محافظ القليوبية: بدء إغلاق المدفن الصحي في الخانكة بشكل آمن لنقله
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي؛ لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة من بينها مشروع إغلاق المدفن الصحي، لتقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عنه، ومن أهمها السائل الرشيح، حرصًا على حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير منطقة العكرشة بالخانكة؛ إضافة إلى إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد محافظ القليوبية أهمية إيجاد حلول بديلة للتخلص من القمامة بطرق صديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة حيث ناقش الحضور محددات غلق المقلب الصحي بأبو زعبل لتقليل الانبعاثات بطرق آمنة وصحية، تُقلّل من المخاطر البيئية والصحية.
غلق المقلب بشكل آمنوخلال الاجتماع تم مناقشة الآليات التي سيتم التعامل من خلالها لغلق المقلب بشكل آمن من خلال تقنية أحواض التبخير التي سيتم التخلص من السائل الرشيح الذي بها والذي يسبب الروائح الكريهة بالمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في إطار حرص الدولة المصرية على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتُعدّ علامة فارقة في مسيرة المحافظة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة مشروع تحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية نموذجية وتوفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية وجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف لخلق فرص عمل للشباب، وناقش المحافظ عدد من المشروعات منها إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية، وإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية، وإنشاء مراكز التدريب والبنوك والخدمات.
كما ناقش محافظ القليوبية مع أعضاء من البنك الدولي آلية تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى ويهدف المشروع إلى تقليص انبعاثات ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية البنك الدولي مشروعات القليوبية محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يؤكد أهمية إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر والمغرب
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تشهد نموًا إلا أنها لم ترتقي لإمكانيات البلدين.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الوقت الحالي يوجد إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية، وتبادل البعثات التجارية، ونقل التكنولوجيا، يمكن للبلدين تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعبيهما.
وتابع: "ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية: مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى وجود حوالي 295 شركة مغربية فقط تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، تتركز في قطاعات مثل الصناعة، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصناعات الغذائية بالإضافة إلي قطاع البنوك الذي دخلت فيه المغرب في مصر من خلال بنك وفا تجاري. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 حوالي 700 مليون دولار.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من الضروري التعاون والتنسيق بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري وتطوير الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصريه والمغربيه
وفتح مشروعات مشتركة في أفريقيا.
دور القطاع الخاص والحكومات في دعم العلاقات الاقتصادية
وأوضح أن الاجتماعات التي عقدت بين مجتمع الأعمال المصري والمغربي بالقاهرة في مطلع مايو الجاري تساعد على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وجذب الاستثمارات بين البلدين مضيفا أن الغرف التجارية في البلدين عليهما عبئا كبيرا خلال الفترة القادمة و ذلك عن طريق حصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب ومن يقوم بالاستيراد وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها و فتح الأسواق والمعارض التجارية المتبادلة بين لعرض المنتجات التي يمكن تبادلها.و أيضا عمل لقاءات وتحالفات بين رجال الأعمال في البلدين و عقد اجتماعات B2B فضلا عن تبادل البعثات التجارية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة.
ونوه الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دور حكومتا مصر والمغرب في دعم العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، إنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي مع العمل على التكامل الصناعي خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج وتنشيط السياحة البينية وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل