صدى البلد:
2024-04-15@09:38:55 GMT

النواب يستأنف عقد جلساته العامة .. الأحد المقبل

تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأحد المقبل ، الموافق 25 من شهر فبراير الجاري.

 

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته السابقة نهائياً على مشروعات القوانين الآتية:


1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.


2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى العلاوات الدورية قانون الخدمة المدنية زيادة المعاشات

إقرأ أيضاً:

غلق المحلات التجارية في هذه الحالة طبقا للقانون

وضع قانون المحال العامة عقوبة لمخالفة تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص، ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون «المنازعات الإيجارية» الخميس المقبل
  • ضغط على المشرعين الأمريكيين للموافقة على مساعدات جديدة لإسرائيل
  • بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع قادة الكونجرس لبحث الوضع في الشرق الأوسط
  • يستأنف جلساته غدًا.. 16 اقتراح برغبة على طاولة مجلس "الشيوخ"
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة غدا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لجدول الأعمال
  • «النواب» يناقش مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025 الأسبوع المقبل
  • غلق المحلات التجارية في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته ويستعرض 18 تقريرا للجان النوعية بعد غد
  • الإثنين.. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته ويستعرض 18 تقريرًا للجانه النوعية