وزير الصحة: وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لأمان وفاعلية عمليات نقل الدم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، أمس، بصفته رئيسًا للمجلس، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل، والاطمئنان على تداول عمليات نقل الدم في مصر، وتحقيق كافة أهداف المجلس.
أخبار متعلقة
وزير الصحه يدعم مستشفى قنا العام باستشاريين للقضاء على قوائم الانتظار
وزير الصحة: نستهدف وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لأمان عمليات نقل الدم
وزير الصحة: مصر تحتل المرتبة الـ14 من حيث عدد السكان عالميًا
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، ال أن الوزير أكد العمل على وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لعمليات الدم، بما يضمن توفير دم آمن وفعال، لافتًا إلى تأكيد الوزير على إمكانية استعانة بنوك الدم بالمعامل الخارجية المعتمدة من قِبل الوزارة، لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان مأمونية الدم.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لدراسة الآليات ووضع الضوابط الخاصة بإجراء فحص الحمض النووي NAT على جميع أكياس الدم تحقيقًا لمأمونية وسلامة الدم، فضلًا عن وضع جدول زمني محدد للعمل على توفيق أوضاع بنوك الدم، بما يضمن توحيد آليات العمل تحقيقًا لأهداف المجلس.
ولفت «عبدالغفار» إلى وضع برنامج تدريبي متكامل وموحد للفرق الطبية من العاملين ببنوك الدم، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان في هذا الشأن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث أنه من المقرر تدريب 1130 فردًا من العاملين ببنوك الدم التابعة للجهات المختلفة، فضلًا عن وضع برامج تدريبية للعاملين ضمن فرق المراقبة، حيث أنه من المقرر التوسع في قاعدة التدريب تباعًا.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقرير الخاص بأعمال لجنة التكاليف والتسعير بمجلس عمليات مراقبة الدم، وعناصر التكلفة الخاصة بأكياس الدم، والتي تستهدف وضع سعر استرشادي لأصناف الدم ومشتقاته الواقعة ضمن نطاق العمل، حيث ناقش الوزير قائمة وسياسة التسعير لأكياس الدم ومشتقاته (أسعار التداول في البنوك التجميعية والتخزينية) التي اتفقت عليها اللجنة، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التقارير الخاصة بمعدلات العمل بخطة ميكنة مراكز وبنوك الدم التجميعية والتخزينية التابعة لكل القطاعات والجهات والهيئات المعنية، فضلًا عن استعراض إنجازات المجلس في الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023.
مجلس الوزراء بنوك الدم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الوزراء وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار زي النهاردة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465) على أن يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها. صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469):
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات