تحركات جديدة لتعديل قانون الانتخابات في العراق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبريل 23, 2024آخر تحديث: أبريل 23, 2024
المستقلة/- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية العراقية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة من قبل بعض الكتل السياسية للمضيّ في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، وذلك بعد أشهر من إقراره.
وتوقع المياحي أن تبدأ هذه الكتل بطرح مقترحاتها لتعديل القانون، مع دمج التعديل مع قانون مجالس المحافظات.
أسباب التعديلات المقترحة:
مشاركة التيار الصدري: يرى المياحي أن عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية والمشاركة في الحكومة تُشكل دافعًا مهمًا لتعديل القانون، وذلك لضمان تمثيل التيار بشكل مناسب في الانتخابات القادمة.تحقيق الاستقرار السياسي: يعتقد المياحي أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ستُساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وإرسال رسالة واضحة لجميع الشركاء مفادها أن العملية السياسية تسير بشكل سليم.تلبية رغبات بعض الكتل السياسية: تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل القانون بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها للعملية السياسية.مخاوف من تعديلات جديدة:
عدم الاستقرار: يخشى البعض من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى المزيد من عدم الاستقرار في العملية السياسية، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات.هيمنة بعض الكتل: يرى البعض الآخر أن التعديلات قد تُساهم في هيمنة بعض الكتل السياسية على العملية الانتخابية، مما يُخل بالتوازن السياسي في البلاد.التأثير على نزاهة الانتخابات: يخشى البعض من أن تؤثر التعديلات على نزاهة الانتخابات، خاصةً إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عملية التعديل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
جهود لتوحيد المؤسسات: المستشار صالح والعبيدي يناقشان تشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات
ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، وذلك بمكتبه في مدينة القبة، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر وتوحيد مؤسسات الدولة.
بحث تشكيل حكومة وطنية موحدة
اللقاء، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي لمجلس النواب، ناقش آلية تشكيل حكومة وطنية جديدة تتولى توحيد المؤسسات التنفيذية، وتعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية في البلاد.
توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام
كما تناول اللقاء سبل توحيد المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام الإداري والمؤسسي، ويُعيد تفعيل مؤسسات الدولة على أسس توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف الليبية.