الصدفة تقود إلى سفينة اختفت لمدة 120 عاما
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
25 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد مرور 120 عاما على اختفائها قبالة ساحل نيو ساوث ويلز، تم اكتشاف حطام سفينة فحم أسترالية منكوبة، أثناء هبوب عاصفة، والتي كان على متنها 32 شخصا من أفراد طاقمها.
وغادرت السفينة “نيميسيس” نيوكاسل متوجهة إلى ملبورن، وهي محمّلة بالفحم، في 8 يوليو/ تموز عام 1904، لكن عاصفة جنوبية ضربتها بعد بدء رحلتها مباشرة، وبعد مرور أيام وأسابيع من اختفاء السفينة، شهد شاطئ كرونولا في جنوب سيدني، مشهدا مروعا وهو لانتشار جثث أفراد الطاقم، التي تم جرفها إلى الشاطئ.
وبعد مرور أكثر من قرن من الزمن، عثرت شركة استشعار عن بُعد على حطام السفينة “نيميسيس”، أثناء محاولتها تحديد موقع حاويات بضائع مفقودة، قبالة ساحل سيدني.
وكانت السفينة متواجدة على بعد 26 كيلومترا من الشاطئ، وعلى عمق 160 مترا تحت الماء.
لكن كان تحديد هوية السفينة المفقودة منذ فترة طويلة في مثل هذه المياه العميقة بعيدا عن الشاطئ، يمثل تحديا لخبراء التراث في نيو ساوث ويلز، الذين يقومون بمسح قاع المحيط.
وقالت وزيرة التراث في نيو ساوث ويلز، بيني شارب، اليوم الأحد، إن “الصور تحت الماء التي التقطتها شركة الاستشعار عن بُعد “CSIRO” قدمت الأدلة الإضافية اللازمة لتأكيد السمات المميزة للسفينة “نيميسيس”، والتي تتماشى مع الصور والرسومات التاريخية”، وفقا لموقع “SBS News”.
وتُظهر الصور الحطام الحديدي للسفينة “نيميسيس”، وهو يستقر في وضع مستقيم على سهل رملي واسع، مع تعرّض مقدمته ومؤخرته لأضرار جسيمة.
ويُعتقد أن محرك السفينة غمرته العاصفة، وعندما ضربت موجة كبيرة “نيميسيس”، غرقت بسرعة كبيرة جدا، لدرجة أنه لم يكن من الممكن نشر قوارب النجاة لإنقاذ طاقمها.
وتم بناء السفينة “نيميسيس”، البالغ طولها 73.4 مترا في ويتبي بالمملكة المتحدة في عام 1881، ووصلت سرعتها إلى 12 عقدة، وتم تسجيلها في ملبورن للتركيز على تجارة الفحم من نيوكاسل، لكنها عملت أيضا في غرب أستراليا خلال حمى البحث عن الذهب في تسعينيات القرن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دبي تقود المستقبل المالي.. أول مدينة بالعالم تعتمد العملات المشفرة بخدماتها الحكومية
فيما يتسارع التحوّل الرقمي حول العالم وتُعيد العملات المشفرة رسم ملامح النظام المالي العالمي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار بتبنيها خطوة غير مسبوقة بالسماح باستخدام العملات الرقمية في سداد رسوم الخدمات الحكومية، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تدمج هذه التكنولوجيا الحديثة ضمن خدماتها العامة الرسمية.
وأعلنت إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة “كريبتو.كوم” العالمية، تتيح بموجبها استخدام العملات المشفرة في سداد رسوم الخدمات الحكومية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إماراتية.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في تطوير البنية الرقمية للإمارة، وتجسد رؤيتها في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال شراكات مع كبرى المنصات العالمية المتخصصة في التقنيات المالية.
وقال عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن “اعتماد العملات الرقمية في الخدمات الحكومية يأتي في إطار نهج الإمارة لتلبية احتياجات المجتمع بأساليب مبتكرة، تواكب التحولات المالية العالمية بشكل استباقي وآمن”.
وتسعى دبي من خلال هذا التوجه إلى تبني حلول دفع مستقبلية تتماشى مع التغيرات السريعة في المشهد المالي العالمي، بما يعزز مكانتها كمركز رائد في الابتكار التكنولوجي والخدمات الذكية.
هذا وتُعد دبي من أبرز المدن الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، حيث تبنّت منذ سنوات استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مدينة ذكية بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات في تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة.
وأطلقت دبي العديد من المبادرات الطموحة مثل “استراتيجية دبي الذكية” و”استراتيجية دبي للبلوك تشين”، التي تهدف إلى رقمنة كافة التعاملات الحكومية وتحقيق الكفاءة والشفافية والسرعة في تقديم الخدمات. كما تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات المالية الحديثة، في مختلف القطاعات، من التعليم والصحة إلى النقل والتخطيط العمراني.
وأصبحت دبي من أوائل المدن التي تعتمد التوقيع الرقمي، وتُقدّم اليوم غالبية خدماتها الحكومية عبر منصات إلكترونية موحدة مثل “دبي الآن”، مما يقلل الحاجة إلى المعاملات الورقية ويعزز تجربة المستخدم.
ويأتي اعتماد العملات المشفرة في سداد رسوم الخدمات الحكومية امتداداً طبيعياً لهذا التوجه، ما يعكس التزام الإمارة بترسيخ مكانتها كمختبر عالمي للمستقبل الرقمي، ومركز أول لتجربة حلول الدفع المبتكرة والتقنيات الناشئة.