66% من استخدامات الغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
العُمانية- أثير
بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 4 مليارات و190 مليونًا و300 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر يناير 2024م، بانخفاض نسبته 7.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 4 مليارات و538 مليونًا و200 ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 66.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 835 مليونًا و400 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 555 مليونًا و500 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 21 مليونًا و800 ألف متر مكعب.
يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 3 مليارات و468 مليونًا و800 متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 721 مليونًا و500 ألف متر مكعب.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب ملیون ا
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية