كيف يُسهم تحرير سعر الصرف الوصول إلى 45 مليار دولار في قطاع السياحة؟

آثار عديدة وإيجابية تتولد نتيجة قرارات البنك المركزي التي صُدرت صباح اليوم، بشأن تحرير سعر الصرف، فمن المقرر وفق تقرير حكومي أن يكون له تأثير على قطاع السياحة، يتمثل في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بالخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها في أي دولة.

تحقيق المستهدفات في إيرادات قطاع السياحة

وأكد التقرير الحكومي، أنّ القرار يساعد في الوصول إلى تحقيق المستهدفات في إيرادات قطاع السياحة وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة إلى 45 مليار دولار في عام 2030، ووفق التقرير يمكن أن يؤدي سعر الصرف المرن إلى تعزيز السياحة من خلال جعل الوجهات السياحية في البلد معقولة المتناول للسياح الدوليين.

وحدد التقرير الحكومي، مجموعة من السياسات التي تنفذها الدولة لضمان استقرار سعرف الصرف وتتمثل في توطين الصناعة خاصة مستلزمات الإنتاح وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتمكين القطاع الخاص.

وأكد التقرير أنّ السياسات ستضمن مراكمة احتياطات النقد الأجنبي وتشجيع زيادة الصادرات وتقليل الفجوة الاستيرادية والدولة مستمرة في جذب الاستثمار الأجنبي على غرار مشروعات رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.

المصدر: الوطن