النقل الدولي: مبادرات القطاع الخاص بتخفيض هوامش الربح تعيد استقرار السوق المحلي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في "اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية" ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلى التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر, وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار السمدوني، إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة علي الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للأسواق.
وطالب السمدوني، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات في حالة المخالفة وهي "الحبس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل الدولي واللوجستيات مبادرات القطاع الخاص القطاع الخاص السوق المحلي مبادرة القطاع الخاص المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: متطلبات القطاع الخاص تشمل 8 محاور أبرزها حوافز التصدير
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتخلص في 8 محاور، موضحًا أنه لا بد من وضع نظام من أجل تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، كما أن هناك صعوبة «البيروقراطية» والإجراءات في إنهاء الإجراءات والتراخيص رغم وجود «الرخصة الذهبية»، ولا يجب أن يكون هناك اصطدام مع القطاع الخاص، ولا بد أن تقدم الدولة الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمر.
تقليل فاتورة الاستيرادوأشار خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر قناة DMC، إلى أن المحور الرابع الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لتقليل فاتورة الاستيراد ولا بد من تدعيم ذلك القطاع، والمحور الخامس خاص بالإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير ولا بد من سهولة العمليات بشأن التصدير وتقليل مدة رحلة المنتج وتسهيل التحرك للشاحنات، والمحور السادس بشأن حوافز التصدير ولا بد أن يتم صرفها مع المنتج «كاش» وإلا سيتم إضافتها على المنتج ويتم تقليل فرص المنافسة، والمحور السابع خاص بتكلفة التمويل، والنقطة الأخيرة خاصة بجذب الاستثمارات.
الاستثمار الأجنبي يساعد في وجود حلول للأزمةوشدد على أن الاستثمارات الخارجية من الممكن أن تساعد في تخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يساعد في وجود حلول للأزمة من خلال خروج أرباح المشروعات على المدى الطويل وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك