جريدة الرؤية العمانية:
2025-05-22@06:24:49 GMT

إجازة مُستحقة.. وتقدير حكومي وافق أهله

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

إجازة مُستحقة.. وتقدير حكومي وافق أهله

 

د. حميد بن فاضل الشبلي

humaid.fadhil@yahoo.com

 

 

منذ أن تعرض أحبتنا في فلسطين قبل ما يزيد على 140 يومًا، وخصوصًا في قطاع غزة من حرب إبادة وتهجير وتدمير، وقريحة الكتابة لدينا ما عادت تجود بالتعبير لهول ما نشاهده في كل صباح ومساء من جرائم يرتكبها أعداء الله في حق أهلنا الأبرياء، ولكن هكذا هي سنة الحياة يوجد فيها الخير والشر حتى تقوم الساعة، لذا كان لابد لي من العودة للمشاركة في طرح قضايا المجتمع ومناسباته المختلفة.

لذلك من الجميل أن أعود هذا اليوم ونحن نحتفل بمناسبة يتم فيه تقدير وتكريم من يضيؤون دروب الحياة، حيث تحتفل سلطنة عمان في الرابع والعشرين من شهر فبراير في كل عام بمناسبة يوم المعلم العماني، ولكن هذه السنة لها بهجة ودعم مجتمعي وحكومي من أعلى المستويات، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء الموقر بأن يكون هذا التاريخ إجازة رسمية لكافة الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، جاء ذلك بتوفيق من الله ثم بتوجيه وحرص من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه-، واهتمامه السامي بمكانة المعلم وتأكيدًا لدوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن المعطاء، كذلك تقديرًا لدور المعلم في إيصال رسالته السامية في هذه الحياة، وأنه بفضل من الله ثم  بوجود مهنة المعلم أصبحت لدينا بقية التخصصات الأخرى في المجتمع.

إجازة مستحقة.. وتقدير حكومي وافق أهله، جاء ذلك تعزيزًا وتكريمًا واعترافًا لفضل المعلم، حيث تأتي هذه الإجازة كنوع من التحفيز والتعزير والتأكيد حول دور هذه المهنة الشريفة ومكانتها الجليلة، إن هذه المبادرة وجدت التأييد من جميع أفراد المجتمع، كما حظيت بإشادة دولية حول تخصيص حكومة سلطنة عمان إجازة خاصة للاحتفال بيوم المعلم، مؤكدة وداعمة لجهود هذه الفئة المخلصة في تنوير أجيال المستقبل، الذين يعول عليهم المجتمع كل الأماني والآمال المشرقة بعد التوكل على الله تعالى في بناء نهضة واعدة لهذا الوطن العزيز، كما إننا نؤكد من هذا المقال أن رفعة شأن المعلم وجودة التعليم، هما من صنعا الفارق في وجود دول متقدمة وأخرى متعثرة، ولذلك اليوم الدول المتحضرة التي تخطط لبناء مستقبل مشرق لأوطانها، تضع في مقدمة استراتيجياتها تقدير المعلم وتأهيله ومنحه المكانة التي يستحقها، وتسخير كافة الموارد لتطوير وجودة العملية التعليمية.

وختامًا.. نشكر حكومتنا الرشيدة اهتمامها بمكانة المعلم، كما نهنئ كل الإخوة والأخوات في الهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان، ونقول لهم مبارك عليكم الإجازة المستحقة في يومكم المجيد.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد .. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".

ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".

ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".

ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.

وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.

7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.

8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.

9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.

ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

طباعة شارك مدبولي قرارات مجلس الوزراء أحكام قانون التعليم تحديث منظومة التعليم

مقالات مشابهة

  • اللواء الحسني : تحية وتقدير للأخ أحمد سعيد بن بريك
  • برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد .. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات
  • محمد رمضان يطلق أغنيه الجديدة لسه بدري عليك
  • قطع رواتب الأسرى الفلسطينيين!.. دعوة لإعادة النظر..
  • انتقاد أوروبي مباشر.. ترامب أساء تقدير شخصية بوتين
  • أمسية شعرية استثنائية في القاهرة: “مؤانسة” بين يحيى فضل الله وقاسم أبو زيد
  • المجازر والحصار وانعدام مقومات الحياة بقطاع غزة
  • إعلانُ بغداد يشيد بدور سلطنة عُمان في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي
  • الحزن يخيم على البلاط السلطاني في عُمان.. إيه القصة؟
  • تقديرًا لالتزامها بتمكين موظفيها وتحسين أدائهم..