بيسكوف: المخابرات الأمريكية جندت عملاء في أوكرانيا للقيام بأعمال ضد روسيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المخابرات المركزية الأمريكية ومن يرتبط بها ينشطون في أوكرانيا حتى قبل عام 2014، لتجنيد العملاء وإعدادهم لتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا.
ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “إن عمل المستشارين الأمريكيين الذين شغلوا مراكز في إدارة الرئاسة الأوكرانية معروف جيداً”، مشيراً إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عملت في أوكرانيا حتى قبل الانقلاب في عام 2014 وأن هذا الأمر ليس سراً.
ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن قرار شرطة الدنمارك وقف التحقيق في التخريب الذي تعرضت له خطوط غاز (السيل الشمالي) أمر “عبثي ومثير للذهول”، وقال: “بالطبع الوضع أقرب إلى العبث، فمن ناحية يطرحون أمامنا التحقيق في هذا التخريب المتعمد، ومن ناحية أخرى لا يوجد أي تقدم لاحق.. الوضع في هذه القضية واضح للغاية لدرجة أنه لا يمكن
للمرء إلا أن يعبر عن الدهشة المطلقة”.
وأوضح بيسكوف أن روسيا ستراقب التحقيقات في أعمال التخريب التي تعرضت خطوط (السيل الشمالي) لها، وستستخدم قدراتها للحصول على بيانات بشأنها.
وأعلنت السلطات الدنماركية في وقت سابق اليوم وقف تحقيقها في الاعتداءات على أنابيب غاز (السيل الشمالي) عام 2022.
يذكر أنه في الـ 8 من شباط من العام الماضي كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش المتخصص في الصحافة الاستقصائية أن العبوات الناسفة التي استخدمت لتفجير أنابيب (السيل الشمالي) تم زرعها خلال إجراء تدريبات عسكرية لحلف الناتو، واستخدمت كغطاء لتنفيذ العملية، وقام حينها غواصون أمريكيون بالاشتراك مع متخصصين نرويجيين بزرعها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإيفوارية تندد باعتقالات قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة
ندد حزب الديمقراطيين في كوت ديفوار، أكبر أحزاب المعارضة، باعتقال 8 من قياداته المحلية في أبيدجان، معتبرا أن الخطوة تأتي في إطار "إستراتيجية لتكميم المعارضة" قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات الرئاسية.
وقال الحزب في بيان صدر الأحد إن الاعتقالات التي طالت مسؤولين محليين في عدة بلديات بالعاصمة جرت "من دون مبرر واضح"، واصفا إياها بأنها "احتجازات تعسفية" تهدف إلى إضعاف التعبئة الشعبية المطالبة بحوار سياسي يفضي إلى انتخابات "شاملة وشفافة وديمقراطية".
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر تشهده البلاد منذ أن رفض المجلس الدستوري ملفات ترشح أبرز قادة المعارضة، بينهم رئيس الحزب تيدجان تيام، ورئيس حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار الرئيس الأسبق لوران غباغبو.
في المقابل، أكّدت السلطات أن الاعتقالات لا علاقة لها بالانتماء السياسي، وأنها تندرج في إطار "إجراءات قضائية عادية"، مشددة على أن قرارات المجلس الدستوري "نهائية وغير قابلة للطعن"، وأن أي محاولة للاحتجاج عليها تعد "غير قانونية".
ورغم ذلك، أعلن الحزبان الكبيران في المعارضة عزمهما تنظيم مسيرة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول للمطالبة بفتح حوار مع السلطة.
وكانت السلطات قد منعت مسيرة مماثلة في الرابع من الشهر نفسه بدعوى "مخاطر جدية على النظام العام".
ويتركز جانب من الجدل السياسي على ترشح الرئيس الحالي الحسن وتارا لولاية رابعة، وهو ما تعتبره المعارضة مخالفا للدستور الذي يحدد عدد الولايات باثنتين فقط.
غير أن المجلس الدستوري يرى أن اعتماد دستور 2016 أعاد "تصفير العداد"، مما يتيح للرئيس الترشح مجددا.
وبينما استُبعد تيام وغباغبو من السباق، صادق المجلس على ترشح 4 معارضين آخرين: الوزير السابق جان-لويس بيلون، وسيمون إهيفيت غباغبو (الزوجة السابقة للرئيس الأسبق)، والوزير السابق أهوا دون ميلو، إضافة إلى هنرييت لاغو التي سبق أن خاضت انتخابات 2015.
إعلان