صراع الأمن والاستثمار بالعراق: انسحاب شركة شل يكشف عن تحديات جديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
1 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار انسحاب شركة شل الهولندية من الاستثمار في العراق تساؤلات عديدة حول علاقة الأمن بالبيئة الاستثمارية في البلاد. ويُعد انسحاب شركة شل جزءًا من سلسلة من الانسحابات الشركات الأجنبية من العراق، مما يلقي بظلال من التشكك على استقرار البيئة الاستثمارية فيه.
و يعتبر انسحاب شركة شل وغيرها من الشركات الكبرى رسالة سلبية حول الوضع الاستثماري في العراق.
وتركز الشركات الكبرى على الاستثمار في بيئة مستقرة وآمنة حيث يمكنها تحقيق عوائد مربحة على استثماراتها. انسحابها من العراق يشير إلى أن البلاد لم تكن توفر هذا النوع من البيئة.
و يجب تحديد الأسباب الحقيقية وراء انسحاب الشركات، سواء كانت تتعلق بالأمن أو بالتشريعات الاقتصادية أو بالعوائد المتوقعة على الاستثمار.
ويؤثر انسحاب الشركات الكبرى سلبًا على الاقتصاد العراقي بشكل عام، خاصة إذا كانت هذه الشركات تعمل في قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة.
و يُعتبر الوضع الأمني المضطرب في العراق أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي. الاضطرابات الأمنية قد تؤدي إلى انسحاب الشركات وتقليص الاستثمارات.
وأكد الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن أسباب انسحاب شركة شل، منها أمنية وأخرى مالية تتعلق بمسائل تعاقدية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لأن العقد المبرم سنة 2015 كان عقداً أولياً لم يصل الى صورة التعاقد النهائي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، نبيل المرسومي أن شركة “شل” واجهت مشكلتين كبيرتين أمام مضيها قدمًا في تنفيذ المشروع، المشكلة الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب شركة شل من أعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين.
وأضاف المرسومي أن المشكلة الثانية تعد مشكلة معنوية متعلقة بمدى إمكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية، إذ إن الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، غير أن مقدار العمولة الإضافية وفقًا لحسابات “شل” هي ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انسحاب الشرکات انسحاب شرکة شل
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق تحت وطأة الإنفاق المنفلت
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر تمويل الحملات الانتخابية في العراق من دون رقابة صارمة تكبح جماح الإنفاق المنفلت الذي يعزز هيمنة الأحزاب الثرية .
وتكشف تقارير ميدانية أن مرشحًا مدعومًا من حزب نافذ قد ينفق اموالا طائلة خلال حملته، مما يجعل التنافس شبه مستحيل للأحزاب الناشئة أو الأفراد ذوي الموارد المحدودة.
وتلجأ قوى وشخصيات إلى أساليب مثل شراء الأصوات، حيث تُدفع مبالغ تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار للناخب، خاصة في المناطق الفقيرة، أو تقديم هدايا عينية ووعود وظيفية، حسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
والتمويل غير المنضبط يهدد نزاهة الانتخابات حيث تتحوّل الحملات إلى “صفقات مالية” تتضمن وجبات وهدايا نقدية.
وأكد الباحث حسن العامري أن “الانتخابات باتت تجارة مضمونة”، مشيرًا إلى طغيان الخطاب الطائفي إلى جانب ضعف الثقافة السياسية، مما يدفع الكفاءات إلى الهامش.
ويعاني القانون الانتخابي من ثغرات، إذ كشفت تقارير عن استغلال “متعهدي شراء الأصوات”، وهم مرشحون يُدخلون في قوائم لجمع أصوات لصالح كتل كبيرة مقابل دعم مالي.
ويُضعف غياب الشفافية بشأن مصادر التمويل، بما في ذلك شبهات الدعم الخارجي، من مصداقية العملية.
وكان قد اقترح تعديل قانون الانتخابات لفرض سقف مالي للإنفاق، لكنه لم يُفعّل بعد، مما يعيق ضبط الحملات.
وشهد العراق ظاهرة مماثلة في انتخابات سابقة، حيث واجهت العملية اتهامات بالاحتيال وحرق صناديق اقتراع في بغداد، ما أثار جدلًا حول مصداقية النتائج.
وأدت تلك الأحداث، إلى مقاطعة واسعة وتراجع المشاركة، مما يعكس تحديات مزمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية