اتّحاد مصارف الإمارات يبحث خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ناقش المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري ، التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، والخطط التي يعتزم الاتّحاد تنفيذها خلال 2024 ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وشارك فيه رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين من المصارف الأعضاء في الاتّحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتّحاد مصارف الإمارات في العام الماضي، وأهم الإنجازات التي حققها.
كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتّحاد، إضافة إلى مشروعات التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الإتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتّحاد وتطوير أعمالها بشكلٍ أوسع.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي إن العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري تميزا بتحقيق الإتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادرات مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأكد التزام إتحاد مصارف الإمارات التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي.
ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءةٍ وفاعلية.
وجدد المجلس التشاوري التزام الاتّحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة “سندك” من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وأشاد اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد خطة توطين القطاع المصرفي والمالي، بالإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تستهدف توفير الظروف الملائمة والمحفزة لاستقطاب وتدريب وتأهيل المواهب الإماراتية وتمهيد الطريق لقيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والبنوك العاملة في الدولة.
ورحب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، في جلسته العامة المنعقدة في نهاية فبراير الماضي، والخاص باستكمال الإمارات تنفيذها لجميع التوصيات المتعلقة بخطة العمل، إذ يؤكد القرار فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك يعكس قرار مجموعة العمل المالي الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أكد المجلس التزام اتّحاد مصارف الإمارات بالعمل وفقا لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تعزيز دور الإمارات، في مواجهة الجرائم المالية من خلال الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي تمكن من تحقيق نمو كبير مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مؤكدا قدرة بنوك الإمارات على مواصلة الأداء القوي والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الدولة.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وكافة الشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات على الجهود المبذولة الهادفة إلى مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية ولحماية البنية الرقمية للقطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات وجهات حكومية في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.
وأكد المجلس التشاوري أهمية الاستمرار في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن تعهد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 يأتي تأكيدا على التزام القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم حلول التمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في العام الماضي تعكس التعاون الكبير بين مختلف مكوناته حيث يسهم المجلسين التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتّحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الإتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات عضواً باللجنة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي
باريس (وام)
أخبار ذات صلةتم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة - في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازاتها - عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2024 -2028، وذلك خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التي انطلقت أمس وتستمر لمدة يومين.
تعد هذه المرة الثانية التي تحصل فيها دولة الإمارات على عضوية اللجنة ويجسّد اختيارها لعضويتها اعترافاً بمساهماتها الكبيرة في دعم المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروثات التاريخية.
إنجازات ملموسة
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية توحيد الجهود بين الدول والمنظمات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها لتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم، مشيدةً بالجهود العالمية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الموروثات التاريخية، ودورها في دعم ومساندة المجتمعات وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك.
وقالت سموّها: «تقود دولة الإمارات جهود الحفاظ على التراث الإنساني والحوار بين الثقافات في إطار حرصها على صون وإحياء واستدامة مقومات تراثها الأصيل وتمتاز بتنوعها الثقافي الواسع في مجال التراث الثقافي غير المادي، ونجحت في تحقيق إنجازات ملموسة بتسجيل الكثير من عناصر هذا التراث على قائمة اليونسكو، ويأتي اختيارها عضواً للمرة الثانية في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو تتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها في الحفاظ على التراث الثقافي الغني، ودعم التواصل والتبادل الثقافي والحضاري بين مختلف المجتمعات».
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى حرص دبي على صون التراث الثقافي غير المادي عبر تفعيل العديد من المبادرات في هذا المجال، إضافةً إلى بذلها الجهود كافة التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ حضور الإمارات وتعزيز ريادتها على المستوى الدولي.
ثروة إنسانية
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، في تصريح له: «قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وبذلت الجهود عبر الجهات والمؤسسات الثقافية المعنية لمساندة مختلف دول العالم في دعم العديد من القضايا التي تخدم الحفاظ على هذا التراث الذي يعدّ ثروة إنسانية للشعوب، واستحقت بذلك نيل هذه العضوية».
وأضاف معاليه «تتمتع الدولة اليوم بمكانة متقدمة عربياً وعالمياً، نظراً لمساهماتها الكبيرة في الحفاظ على التراث، حيث سجلت الدولة حتى اليوم 15 عنصراً ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي في منظمة «اليونسكو»، ونحن نفخر بهذه المكانة، ونعمل جاهدين لأجل المحافظة عليها وتوطيد العلاقات الثنائية المشتركة مع جميع الجهات والمنظمات المعنية، والمضي قدماً في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي لدى جميع فئات المجتمع المحلي والعالمي».
جسور تواصل
من جهته، أشار معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي يُعزز الدور الريادي لدولة الإمارات على صعيد تحقيق أهداف اليونسكو في صون التراث الإنساني المشترك، والانطلاق منه نحو آفاقٍ واعدة في التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات، موضحاً أن هذه الثقافات من الثراء والتنوع بحيث تُحقق كل هذه الآمال نحو عالم يسوده الأمن والرخاء والتقدم، لذا حرصت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية 2003 على دعم خطط وبرامج اليونسكو، وتحقيق أهدافها مدعومة بتاريخها وتراثها الأصيل الذي شكّل على الدوام جزءاً من التراث الإنساني الشامل، من هنا عملت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة على إبراز شمولية هذا التراث وخصائصه المميزة عبر الدول، من خلال ملفات الترشيح الوطنية والمشتركة للتسجيل في منظمة اليونسكو».
تنوع ثقافي
وقال سعادة السفير علي عبدالله آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، رئيس الوفد الإماراتي المشارك في اجتماع الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي: إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وللمرة الثانية عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو يعكس التزام الدولة بالحفاظ على تراثها الثقافي ونجاحها المتزايد على الصعيد الدولي في هذا المجال، ولا شك أن هذا الإنجاز سيعزز من دور دولة الإمارات في حماية الممارسات الثقافية والحفاظ على الموروثات المجتمعية التاريخية، ولطالما أسهم التراث الثقافي غير المادي في تعزيز الهوية المجتمعية والتنوع الثقافي، إلى جانب إثراء التراث الإنساني ودعم جهود التنمية المستدامة والشاملة، وتفخر دولة الإمارات بجهودها في حماية العادات والتقاليد العربية والإماراتية ضماناً لانتقالها إلى أجيال المستقبل، ونؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الطليعي نحو تحقيق أهداف اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي».
المرتبة الأولى عربياً
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً، من حيث عدد العناصر المدرجة على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وتصدّرت قائمة الملفات الثقافية المشتركة من خلال ملف «الصقارة»، وهو أكبر ملف ثقافي مشترك ضمن القائمة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وقد وقعت الإمارات اتفاقية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لدعم الدول العربية في أفريقيا لتقديم ملفات مشتركة للإدراج على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وتهدف خلال فترة عضويتها إلى تعزيز التزامها الثابت بالحفاظ على التراث غير المادي كعضو في اللجنة، من خلال دراسة طلبات التسجيل التراثي وكذلك المقترحات الخاصة بالبرامج والمشاريع.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب