كيف يُسهم تحرير سعر الصرف الوصول إلى 45 مليار دولار في قطاع السياحة؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
آثار عديدة وإيجابية تتولد نتيجة قرارات البنك المركزي التي صُدرت صباح اليوم، بشأن تحرير سعر الصرف، فمن المقرر وفق تقرير حكومي أن يكون له تأثير على قطاع السياحة، يتمثل في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بالخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها في أي دولة.
تحقيق المستهدفات في إيرادات قطاع السياحةوأكد التقرير الحكومي، أنّ القرار يساعد في الوصول إلى تحقيق المستهدفات في إيرادات قطاع السياحة وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة إلى 45 مليار دولار في عام 2030، ووفق التقرير يمكن أن يؤدي سعر الصرف المرن إلى تعزيز السياحة من خلال جعل الوجهات السياحية في البلد معقولة المتناول للسياح الدوليين.
وحدد التقرير الحكومي، مجموعة من السياسات التي تنفذها الدولة لضمان استقرار سعرف الصرف وتتمثل في توطين الصناعة خاصة مستلزمات الإنتاح وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتمكين القطاع الخاص.
وأكد التقرير أنّ السياسات ستضمن مراكمة احتياطات النقد الأجنبي وتشجيع زيادة الصادرات وتقليل الفجوة الاستيرادية والدولة مستمرة في جذب الاستثمار الأجنبي على غرار مشروعات رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي البنك المركزي البنوك الدولار السياحة سعر الصرف قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسنًا إضافيًا في أداء الإيرادات الحكومية المحلية والإقليمية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بحزمة واسعة من التمويلات منخفضة التكلفة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.
تمويلات جديدة بقيمة 700 مليار يوان
وبحسب تقرير الوكالة، سيحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للمشروعات الجديدة، عبر أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.67 مليار دولار)، أطلقها البنك المركزي الصيني في نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 200 مليار يوان (28.27 مليار دولار) من حدود الديون غير المستخدمة لدى الحكومات المحلية.
وتشير "فيتش" إلى أن هذا الدعم سيمنح الحكومات الإقليمية مرونة أكبر لضخ استثمارات جديدة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تستعد فيه الصين لزيادة الإنفاق على مشروعات المقاطعات إلى نحو 100 مليار دولار.
تحسن واضح في إيرادات الحكومات الإقليمية
أظهر التقرير أن إيرادات الحكومات المحلية شهدت تحسنًا أكبر مقارنة بالربع الثالث من 2025، مدفوعة بإصدار سندات دين جديدة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الإيرادات الرأسمالية نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث من 2025، الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ 0.1%.
الحكومة المركزية تسد فجوة التمويل
وتتوقع "فيتش" أن تخصص بكين حصة السندات ذات الأغراض الخاصة (SPB) للعام المقبل عند الحد الأقصى المقدر بنسبة 60% من إجمالي الحصة البالغة 4.4 تريليون يوان (620 مليار دولار)، وذلك بهدف سد فجوة التمويل قبل الإعلان الرسمي عن حصة عام 2026.
تباطؤ محدود في الإنفاق الرأسمالي
ورغم هذا الزخم، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو الإنفاق الرأسمالي لصناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ 14.6% في الربع الثالث مقابل 20.3% في الربع السابق. كما تراجع دور إيرادات رأس المال في إجمالي إيرادات الصناديق إلى 22.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 45.8% في 2021، وهو ما يعكس تراجعًا مستمرًا للعام الرابع على التوالي.
نحو تحقيق هدف النمو السنوي
وترى "فيتش" أن صناديق الاستثمار المحلية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 17.9%، مع إمكانية تمويل كامل المبالغ المخصصة للربع الرابع عبر الموارد المتبقية من صندوق التنمية الوطني وإيرادات رأس المال، شريطة استمرار تحسن تدفقات رأس المال خلال الفترة المقبلة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)