"التنسيقية" تناقش التشريعات المنظمة للصحافة.. والمشاركون يدعون لإصدار قانون تداول المعلومات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "التشريعات المنظمة للصحافة"، وذلك نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنين.
ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها؛ التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة معالجة وضع المؤثرين وصناع المحتوى لأن لديهم تأثير كبير مثل الإعلاميين، والنظر إلى وضع المناطق الحرة الإعلامية وتنظيم المطبوعات الأجنبية، وإصدار قانون تداول المعلومات.
وأشاروا إلى ضرورة تدريب الصحفيين من خلال معهد تدريب، وأيضًا النظر في الموقف القانونى للمواقع الإلكترونية وكيفية قيد الصحفيين الذين يعملون بها فى جداول نقابة الصحفيين، وأن يكون هناك مصادر وموارد مالية لنقابة الصحفيين، وضرورة النظر لديون المؤسسات الصحفية القومية وإسقاطها،
وأيضًا وضع نظام للرخص الذهبية أو نظام الموافقة الواحدة للتصوير الأجنبي.
أدار الورشة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة، كلا من؛ المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة، ومنى قشطة، وأسماء عبد الله، وماهر الفضالى، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية التشريعات المنظمة للصحافة قانون تداول المعلومات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق