خلال 24 ساعة .. ضبط 12746 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12746 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1307) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (169) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (82) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملات المكبرة الامن الاقتصادي الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا نية لإلغاء غرامات التأخير.. واللائحة التنفيذية للقانون 157 خلال ساعات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة لا تتجه في الوقت الحالي إلى إصدار قانون يقضي بالتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب، موضحة أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة، بما يوازن بين مصلحة الدولة والممولين.
وأوضحت عبد العال خلال لقائها اليوم الثلاثاء مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أن التشريع الحالي ينص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمنع تضخم المديونيات ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خصوصًا في حالات الفحص الضريبي الممتدة لعدة سنوات.
وأضافت أن المادة الثالثة من القانون ما زالت محل دراسة ونقاش، لافتة إلى أهمية مشاركة الخبراء المتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال في تحديد آليات التطبيق العملي بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في آن واحد.
في سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 الخاص بالمقاولين ستصدر خلال ساعات قليلة، وربما اليوم أو غدًا على الأكثر، مؤكدة أنها تتضمن استجابة واسعة لملاحظات مجتمع الأعمال، لا سيما في نشاط المقاولات الذي شهد العديد من النقاشات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت عبد العال أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن وآليات تعديل العقود، مشددة على أن الدولة، “بصفتها أكبر جهة إسناد”، حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار والتعاقدات الحكومية.
وأكدت أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة "الكور تك سيشن" لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد والربط الإلكتروني، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية التي تستهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا