إدانة الرئيس السابق للرابطة الأميركية للبنادق بالفساد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دانت محكمة مدنية في نيويورك، الجمعة، الرئيس السابق للرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه)، واين لابيير، بتهمة سوء الإدارة والفساد، وذلك بعدما استقال في يناير من لوبي الأسلحة الذي له تأثير كبير في السياسة الأميركية.
وحكم هيئة المحلفين في محكمة مدنية بنيويورك كشفت عنه وسائل إعلام أميركية وأكدته المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، وهو مصحوب بغرامة مالية.
وفي المجمل "يجب على واين لابيير وعلى أحد كبار الكوادر في الرابطة الوطنية للبنادق أن يدفعا 6,35 مليون دولار لإساءة استخدام النظام وانتهاك قوانيننا"، حسبما كتبت جيمس، أعلى قاض في الولاية، مضيفة: "هذا انتصار كبير".
ووفقا لقناة "إيه بي سي"، قررت هيئة المحلفين أن لابيير الذي تزعّم الرابطة الوطنية للبنادق فترة طويلة قد كلف منظمته حوالي 5,4 ملايين دولار بسبب سوء إدارته، لكنه سبق له أن سدد بالفعل مليونا.
وقالت جيمس: "في نيويورك، لا يمكن الإفلات من الفساد والجشع حتى لو اعتقدنا أننا نشعر بالقوة والنفوذ. الجميع، حتى الرابطة الوطنية للبنادق وواين لابيير، عليهم أن يلعبوا ضمن القواعد نفسها".
في بيان مطول صدر الجمعة، وضعت الرابطة الوطنية للبنادق ما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "لمسة إيجابية على الحكم"، قائلة إنه أظهر "أنها وقعت ضحية لبعض البائعين السابقين و(المطلعين) الذين أساءوا استخدام الثقة الممنوحة لهم".
كان لابيير يُحاكم على خلفية نفقات شخصية باهظة سددتها الرابطة. وقد نفى لابيير والرابطة كل التهم.
وقبل 3 أيام من محاكمته في يناير، أعلن هذا الزعيم البالغ 74 عاما استقالته من منصب رئيس الرابطة بعد 3 عقود على ترؤسه منظمة تضم 5 ملايين عضو ولها تأثير قوي جدا على أعضاء منتخبين في الكونغرس وعلى السياسة الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إدانة الأحكام القضائية بحق الجواسيس.. تأكيد على تلقي واشنطن لصفعة أمنية كبيرة في اليمن
الثورة /
لم يكن بيان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للأحكام التي صدرت بحق الجواسيس الذين قبضت عليهم الأجهزة الأمنية مؤخرا سوى اعتراف صريح بتلقيها صفعة أمنية موجعة على يد الاستخبارات اليمنية والقضاء اليمني الذي سارع في إصدار الأحكام على هؤلاء الخونة والجواسيس الذين تعاونوا مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية و ‘الإسرائيلية” والسعودية وزودوا الأعداء بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتهم وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، ومعلومات عن الصواريخ، وأماكن إطلاقها وتخزينها، وحرضّوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا كاميرات مراقبة، وتلقوا مقابل ذلك مبالغ مالية، ما أدى إلى استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة.
فالإدانة الأمريكية لأحكام الإعدام الصادرة بحق جواسيس تابعين لها لم تأتِ دفاعاً عن حقوق الإنسان كما تدعي، بل كانت صرخةً يائسةً تعكس حجم الخسائر الفادحة التي منيت بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية و”الاسرائيلية” ومخابرات عملائهم في المنطقة بعد نجاح اليمن في تفكيك أخطر شبكاتهم التجسسية.
لقد كشف هذا البيان أن أحكام الإعدام لم تمس سوى عملاء حقيقيين كانوا يشكلون عيون واشنطن و”تل أبيب ” وآذانهم في اليمن، حيث نجحت الأجهزة الأمنية اليمنية في اقتلاع هذه الشبكات من جذورها بعد تحقيقاتٍ قضائيةٍ مستفيضة وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة.
هذا الإنجاز الأمني بقدر ما هو خسارة لأجهزة الاستخبارات المعادية هو تأكيد على ان اليمن قادرٌ على حماية مقدراته ومواجهة كل أشكال العدوان، سواء كان عسكرياً مكشوفاً أو استخباراتياً خفيا.
الأساس القانوني للحكم:
يؤكد الحكم على أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة المادة (128) من القانون اليمني للجرائم والعقوبات، التي تنص على عقوبة الإعدام لكل من:
· تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية مما يضر بالمصلحة العليا لليمن.
· سرب أخبار أو معلومات أو وثائق رسمية أو سرية تخص الدولة.
وفي وقت كان اليمن والشعب اليمني يقدمون نموذجاً نادراً في الدعم والتضحية من خلال فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي واستهدافه، وتجمع الملايين في الميادين تأييداً لغزة، كان هؤلاء الجواسيس يمارسون الخيانة ويتواصلون مع أعداء الأمة. وقد جاء القبض عليهم وتحويلهم للقضاء لينهوا مسيرتهم المخزية بعاقبة تليق بجرمهم، وفقاً للقانون الذي يحمي أمن اليمن وسيادته.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية