صراع المصالح الصغيرة... وبوابات النهاية المحتومة

كتب: سامان نوح

لا جدال في الأمر... القراران الأخيران للمحكمة الاتحادية العليا، بشأن رواتب موظفي الاقليم وقانون انتخابات برلمان كردستان، وعلى مسار القرارات السابقة، تضعف سلطة الكيان الدستوري لاقليم كردستان، وتسحب مزيدا من الصلاحيات منه.

لا نقاش كردي في ذلك، سواء كان الأمر مستندا الى استهداف ممنهج بقصد الاضعاف، او مجرد قرارات قضائية لا تصب في صالح سلطة الاقليم، ضمن مسار تضمن سلسلة قرارات سابقة أضعفت سلطة الاقليم بل وقوة وسعة صلاحياته الفيدرالية.

لكن في النهاية يكمن السبب الأساسي، في الصراع الداخلي الكردي على السلطة، وفي التنافس خارج حدود الشرعية السياسية والقانونية، وفي التدمير الممنهج للمؤسسات واضعاف البرلمان وضرب المجتمع المدني والاعلام الحر، كما في تعطيل بناء منظومة اقتصادية سليمة سواء من خلال سياسة التعيينات الوظيفية الكارثية او من خلال احتكار السوق عبر الشركات والقرارات والاجراءات الحزبية.

أي ان القوى الحاكمة في الاقليم، من حيث تعرف أو لا تعرف، استهدفت كل الأسس الداعمة لبناء اقليم قوي ذو كيان راسخ، وبالتالي صار من السهل اضعافه بقرارات قضائية او سياسية تأتي من بغداد. لكن في الأساس لم يأت الأمر نتيجة استهداف او سياسات ومواقف ممنهجة للقوى العراقية التي تسيطر على المحكمة الاتحادية.

الحزبان الكرديان طوال سنوات، لم يتفقا داخل كردستان على دستور حاكم، وفضلوا التلاعب بالقوانين والهياكل والمؤسسات وفق مصالح عابرة.

وتصارعا من أجل السلطة، فاختلفا في جملة طويلة من القضايا والملفات الحاسمة لحاضر الوجود والمستقبل.

ولم يتفقا على سياسات اقتصادية أو أمنية أو ادارية محلية حاكمة.

في جزئية قانون الانتخابات ومقاعد المكونات، رفض كل طرف التنازل للطرف الآخر، وأصر كل حزب على موقفه، ولم يتفاوضا جديا رغم تدخل الأمم المتحدة واقتراحاته.

الأول تشبث باغراءات ما يؤمنه من نفوذ، الفوز بمقعد اضافي هنا وآخر هناك، وأوقعه غرور قوته وقدرته على فرض ارادته مدفوعا بسيطرته على البرلمان الكردستاني ومفاصل وهياكل اتخاذ القرار، في حسابات خاطئة.

والثاني لعب بورقة نفوذه ببغداد وقدرة العامل الخارجي على احداث التغيير، دون النظر الى مصالح الاقليم وقوة وصورة كيانه المستقبلية، فأصر ان توزع المقاعد بشكل يرضيه أو أن يمضي في تخريب اللعبة بل والملعب ان تطلب الأمر.

من أجل مصالحه، استغل الأول لسنوات مقاعد المكونات في تمرير وفرض سياساته. واصر على هندسة قانونية محددة لتلك المقاعد تخدمه.

ومن أجل مصالحه، ضرب الثاني لعبة المقاعد كلها، التي كان يجد نفسها خاسرا فيها، دون الالتفات الى ما ستحمله القضية من خسارات وجودية وكيانية.

ذات الأمر فعلاه ومازالا في الملف المالي.. لتتوالى التدخلات ومن ثم الخسارات الوجودية قربانا للمصالح الحزبية والفئوية الصغيرة.

الخلاصة: نجح الاتحاد الوطني ومن خلال النافذة القانونية للمحكمة الاتحادية، في تعطيل أي فرصة للديمقراطي الكردستاني في الحصول على 50+1% من مقاعد البرلمان الكردستاني، وبالتالي انهاء سنوات الاستحواذ شبه المطلق على القرار السياسي والاقتصادي والامني الكردي، وبما يعيد شيئا من التوازن المفقود منذ أكثر من عقد بين الشريكين المتصارعين. لكن ذلك جاء على حساب قوة كيان الاقليم وحدود سلطته، وبالاستعانة بعوامل خارجية أوجد لها الاتحاد مواضع نافذة في جسد سلطة الاقليم. 

تنويه للكاتب: قرارات المحكمة الاتحادية وبعض سابقاتها جاءت بالضد من رغبات تركيا، لكن على هوى ايران. في النهاية الفعل الفصل هو لمصالح الجيران، وليس لبغداد أو الاقليم.

المصدر: وكالة بغداد اليوم