اختتام فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتمت اليوم ورشة العمل التدريبية والتي عقدت في الفترة ما بين الفترة 26-29 فبراير الجاري بتنظيم من هئية سلامة الغذاء ومنظمة الفاو، والتي خٌصصت لتدريب نقاط الاتصال بالجهات المختلفة والوزارات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم شرح هيكلة أداة التقييم وكيفية قياس المعايير اللازمة لعملية التقييم والمؤشرات ذات الصلة حتى يكون التقييم مبنيًا على فهم صحيح وشامل للأداة وللبيانات والأدلة الداعمة المناسبة.
ويتطلع المشروع، إلى تنفيذ التقييمات الميسرة للنظم الوطنية للرقابة على الغذاء، باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الغذاء التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، في 10 دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وبشكل أكثر تحديدًا في منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، ومصر واحدة من تلك الدول.
يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم الفني لتفعيل إطار سياسات الصحة والصحة النباتية لإفريقيا، مما يتيح التخطيط الرشيد لتعزيز النظم الوطنية للرقابة على الغذاء استنادًا إلى تقييم دقيق قائم على الأدلة القوية للممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا في تصميم النظم الوطنية للرقابة على الغذاء وإدارتها.
وتضمنت أداة التقييم عدد من المعايير لجميع العمليات ذات الصلة بالنظام الرقابي على الغذاء في مصر، مثل عملية صياغة السياسات والقوانين ذات الصلة، الإطار المؤسسي، البنية التحتية، أعمال الرقابة المحلية الروتينية، أعمال الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية، رصد الأمراض المنقولة بالغذاء، العلاقات مع أصحاب المصلحة الوطنيين، الأدلة وقواعد تقييم المخاطر، وأهمية التحسين المستمر للمنظومة الرقابية، إضافة إلى الاتفاق مع نقاط الاتصال بشأن الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها، ومواعيد تقديم البيانات ومهمة التحقق من صحتها والتحديات التي يتم مواجهتها.
وتضمنت مخرجات الورشة تدريب 40 من نقاط الاتصال للسلطات المختصة ذات الصلة على عملية التقييم وإعلام أصحاب المصلحة الوطنيين بالغرض والأهداف المحددة والتزامهم بالتقييم.
ويأتي هذا الحدث في ضوء جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية لتحسين وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الغذاء ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات الدورة الـ 4 من “اصنع في الإمارات” بمشاريع صناعية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم
أختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة من منصة “اصنع الإمارات”، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار “تسريع الصناعات المتقدمة”، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: ” بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردودا مضاعفا، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة “اصنع في الإمارات” تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.وام