مجموعة العشرين تناقش إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ناقش وزراء خارجية مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة، خلال محادثات في البرازيل، اليوم الخميس، إصلاح المؤسسات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة وبنوك التنمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتتعرض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن لانتقادات واسعة، ويقول المنتقدون إنها أصبحت غير ذات أهمية على نحو متزايد.
ويواجه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة في كثير من الأحيان، صعوبات في اتخاذ قرارات بسبب حق النقض الذي تتمتع به خمس دول.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر، في ضوء التحديات التي تواجهها الدول النامية.
وبحسب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال شكري، أمام جلسة بعنوان "إصلاح الحوكمة العالمية"، إنه يجب إصلاح النظام المالي الدولي، وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وشدد شكري على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال إنشاء آليات شاملة وفعالة، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة.
كما دعا شكري إلى إعادة هيكلة المنظمة العالمية للتجارة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن تحديث المؤسسات المالية يأتي في مقدمة جدول أعمال مجموعة العشرين. وأضافت بيربوك أن البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ تدفع أعلى أسعار الفائدة، وهذا أمر "غير عادل للغاية، كما أنه يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث السياسة الاقتصادية".
وأضافت بيربوك أن مخاطر الكوارث الطبيعية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل في الدول الجزرية على وجه الخصوص.
وتشكل دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي و60% من سكان العالم.
يشار إلى أن إصلاح النظام الدولي هو أحد الأهداف المعلنة لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين. وانتقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مؤخرا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووصفه بأنه يفتقر إلى المصداقية، ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين المؤسسات الدولية إصلاحات مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة