الحكومة تعوّل على مؤتمر بروكسل وتسعى لتخفيف عبء النزوح بانتظار الحل السياسي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
إنتقدت الأوساط الديبلوماسية ردة الفعل اللبنانية حيال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لبيروت الخميس الماضي فاعتبرت انه طغت على هذه الردود نبرة السخرية الإعلامية والسياسية من رزمة المساعدات الأوروبية للبنان بقيمة مليار يورو، وصورت هذه المساعدات بأنها بمثابة رشوة الأمر الذي تكرر في الإعلام والصحافة وعلى ألسنة سياسيين ونواب ورجال دين.
وقالت الاوساط " إن هذه "العاصفة" عكست انفعالات لم تقنع الكثير من البعثات الديبلوماسية اذ تجاهلت الدلالات والمعاني الجادة للزيارة وما تستبطنه من رسائل دعم معنوية وديبلوماسية ومادية للبنان في مواجهته للتحديات المختلفة".
وحذرت "من مغبة تجاهل الدلالات الإيجابية لمصلحة لبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة".
وكتبت" الشرق الاوسط": مع المواقف المشككة بخلفية المساعدات الأوروبية وهدفها، رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبارها بمثابة رشوة للبنان، وقال في حديث تلفزيوني: «وضعنا شرطاً أن تعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزاً لعودتهم ولمست تفهماً أوروبياً كاملاً»، مؤكداً: «لبنان ليس حرس حدود لأوروبا».
وفي الإطار نفسه، عدّ مستشار ميقاتي، السفير السابق بطرس عساكر، الذي كان حاضراً في اجتماعات رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي ورئيسة «المفوضية»، أن الحديث عن «رشوة» هو «كلام شعبوي»، مؤكداً أن «تقديم المساعدات لا يعني التسليم ببقاء اللاجئين»، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وبقرار المجتمع الدولي والدول المعنية، إضافة إلى أن النظام السوري يربط عودتهم بتأمين أماكن سكن لهم ومساعدات وغيرها.
من هنا، يقول عساكر لـ«الشرق الأوسط»: «بانتظار الحل السياسي يعمل لبنان في المرحلة الأولى على الأقل على تخفيف عبء اللاجئين السوريين، وهو يعد الخطة لتقديمها في مؤتمر بروكسل في 27 الشهر الحالي المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعدّه فرصة بالنسبة إلى لبنان، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على أهمية تصنيف المناطق في سوريا بين الآمنة وغير الآمنة، مقابل تنظيم وجود السوريين في لبنان وعودة كل من هو يقيم بشكل غير شرعي».
ويتحدث عساكر بدوره عن تبدّل في الموقف الأوروبي لجهة تفّهم الوضع اللبناني وتداعيات أزمة اللاجئين، مشيراً كذلك «إلى حرص الاتحاد الأوروبي وقبرص بشكل خاص على حماية حدودها، وهذا حقهما كما هو حقنا في العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة».
وفي ما يتعلق بمطلب البعض بأهمية تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية، يذكّر عساكر بما سبق أن قاله ميقاتي إنه تواصل مع نظيره السوري، سائلاً: «ما الذي سيتبدّل إذا لم يكن هناك قرار سياسي في هذه القضية؟».
وكان ميقاتي أعلن أنه اتصل برئيس الوزراء السوري، «وسمعت منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة».
وكتبت " الانباء الكويتية":بعيدا من هجوم البعض الجاهز دوما على المسؤولين في السلطات اللبنانية لعدم الثقة بهم وجدلية المليار يورو، لا بد من قراءة هادئة لحصيلة «اليوم الأوروبي» في بيروت وتبيان «ما له وما عليه».
وفي هذا الإطار، لاحظت أوساط محايدة أن ثمة تطورا كبيرا في هذا الملف تمثل خصوصا في وعد رئيسة المفوضية الأوروبية بمتابعة «إعادة توطين اللاجئين السوريين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي»، وهذا يعني إخضاعهم لعملية فرز واختيار المؤهلين منهم لتوطينهم في أوروبا.
وتقول هذه الأوساط إن المليار يورو هو رقم كبير(ربع مليار سنويا حتى 2027) وسيذهب في اتجاهات عدة لها علاقة بالأمن والاقتصاد والتنمية والإصلاحات وغير ذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بروكسل تسعى إلى تسهيل خروج طالبي اللجوء من الاتحاد الأوروبي
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة مفهوم "البلد الآمن الثالث"، مما يمهد الطريق لاتفاقيات مماثلة للشراكة بين المملكة المتحدة ورواندا في مجال اللجوء. اعلان
سيكون بمقدور دول الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء دون النظر فيها ونقل طالبي اللجوء إلى أماكن بعيدة بموجب تغيير في مفهوم "الدول الثالثة الآمنة" الذي اقترحته المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء.
وبموجب هذا الاقتراح، يمكن نقل طالبي اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر إلى بلد يعتبر "آمن"، حيث يتوقع منهم تقديم طلب الحماية الدولية، بطريقة مشابهة تماماً لسياسة الترحيل التي تتبعها المملكة المتحدة في رواندا والتي حكمت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.
يجوز لسلطات الدول الأعضاء بالفعل نقل طالبي اللجوء إلى "بلد ثالث آمن"، إذا قبلهم هذا البلد وإذا تم احترام بعض القواعد.
ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن الدولة الثالثة الآمنة هي دولة غير تابعة للتكتل يُعامل فيها الشخص الذي يطلب الحماية الدولية وفقًا "للمعايير الدولية". وتشمل الضمانات حماية طالبي اللجوء من الاضطهاد والضرر الجسيم، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإمكانية الحصول على حماية فعالة بموجب اتفاقية جنيف للاجئين وإمكانية الوصول إلى نظام لجوء فعال، مع منحهم التعليم وتصريح العمل بالإضافة إلى حقوق الإقامة.
ومن الأمثلة الجيدة على تطبيق "البلد الآمن الثالث" في ظل التشريعات الحالية بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016: وهو اتفاق يسمح لدول التكتل (خاصة اليونان) بنقل طالبي اللجوء إلى الأراضي التركية.
وحتى وقت قريب، كان يُشترط وجود شكل من أشكال الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث، مثل الإقامة السابقة أو وجود بعض أفراد الأسرة هناك، لكي يكون النقل قانونيًا.
لكن تقترح المفوضية حاليا تغيير ذلك من خلال منح "مزيد من المرونة" للدول الأعضاء عند تحديد كيفية تعريف "البلد الثالث الآمن". إذ لن تكون الصلة بين مقدم الطلب والبلد الثالث الآمن إلزامية بعد الآن. وبدلاً من ذلك سيُسمح للدول الأعضاء بتحديد البلدان التي مر بها طالب اللجوء في طريقه إلى أوروبا كبلدان آمنة.
كما سيكون بإمكانها أيضًا تعيين تلك الدول التي يمكن أن تبرم معها اتفاقًا باعتبارها دولًا آمنة. وسيتعين عليها بعد ذلك إخطار المفوضية بمثل هذا الاتفاق على الرغم من عدم وجود قائمة مركزية "للبلدان الآمنة الثالثة" على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويعني ذلك عمليًا أن طالب اللجوء قد ينتهي به المطاف للإقامة في أي مكان، وبعيدًا عن بلده الأصلي أو أي بلد يعرفه.
كما تقترح المفوضية أيضًا أن الطعون التي يقدمها طالبو اللجوء ضد القرارات التي تستند إلى مفهوم البلد الثالث الآمن لن تؤثر ولن تؤدي لتعليق عملية النقل. وبدلاً من ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات الذين تُقبل طعونهم أن يعودوا إلى الدولة الأوروبية التي تم نقلهم منها لتقديم طلب لجوء.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهامخاوف وشكوك تلف خطة الاتحاد الأوروبي بناء مراكز احتجاز المهاجرين خارج حدود التكتّلانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدتحول لافت.. مشروع قانون أوروبي لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء خارج دول التكتلقضية سياسية مثيرة للخلافيعد هذا التشريع بمثابة تعديل "يستهدف" لائحة إجراءات اللجوء التي تمت الموافقة عليها أثناء العهدة السابقة للمفوضية كجزء من الإصلاح الرئيسي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو ميثاق الهجرة واللجوء.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي خلال إحاطة حول هذه المسألة: "يجب على الدول الثالثة الآمنة أن تلعب دورها أيضًا".
في الوقت الحالي، وضعت خمس دول فقط من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول الثالثة الآمنة، ويوجد معظمها داخل أوروبا. لكن تخفيف القواعد يمكن أن يزيد من الأعداد، خاصةً إذا توصلت الدول الثالثة إلى اتفاق لقبول اتفاقيات نقل طالبي اللجوء.
وسيتم عرض الاقتراح الآن على البرلمان الأورزبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء - التي ستتبنى موقفًا خاصًا بها بشأن التغييرات المرتقبة.
وفي وقت لاحق، ستعمل المؤسسات الثلاث، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، على الاتفاق على نص مشترك، والذي سيدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وقال حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، إن الاقتراح "يبعث بالرسالة الصحيحة" و"هو خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام لجوء فعال وقابل للإدارة وعادل"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن النائبة الألمانية لينا دوبونت، المتحدثة باسم المجموعة المعنية بقضايا الهجرة.
ومن المتوقع أن يلقى المقترح معارضة من الجناح اليساري في البرلمان الأوروبي. فالاشتراكيون والديمقراطيون والخضر/الاتحاد الأوروبي ومجموعة اليسار يعارضون تقليديًا القواعد الأكثر صرامة بشأن الهجرة.
كما أعربت المنظمات غير الحكومية عن شكوكها في مدى نجاعة الاقتراح. إذ قالت أوليفيا سوندبرغ دييز، ممثلة منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء: "لن تؤدي هذه المراجعة إلا إلى إضعاف إمكانية الحصول على اللجوء في أوروبا، وتقليص حقوق الأشخاص، وزيادة خطر الإعادة القسرية وانتشار الاحتجاز التعسفي في بلدان ثالثة".
لم تُجرِ المفوضية أي تقييم رسمي لأثر المقترح، على الرغم من أنها أجرت مشاورات واسعة النطاق بين الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلين في المجتمع المدني، وقد عرضت النتائج في وثيقة عمل صادرة عنها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة