قاضي أحداث المنصة للمتهمين: دماء أبناء شعب مصر من الشهداء غالية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة النهاية في محاكمة، 79 متهما بأحداث المنصة، بعد حكم الإعدام لبديع والبلتاجي و6 آخرين، وأحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة لباقي المتهمين.
ووجه رئيس المحكمة العديد من الرسائل للمتهمين في القضية ومنها...
ــ المتهمون الجهالة أعمت أبصارهم فتخذوا من عيون مصر الساهرة على أمنها ومن المنشآت العامة مكانا وميدانا للاعتداء.
ــ أفعال المتهمين تدل على الخسة في الغدر وكثرة في الشر وانعدام الخير وعمي البصيرة.
ــ لقد لطمت المحامد عليكم يوم غدرت رصاصاتكم بكل مجند أو ضابط كان عماد بيت أبيه.
ــ ما جرت جنايتكم إلا كسوفا لشمسكم الزائفة وكساد لسوق ادعاءاتكم الباطلة وانبساطا للظلمة في دوركم الخربة.
ــ دماء أبناء شعب مصر من الشهداء غالية، ومصر على نفوس الطاهرين عزيزة.
ـ
وقضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بالإعدام لمحمد بديع ومحمد البلتاجى، و6 أخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 37 متهما، والمشدد 15 سنة، لـ 6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 21 متهما.
والصادر بحقهم أحكام بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود.
وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.
وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة.
ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث المنصة الجنايات اخبار الحوادث أحداث المنصة المستشار محمد السعيد الشربينى جنايات أمن الدولة النيابة العامة جماعة الاخوان جماعة أسست على خلاف أحکام القانون
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب تونسية: أحكام التآمر انتقامية وإدانة صارخة للقضاء
أعلنت أحزاب تونسية، عن رفضها للأحكام الاستئنافية النهائية الخاصة بملف ما يعرف"التآمر1"، والتي صدرت الجمعة، وتراوحت بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، وخاصة من هم خارج البلاد، مع مصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة لمدة سنوات.
واعتبرت الأحزاب وكذلك منظمة العفو الدولية في بيانات متتالية، أن الأحكام"جائرة" و"انتقامية" بحق معارضين سياسيين ودون أي سند قانوني، مؤكدة أن الأحكام لم تكن ذات سند قضائي مستقل بل بـ"قضاء الوظيفة".
وطبقا للقانون وبعد صدور الأحكام ينتظر أن يتم إيقاف من هم بحالة إفراج لقضاء العقوبة الصادرة بحقهم، وفق ما أكدته سابقا المحامية سعيدة العكرمي لـ "عربي21"، والتي أشارت إلى أن الدفاع سيقوم بإجراء التعقيب في الأحكام.
رسالة سجين محكوم
وقال عصام الشابي المحامي والسجين المحكوم في ملف "التآمر" بعشرين عاما مع 5 سنوات تحت المراقبة، في رسالة بعد صدور الحكم :"إن كان هناك تآمر فهو تآمر منظومة الحكم على المعارضة وعلى حق التونسيين في الحرية وعلى ما انتزعوه من مكتسبات ديمقراطية بدمائهم ونضالاتهم".
وتابع: "هذا الحكم السياسي السافر لن يزرع فينا الخوف ولن يربك صفوفنا، بل يزيدنا إصرارا، صلابة، وعزما لا ينكسر على مقاومة الظلم وعلى وضع حد لمرحلة الحكم الشعبوي التي خربت مؤسسات الدولة وعطلت الاقتصاد ونشرت خطاب الكراهية والانتقام بين المواطنين".
وأضاف: "نحن على يقين، وأنا من زنزانتي أشهد على ذلك، أن الشعب التونسي قادر على كسر القيود واستعادة ديمقراطيته المختطفة من قبل شعبوية بائسة ولقيطة لا مشروع لها سوى تكريس الانفراد بالحكم وتصفية الخصوم، عاشت الحرية".
"أحكام سياسية لا قضائية"
وقالت حركة "النهضة" في بيان إن: "الأحكام تعد تأكيدا على تمسك سلطة الانقلاب بالاعتماد على الوظيفة القضائية لمعاقبة ثلة من المعارضين السياسيين".
ووصفت الأحكام "بالتعسفية التي بنيت على أساس إتهامات جزافية ووشايات كيدية ونوايا تصفوية مفضوحة وحسابات سياسية مكشوفة، وضغط على كل الأطياف والقوى السياسية واعتداء عل الحريات وحقوق الإنسان".
وتمسكت بأنها "تدين بشدة هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق معارضين سياسيين دون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم" معتبرة أن،"الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق".
وأكدت أن "تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين ينزع عن السلطة أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد".
وختمت البيان، بالمطالبة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين والكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية "وفق قولها.
بدوره قال الحزب"الجمهوري" إن "هذه الأحكام لا تعبّر عن عدل ولا عن قضاء مستقل، بل تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام".
وشدد على أن "القضية رافقتها منذ البداية خروقات خطيرة وانحرافات إجرائية مسّت من حقوق المتهمين ومن ضمانات المحاكمة العادلة، بما يؤكد أن الملف لم يكن مسارا قضائيا سليما بل توظيفا سياسيا استهدف معارضين وفاعلين ديمقراطيين".
وحمل الحزب السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا "الانحراف الخطير"، داعيا كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن استقلالية القضاء وعن حماية التونسيين من عودة ممارسات التعليمات والانتقام السياسي.
"إدانة صارخة للقضاء"
وفي تعليقها على الأحكام الاستئنافية النهائية قالت منظمة العفو الدولية إن "تأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بقضية التآمر يعد إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي".
وأوضحت أنه "من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تكون محكمة الاستئناف قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول".
وتابعت: "صادقت محكمة الاستئناف أيضا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية".
وطالبت: "يجب على السلطات أن تلغي فورا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في قضية التآمر، وأن تطلق فورًا سراحهم جميعهم ودون قيد أو شرط، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين".
وحذرت "طالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة".
يشار إلى أن التحقيقات في القضية قد انطلقت منذ شباط / فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فان التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة