصول على اللّقاحات، لأنها لم تعد متوفرة في المستشفيات الحكومية.
وأشارت "أكشن إيد" إلى أن أدوية علاج الملاريا –والتي لا تزال من أبرز أسباب الوفاة في القارة الأفريقية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل– أصبحت تكلفتها في المرافق الخاصة أعلى بعشر مرات من السابق.
وذكرت أن ملايين الناس محرومون من الرعاية الصحية الأساسية بسبب بُعد المرافق الصحية، وارتفاع الرسوم، ونقص العاملين في المجال الطبي.
ويحذّر التقرير من أن استمرار هذه السياسات المالية قد يُفاقم من تدهور الخدمات العامة، ويزيد من هشاشة الفئات الضعيفة، ويقوّض الحق الأساسي في الصحة والتعليم في أفريقيا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها