"العلوم الصحية" تدين تعديل مسميات خريجي البكالوريوس بعد استقرارها 5 سنوات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أحمد الدبيكي: نتعرض لمساومات من أجل تغيير أسماءنا بالمخالفة للدستور والقانون والأعراف الدولية
- لمصلحة من يتم خلق فجوة وزعزعة استقرار أبناء العلوم الصحية؟
أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، تعمد إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار بين أعضاءها، بعد استقرار دام 5 سنوات، وتمثل ذلك في محاولات البعض تشويه الواقع، وطمس الحقائق، عقب تعمد الزج بكلمة "تكنولوجي" في تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والتي تجرى حاليا داخل أروقة مجلس النواب، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس التخصصي من أبناء العلوم الصحية للفئات الواردة حصرا في القانون، حيث إن البكالوريوس هو التطور الطبيعي لتعليمهم، والامتداد لتعليمهم العالي، والذي استحدث خلال السنوات العشر الأخيرة بهدف تطوير تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن هناك استقرار في المسميات الوظيفية لخريجي البكالوريوس، ومجموعة نوعية تضمهم، تم استحداثها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحمل اسم "اخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية"، وكذلك سجل جديد لترخيص عمل الخريجين من وزارة الصحة باسم "خريجي بكالوريوس العلوم الصحية"، بينما يحاول البعض من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، زعزعة هذا الاستقرار الوظيفي، بتعديل المسميات بعد استقرارها ب 5 سنوات، بينما ليس من مهام لجنة الصحة بالبرلمان وضع آية مسميات وظيفية للعاملين بالدولة، فهي لا توضع بقانون ولكن بقرارات رسمية من الحكومة، والقوانين تكمن في مرتبة أعلى من القرارات.
وشاركت النقابة العامة للعلوم الصحية في جلسات سابقة مع لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار سنوات مضت، بهدف مناقشات عديدة لإضافة من تم إقصاءهم من القانون 14 والمعروف بكادر المهن الطبية، وذلك بعد حصولهم على مؤهل أعلى في ذات التخصص، وذلك بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية، حيث أن من يحصل على مؤهل أعلى في ذات تخصصه، ينعكس بالايجاب على عمله ومهنته، وبالتالي فهو يعد ارتقاء بمستواه العلمي والمهني، وليس معنى ذلك أن يتم حرمانه من حقوقه أو سلبها منه وتخفيض أجره لمجرد أن بعض الموظفين لا يعلمون كيفية التطبيق، وهو الأمر الذي استلزم حتما إصدار تعليمات وقرارات رسمية من السلطة المختصة ممثلة في وزير الصحة، وتعديل تشريعي في القانون الذي ينظم العمل وهو القانون 14، لتأكيد عدم خروجهم من القانون في الأساس، وهم ليسوا إضافة جديدة للكادر بقدر ما هو حفظا لحقوقهم التي يستحقونها بعد استكمال التعليم العالي، وتطوير مهاراتهم وتعليمهم.
وقال الدبيكي، لسنا كليات تكنولوجية ولا نتبع الجامعات التكنولوجية، وتعليمنا أكاديمي تطبيقي يتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49، وليس قانون الجامعات التكنولوجية الصادر في 2019، ولدينا خريجين بالفعل بدرجة البكالوريوس من المعاهد بعد استكمال دراساتهم التخصصية منذ عام 2017، وخريجين من البكالوريوس من كليات العلوم الطبية منذ عام 2002.
واستكمل نقيب العلوم الصحية، كل ذلك يؤكد أننا لسنا تبع الجامعات التكنولوجية الصادرة حديثا، والتي تصدر خريجين يتبعون القطاع الصناعي الموجود داخل الظهير الصحراوي المصري لكي تكون قريبة من المصانع لتدريب الطلبة، وجاء ذلك سبب إنشاء كلياتها في برج العرب بالإسكندرية، والدلتا الجديدة، وأسيوط الجديدة.
مستطردا، نحن أحد فئات الطب المساعد، ونعمل في المجال الصحي، من أشعة، ومختبرات طبية، وتركيبات أسنان، ومراقبين صحيين، وتسجيل طبي وإحصاء، وطوارئ ورعايات حرجة.
وقال، ما حدث في لجنة الصحة بالبرلمان يوم الخميس الماضي 14 مارس 2024، كان مهزلة بكل المقاييس، حيث تداعى البعض علينا بشكل أو بآخر، ولم يكن هناك أمانة في العرض من قبل ممثلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رغم أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز يعلم كافة تفاصيل موضوع العلوم الصحية، وعاش معنا كافة التداعيات، وادعت هبة جاد ممثلة الجهاز بالجلسة أن المسمى تغير بالجهاز منذ عام 2020، وهو عرض غير صحيح ومضلل للحقيقة، حيث لدينا مخاطبات رسمية منذ 2021 وما بعدها بتسوية وظيفية لأعضاء العلوم الصحية بمسمى أخصائي تكنولوجي، ومع ذلك يتعمد البعض لإثارة الفتنة وإحداث بلبلة، ويحاول تزعم تغيير المسمى القانوني الرسمي للخريجين والموجود في بطاقات الوصف الوظيفي، وذلك خلال تعديلات القانون 14 لسنة 2014، بمحاولات إقحام مسمى "تكنولوجي"، على مسمى الخريجين، وهذه ذريعة تعمل على إقصاءهم من كادر المهن الطبية، أو تساوم العلوم الصحية على التنازل عن الاسم مقابل دخول الكادر والحصول على حقوق العلوم الصحية كاملة، وهذه مساومات غير مقبولة لدى العلوم الصحية أو غيرها، ولن يسمح أحد بفرض مبدأ الضغط للتنفيذ مقابل لقمة العيش.
وتساءل، نقيب العلوم الصحية، لمصلحة من يتم خلق فجوة بين أبناء العلوم الصحية؟، مواصلا: النقابة تتعرض لمساومة فجة ولكي نحصل على حقوق الأعضاء، وإعادتهم للكادر الذي يعملون تحت مظلته منذ سنوات، وتم إقصاءهم منه بالمخالفة، يجب أن نتنازل عن المسمى الوظيفي الرسمي للأعضاء، والمثبت في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وبطاقات الوصف الوظيفي، والمجموعة النوعية بالتنظيم والإدارة، ولمصلحة من يتم السماح بالبلبلة وخلق فجوة كبيرة وحالة من الاحتقان الشديد بين أبناء العلوم الصحية؟، مؤكدا: كل ذلك لن يخلق شقا في صفوف العلوم الصحية، ولكن سوف يزيدنا تمسكا وتحديا وإصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة، والتي يحاول البعض سلبها.
واستطرد: هل يصح أن يسن مجلس النواب قانونا لتغيير أسماء المصريين؟، أم أن البرلمان ليس له علاقة بالمسميات الوظيفية؟، فالمسميات الوظيفية هي مهن رسمية محددة في وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا أحد يجرؤ على تعديل هذه الأسماء منذ أن يولد صاحبها، ومن يحاول غير ذلك فهو يخرج عن السياق القانوني والدستوري، في ظل وقت نرفض فيه أصلا صبغنا بكلمة "تكنولوجي" التي تم إلصاقها بنا، ونسعى مع كافة الجهات المعنية منذ سنوات لحذفها من مسميات الكليات، وبالتالي من شهادات التخرج وما يعقبها من جهات رسمية بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة لجنة الصحة بمجلس النواب لجنة الصحة بالبرلمان المهن الطبية العلوم الصحية لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تكشف انهيار الرعاية الصحية في سوريا.. أرقام صادمة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تفاقم الأزمة الصحية في سوريا، حيث يحتاج نحو 16 مليون شخص إلى دعم صحي إنساني عاجل؛ وهو ما يعادل أكثر من 70 في المئة من السكان.
وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا أكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّ: "الوضع يتطلب زيادة فورية في التمويل الإنساني"، مشيرًا إلى أنّ: "حياة الملايين تعتمد على هذا الدعم".
وفي هذا السياق، أوضح غيبريسوس أنّ: "صندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF) التابع للأمم المتحدة قدّم منحة بقيمة 3 ملايين دولار، تستخدم في مبادرة تمتد لستة أشهر، وتهدف إلى تقديم خدمات صحية منقذة للحياة لأكثر من 530,000 شخص، بما في ذلك النازحين داخليًا والعائدين من اللجوء وأفراد المجتمعات المضيفة والأسر الضعيفة".
تشمل الجهود المقدمة، بحسب المدير العام للمنظمة، توفير أكثر من 1.3 مليون دورة علاجية و19,000 مجموعة صحية طارئة للمرافق الصحية، في جميع أنحاء البلاد، كما تم نشر 19 فريقا طبيا متنقلا لتقديم الرعاية المباشرة، بما في ذلك الاستشارات والإحالات والمتابعة، في مناطق مثل حلب والرقة وحماة ودير الزور وحمص واللاذقية وريف دمشق.
بالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي من خلال مستشفيات إحالة رئيسية مثل مستشفى أعزاز وابن خلدون، مستهدفة الأشخاص المتأثرين بالنزوح والصدمات.
على الرغم من هذه الجهود، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حجم الأزمة يتجاوز بكثير الموارد المتاحة حاليًا، داعية المانحين إلى زيادة دعمهم بشكل عاجل.
يذكر أن النظام الصحي في سوريا يعاني من تدهور حاد، حيث أن 59 في المئة فقط من المستشفيات و46 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز أنظمة المراقبة الصحية والاستعداد لمواجهة الأمراض في نقاط الدخول، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتوفير المواد الأساسية وتدريب العاملين الصحيين .
ومنذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، شهد النظام الصحي في سوريا تدهورا واسع النطاق، نتيجة استهداف المرافق الصحية، ونقص الكوادر الطبية، وتدهور البنية التحتية، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
إلى ذلك، تعد الأوضاع في مناطق النزوح الداخلي والمخيمات من بين الأسوأ، حيث يفتقر ملايين السوريين إلى الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الأمومة والتطعيمات والعلاج من الأمراض المزمنة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية