مجلس الإمارات للمستثمرين: صفقة «رأس الحكمة» تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان أن صفقة «رأس الحكمة» تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر وذلك من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، كما أنها تشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.
وقال الجروان في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن الصفقة تعكس استراتيجية الإمارات في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصرية، كما تعكس التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك.
وأوضح أن نجاح إبرام الصفقة ومستهدفاتها المشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين، لافتًا إلى أن هناك عديداً من المستهدفات الاستراتيجية للدولتين تسعيان لتحقيقها من خلال تلك الصفقة ومنها أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والشركات المصرية معًا لتعزيز التعاون، مما يولد حراكًا اقتصاديًا في جميع المجالات المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص عمل جديدة وزيادة فرص العمل في المشاريع الجديدة المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، وخلق فرص استثمارية مباشرة في مصر.
وأضاف، كما تهدف الإمارات إلى تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة، بما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين فضلا عن تعزيز الروابط السياحية والترفيهية بين البلدين من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة.
ووصف الجروان صفقة مشروع «رأس الحكمة» بأنها تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد على توافر عديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة لدى مصر والقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل فرص تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد.
وتابع قائلا، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة، وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، وأن هذا الساحل يحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، وبما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.
اقرأ أيضاًسهر الدماطي: تمويلات رأس الحكمة تساهم في تعديل التصنيف الائتماني لمصر
متحدث الحكومة: الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار
كيف أثرت صفقة رأس الحكمة على أسعار الدولار والذهب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمار الدولي جمهورية مصر العربية رأس الحكمة مجلس الإمارات مشروع رأس الحكمة مصر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة أواكس معصوبة العينين
غير أنه لم تمضِ سوى أشهر من إعلان الصفقة حتى تم الإعلان عن تجميدها، بذريعة منع وصول التقنيات إلى الصين. أما الإمارات، فقالت بعد أن أصابها اليأس من الحصول على الطائرات إنها علقت المفاوضات بسبب "المتطلبات التقنية والقيود السيادية والعملياتية" التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية.
أثبتت طائرات إف-35 أنها غير عملية إلى حد كبير نتيجة للحوادث المتتالية لهذا النوع من الطائرات، كما اتضح إمكانية كشفها بواسطة الرادارات، كما حدث لهذا النوع من الطائرات في اليمن، حيث تكشف نيويورك تايمز أن أحد طياري إف-35 اضطر للمناورة في اللحظات الأخيرة لتجنب إصابة طائرته بصاروخ دفاع جوي يمني. ومع ذلك، فإن القيود الأمريكية على بيع هذه الطائرات لدول في المنطقة ترتبط بالتفوق العسكري للكيان الصهيوني.
التفوق النوعي للكيان الإسرائيلي (Qualitative Military Edge)
تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقوانين التي أقرها الكونجرس بالتفوق النوعي والتكنولوجي التسليحي للكيان الإسرائيلي. ووفقاً للقوانين، لا تقدم الولايات المتحدة أي سلاح لدولة في المنطقة يمكن أن يهدد تفوق العدو الصهيوني، مهما كان قرب هذه الدولة من واشنطن.
في العام 2008م، نص قانون نقل السفن البحرية (Naval Vessel Transfer Act) على إلزام الرؤساء الأمريكيين بإجراء تقييمات دورية للحالة العسكرية "الإسرائيلية" لضمان استمرار هذا التفوق. وفي تعديلات عام 2008 لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، نص القانون المعدل على أن على الإدارة الأمريكية، قبل بيع أسلحة أو خدمات دفاعية لأي دولة في المنطقة (عدا إسرائيل)، تقديم إفادة خطية مسبقة للكونغرس، ويجب أن تؤكد الإفادة أن الصفقة المقترحة لن تؤثر سلباً على التفوق العسكري النوعي للكيان المؤقت.
غير أن هذا الالتزام بالتفوق للكيان الصهيوني ليس فقط منذ 2008م؛ فهو عقائدي قبل أن يكون قانونياً، وهو استراتيجية قبل أن يكون سياسة متغيرة.
صفقة الأواكس و"العيون المعصوبة"
وجهت السعودية طلباً عاجلاً إلى واشنطن في سبتمبر 1980 لشراء طائرات الأواكس (AWACS) للحصول على نظام إنذار مبكر محمول جواً، مُبْدِيَةً رغبتها في دعم بناء قوة الإنذار المبكر للمملكة. ثم أكد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الصفقة بإعلانه في 21 أبريل 1981 خطة بيع خمس طائرات أواكس للسعودية، وقد اعتُبِرت هذه الصفقة حينها أكبر صفقة بيع أسلحة أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة.
أثارت صفقة الأواكس منذ لحظة طرحها معارضة شديدة من قِبل كيان العدو الإسرائيلي واللوبي المؤيد لها في الولايات المتحدة، كون هذه الصفقة ستساوي السعودية تكنولوجياً مع "إسرائيل"، كما أُثيرت مخاوف في الكونغرس بشأن سرية التكنولوجيا المتطورة واحتمال سقوطها في الأيدي الخطأ إذا تعرض نظام الحكم السعودي لاضطرابات، وقد يسقط كما سقط نظام الشاه في إيران.
بذلت إدارة ريغان جهداً استثنائياً لقلب المعادلة. انخرط الرئيس ريغان شخصياً في حملة إقناع مضنية، فعقد لقاءات فردية مع عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ لنيل تأييدهم. كما وجهت الإدارة رسائل طمأنة بأن تعزيز السعودية سيخدم الاستقرار الإقليمي ولن يضر كيان العدو، بل قد يحسن أمنها عبر تحقيق توازن ردع إقليمي، واستخدم ريغان وأعضاء حكومته لغة تربط الصفقة بـ "عملية السلام"؛ فقال ريغان إن "استقرار المنطقة عبر الصفقة يحسّن أمن إسرائيل"، بينما وصفها وزير خارجيته ألكسندر هيغ بأنها أساسية "لأمننا وأمن إسرائيل، والسلام نفسه قد يكون في خطر إن فشلت الصفقة".
كما حصل كيان العدو بشكل غير مباشر على تعويضات وضمانات أمريكية حفاظاً على تفوقها النوعي، فكما جرت العادة في صفقات مماثلة، أقر الكونغرس لاحقاً زيادة المساعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي كتعويض سياسي، وتلقى مسؤولوه تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستضمن استمرار تفوق الكيان التقني والعسكري على أي جار إقليمي، وقد أرسل ريغان فور تمرير الصفقة برقية إلى مناحيم بيغن يؤكد فيها التزام واشنطن بالحفاظ على ميزة "إسرائيل" النوعية، ورغم أن جهود ريغان أثمرت عن انتصار بفارق ضئيل لصالح تمرير الصفقة، إلا أن ما حدث بعد ذلك هو جوهر القصة.
"أواكس معصوبة العينين": القيود الأمريكية
فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود والتعديلات لضمان عدم تهديد الصفقة لتفوق كيان العدو أو خروجه عن الإطار المرسوم، وقد وُصفت هذه الطائرات بأنها "أواكس معصوبة العينين" في بعض التعليقات للدلالة على تقييد قدراتها الفعلية. وقبل تسليم الطائرات (الذي تم بين يونيو 1986 وسبتمبر 1987م)، كانت أهم القيود التي فُرضت على السعودية ما يلي:
حصر نطاق تشغيل الأواكس داخل الأجواء السعودية: التزمت المملكة بعدم تشغيل طائرات الأواكس خارج حدودها دون موافقة أمريكية مسبقة.
استمرار السيطرة الأمريكية على برمجيات ومعلومات الأواكس: نص الاتفاق على أن تبقى برمجيات تشغيل النظام ملكاً للولايات المتحدة وتحت تصرفها الحصري. أي أن السعودية تسلَّمت هيكل الطائرة ومعداتها المادية، لكن العقول الإلكترونية والبرمجية ظلت بيد الأمريكيين، وكان لا بد من وجود فنيين أمريكيين لتحديث برمجيات الرادار ومعالجة المعلومات، مما يعني عملياً أن قدرة الأواكس السعودية على الرصد والتوجيه تعتمد على تعاون تقني أمريكي مستمر – وهذا ما وُصف مجازاً بتسليم "الهيكل فقط".
التبادل الفوري للمعلومات مع الأمريكيين: فرضت واشنطن أن تُشارك بيانات الرادار والاستخبارات التي تجمعها الأواكس السعودية مع القوات الأمريكية لحظياً، كما لا يحق للسعودية تمرير معلومات الأواكس إلى أي دولة أخرى إلا بموافقة أمريكية.
إليكم النقطة المهمة:
تخفيض بعض القدرات الحساسة في الطائرات المُسَلَّمة: أكد مسؤولون أمريكيون أن أواكس السعودية سيكون نطاق دورها "دفاعياً" بحتاً ولن تمتلك قدرات استخبارية هجومية، فمثلاً، جُرِّدت من معدات التنصت الإلكتروني أو التصوير الجوي المتقدم، واقتصر تجهيزها على مهام المراقبة الرادارية والاتصالات الأساسية. وقد صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حينها أن الطائرات "لن يكون لديها قدرات رصد اتصالات أو استطلاع تصويري أو جمع معلومات استخبارية، مما يجعلها عملياً 'معصوبة العينين' استخبارياً، واقتصارها على دور الإنذار المبكر". وكذلك لا تستطيع هذه الأواكس توجيه مقاتلات دول أخرى أو العمل ضمن تشكيل قتالي متعدد الجنسيات إلا بعد تدريبات مشتركة واسعة واستخدام أنظمة حاسوب واتصالات أمريكية.
اعتماد السعودية الطويل الأمد على الدعم الفني واللوجستي الأمريكي: اشترطت الولايات المتحدة وضع فريق دعم أمريكي كبير في المملكة لتشغيل وصيانة الأواكس لسنوات عديدة. وما إن بدأ التسليم حتى تمركز المئات من الخبراء الأمريكيين (طيارين وتقنيين من سلاح الجو ومتعاقدين من بوينغ) في السعودية لتدريب الأطقم المحلية وتشغيل الطائرات.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث