وزارة العمل توعي عمال أسيوط بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "أرو للمستلزمات الطبية" بأسيوط، والتي شارك فيها 20 من العاملين بالشركة، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وقال علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ومن الجدير بالذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، حاضر خلالها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم أحمد مدير مكتب عمل أبنوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عمال أسيوط أحكام قانون العمل قانون العمل مديرية العمل بمحافظة أسيوط واجبات العمال المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.. الرئيس يصادق على قانون العمل الجديد
حسب الجريدة الرسمية
في خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس.
بدء سريان القانون خلال 90 يومًا
وفقًا للمادة (12) من مواد إصدار القانون، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ما يعني بدء سريانه رسميًا مطلع شهر أغسطس المقبل.
أما بالنسبة لأحكام المحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
لا حاجة للائحة تنفيذية
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، موضحًا أن وزير العمل سيصدر خلال 90 يومًا القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، في حين سيصدر وزير العدل القرارات المتعلقة بتفعيل اختصاصات المحاكم العمالية المتخصصة.
مكتسبات جديدة لحماية العمال
يمثل القانون تحولًا نوعيًا في ضمان حقوق العاملين، حيث يتماشى مع المعايير الدولية ويؤكد على حماية حقوق الطرفين في علاقة العمل، من العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى إرساء بيئة عمل مستقرة وآمنة تقوم على التوازن والعدالة.
علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
من أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد ما ورد في المادة 12، حيث نصت على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للعمال وتقديم زيادات دورية تواكب التغيرات الاقتصادية.
توجه شامل لبناء نظام عمل متكامل
أكدت الحكومة من خلال إصدار هذا القانون أنها تسعى إلى بناء نظام تشريعي متكامل ينظم العلاقة بين أطراف سوق العمل، ويضمن حماية الحقوق، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وخلق بيئة محفزة للإنتاج.